بنك القاهرة يقود تحالفا مصرفيا لتدبير 150 مليون يورو لتمويل إنشاء مصنع أخشاب الـ MDF

المصنع يقام بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة بطاقة إنتاجية قدرها 205  ألف طن سنويا بتكلفة إجمالية 215 مليون يورو

نجح بنك القاهرة ، برئاسة طارق فايد ، فى الفوز بقيادة تحالف مصرفى لتدبير قرض بقيمة 150 مليون يورو ، لتمويل جزء من التكلفة الإستثمارية الخاصة بإنشاء مصنع لإنتاج أخشاب الـ MDF  ، وهو أحد المشروعات الجديدة التابعة للشركة القابضة للبتروكيماويات.

يقام المصنع  بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 205 ألف طن ، وتصل القيمة الإستثمارية الكلية للمصنع إلى 215 مليون يورو.

ويعد المصنع باكورة المشروعات الصناعية التى تجنى ثمار سياسات الإصلاح الإقتصادى ، التى تمت خلال الفترة الماضية ، والإستثمارات الملحوظة فى البنية التحتية ، كجزء من متطلبات الإستثمار اللازم توافرها ، وهوالأمر الذى أثر بالإيجاب على المناخ الإستثمارى ، وتشجيع المستثمرين على البدء فى ضخ إستثمارات جديدة ذات أهداف تنموية فى المقام الأول.

ونجح بنك القاهرة فى إقتناص دور المروج ووكيل التمويل والمرتب الرئيسى وضامن التغطية للقرض ، فى ظل منافسة مع تحالفات ضمت مؤسسات و بنوك محلية وأجنبية تقدمت لتمويل المشروع ، وذلك بفضل قيام البنك بتقديم شروط تمويلية تنافسية ، بعد مناقشات إستهدفت الإلمام بالتفاصيل الفنية للمشروع ، لإمكان تقديم العرض بما يتسق معها  ، وذلك كأحد توجهات البنك نحو تمويل المشروعات ذات الأهداف التنموية للإقتصاد والمجتمع.

ويضم التحالف الفائز بالعرض التمويلى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ، كمرتبين رئيسيين أوليين ، إضافة إلى قيام البنك الأهلى بدور المنسق العام ووكيل الضمان ، وقيام بنك مصر بدور البنك الفنى .

 وقال عمرو الشافعى نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أن تمويل هذا المشروع يأتى فى ضوء توجهات بنك القاهرة نحو الإسهام فى دفع عجلة التنمية الإقتصادية ، وذلك كدور وطنى يجب على البنوك القيام به ، لتشجيع المشروعات التى تهدف إلى إنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة ، فى إطار التغيرات الجديدة التى يشهدها مناخ الإستثمار فى مصر.

 ويعد هذا المشروع الأول من نوعه لإنتاج أخشاب الـ  MDF بإستخدام قش الأرز فى الشرق الأوسط بتكنولوجيا ألمانية ، والذى يستهدف إنتاج ذلك النوع من الأخشاب بإستخدام قش الأرز ، الذى يعد أحد مخلفات زراعة الأرز التى إعتاد المزارعون على القيام بحرقها فى الماضى ، الأمر الذى كان يعد من أحد أهم أسباب ملوثات البيئة من قبل.

وبذلك يكون المشروع ، إضافة إلى كونه مشروع إقتصادى تنموى ، فإنه أيضا ذو جانب بيئى إيجابى ، حيث سيسهم فى تحويل إحدى المشكلات البيئية المزمنة فى مصر إلى منتج ذو قيمة مضافة ، تطمح الدولة خلال الفترة المقبلة إلى تطبيقه فى مشروعات مثيلة.

كما يستهدف المشروع توفير فرص عمل مباشرة و غير مباشرة ، تصل إلى 2000 فرصة عمل ، وتستهدف الشركة المالكة للمشروع تصدير نحو 50% من الإنتاج المستهدف ، مما سيساهم فى توفير جزء من تدفقات العملة الأجنبية للدولة.

 وجاء تمويل هذا المشروع نتاجا لتلاقى الخبرات المالية من جانب البنوك ، والخبرات الفنية التى تمتلكها الشركة القابضة للبتروكيماويات ، والمناقشات التى بدأت بقيادة بنك القاهرة مع الشركة القابضة للبتروكيماويات ، فى المراحل الأولى للمشروع ، بغرض الوصول إلى عرض تمويلى وتقنى لمشروع سيكون فخرا للصناعة الوطنية لمصر بين دول الشرق الأوسط ، كأول مشروع من ذلك النوع .