تباين توقعات مسئولى البنوك عن أسعار الفائدة بالمركزى الخميس المقبل

طارق متولى : لأول مرة منذ فتره تتساوى توقعات التثبيت والخفض .. وأتوقع التثبيت

أحمد شوقى : التثبيت الإحتمال الأكبر فى ظل ارتفاع التضخم العام مجدداً

تباينت توقعات مسئولى البنوك حول قرار لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل بشأن مصير أسعار الفائدة ، حيث أكدوا أن إحتمالات مواصلة تخفيض أسعار العائد ورادة ، ولكن التثبيت واردة ايضاً .

وتبحث لجنة السياسة النقدية مصير اسعار العائد على الايداع والاقراض لليلة واحدة لديه ” الكوريدور ” الخميس المقبل ، وكانت اللجنة قد قررت فى اخراجتماع لها فى 14 نوفمبر الماضى تخفيض اسعار العائد بنسبة 1% ليصل إلى 12.25% للايداع ، 13.25% للاقراض ، وذلك للمرة الثالثة على التوالى حيث خفض المركزى العائد فى اجتماعات سبتمبر واغسطس الماضيين ، وللمرة الرابعة منذ مطلع عام 2019 .

أوضح قيادات البنوك انه رغم تراجع المعدل السنوى للتضخم الاساسى لدى المركزى إلى 2.1% في نوفمبر من 2.7% في أكتوبر، ويستبعد التضخم الأساسي سلعا شديدة التقلب كالغذاء.

فيما ارتفع معدل التضخم العام لدى الجهاز المركزي للتعبئة العامة في المدن المصرية إلى 3.6% في نوفمبر على أساس سنوي من 3.1% في أكتوبر.

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة للاحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي خلال شهر نوفمبر الماضي لأول مرة في 6 أشهر، ليسجل 2.7% لإجمالي الجمهورية مقابل 2.4% في أكتوبر الماضي.

ولكن معدل التضخم السنوي خلال نوفمبر انخفض مقارنة بما كان عليه في نوفمبر 2018، حيث سجل وقتها 15.6%.

ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 3.6% خلال شهر نوفمبر مقابل 3.1% في أكتوبر الماضي.

وسجل معدل التضخم الشهري لشهر نوفمبر معدلًا سالبا 0.5% لإجمالي الجمهورية مقابل 1% خلال شهر أكتوبر الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات جهاز الإحصاء.

ويعتبر الارتفاع في معدل التضخم السنوي هو الأول منذ مايو الماضي، وذلك بعد أن شهد تراجعا كبيرا خلال الشهور الخمسة الماضية.

وسجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال الأعوام الأخيرة، ومن ضمنها تعويم الجنيه، ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.

لكن التضخم السنوي بدأ في التراجع بشكل ملحوظ بدءا من نوفمبر 2017 وحتى مايو 2018، قبل أن يعود للصعود مرة أخرى في يونيو 2018 مع رفع أسعار الوقود.

وتراجع معدل التضخم السنوي مرة أخرى على مدار شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، ثم ارتفع مجددًا في شهري يناير وفبراير، وانخفض مجددا في شهري مارس وأبريل، قبل أن يعود للارتفاع في مايو الماضي، ثم شهد هبوطا حادا في شهور يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر الماضية رغم رفع أسعار الوقود والكهرباء في يوليو.

ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.

واوضح طارق متولى الخبير المصرفى ان لاول مرة منذ فترة تتساوى احتمالات اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى إلى تثبيت اسعار الفائدة مع احتمالات التخفيض .

واضاف ان احتمالات التثبيت واردة فى ظل قيام البنك المركزى بتخفيض اسعار الفائده ٤ مرات خلال العام الحالى بعد السيطرة على التضخم خلال الفترة الاخيرة ، مشيراً إلى أنه بالرغم من ارتفاع معدل التضخم الشهرى مجددا خلال ديسمبر الجارى ولكن لا يزال معدلات التضخم فى النطاق المستهدف 9%   +_ 3%.

واضاف ان قرار الفيدرالي الامريكى بتثبيت معدل الفائدة الامريكية بعد ٣ تخفيضات متتالية ، يعزز التثبيت .

واشار متولى إلى ان احتمالات خفض العائد ايضاَ لاتزال واردة إستكمالاً لخطه التيسير النقدى ودعم نشاط السوق والاستثمار فى ظل الانخفاض المستمر فى معدلات التضخم والذى يعطى مساحه اكبر امام البنك المركزى لمزيد من خفض اسعار الفائدة ، بالإضافة الى تخفيض تكلفة الدين العام  .

ويرى  متولى ان قرار التثبيت هو الأكثر ترجيحا مع استمرار سياسه التيسير النقدى مع العام القادم .

واتفق مع الرأى السابق د. احمد شوقى الخبير المصرفى ، مؤكدا أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قد تتجه لتثبيت اسعار العائد على الايداع والاقراض لليلة واحدة لديها ، فى ظل ارتفاع معدل التضخم مجدداً .

أوضح ان البنك المركزى هو الجهة الوحيدة المنوط بها تحديد اتجاهات اسعار العائد فى ضوء المعطيات الموجودة لديه والمؤشرات الخاصة بالاقتصاد المصرى ، مشيراً إلى ان البنك المركزى يراعى فى قراره مصالح كافة الاطراف المرتبطة به سواء مجتمع الاعمال والمستثمرين من المقترضين ، والعملاء من المودعين اصحاب المدخرات الذين يعيشون من عائد مدخراتهم .

أضاف أن أسعار الفائدة ، واسعار الدولار ومعدل التضخم عبارة عن ثلاثة اضلاع لمثلث واى تحرك فى اى منها يؤثر فى المعدلات الاخرى ، لذلك من المتوقع ان يتم تثبيت العائد بعد ارتفاع التضخم بشكل طفيف فى نوفمبر الماضى .