“التنمية المحلية” تبحث مع “إي فاينانس” إتاحة سداد رسوم التصالح على مخالفات البناء عبر وسائل الدفع الإلكتروني

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، مع إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة .

وخلال اللقاء تم استعراض عدد من ملفات التعاون المشتركة بين الجانبين ، ومن بينها دعم جهود الوزارة في التيسير والتسهيل علي المواطنين المترددين علي المراكز التكنولوجية بالمحافظات لتقديم طلبات التصالح علي مخالفات البناء ، في إتاحة سدادهم للرسوم الخاصة بالتصالح عبر كافة وسائل الدفع الالكترونى المتاحة تيسيراً عليهم وتوفير الوقت والجهد.

وأشارت “عوض” خلال اللقاء إلي أن الوزارة قامت خلال الفترة الأخيرة بإصدار عدد من الخطوات والإجراءات للتسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء لزيادة وتيرة العمل ، خاصة وأنه يتبقى حوالي 42 يوماً على انتهاء فترة تلقى طلبات التصالح ، طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023، في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل.

وقالت وزيرة التنمية المحلية إن الحكومة تسعي إلي إتاحة أكثر من وسيلة دفع للمواطنين المترددين علي المراكز التكنولوجية للحصول علي خدمات الادارة المحلية ، وعلي رأسها ملف التصالح علي مخالفات البناء ، بما يساهم في عدم الزحام والاستفادة من التحول الرقمي ، وإتاحة وسائل الدفع الإلكتروني المتطورة عبر محافظ شركات المحمول المختلفة وجميع فروع البنوك وبوابة خدمات المحليات وغيرها من وسائل الدفع الجديدة.

ومن جانبه أشار إبراهيم سرحان إلي أنه تم زيادة 400 ماكينة “POS” الخاصة بالدفع الإلكتروني في الوحدات المحلية والمراكز والأحياء بالمحافظات خلال الفترة الأخيرة ، مشيراً إلي أنه سيتم العمل علي زيادة عدد الماكينات خلال الفترة القادمة في بعض المناطق الأخرى.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة إي فاينانس أنه تم العمل كذلك علي تحديث الأجهزة المستخدمة في المحافظات ومتابعة عمل خطوط الربط فيما يخص بوابة خدمات المحليات ،

والتي تتيح الدفع الإلكتروني للمواطنين للحصول علي 46 خدمة من الإدارة المحلية ، ومن بينها دفع رسوم التصالح علي مخالفات البناء.

كما تطرق الاجتماع كذلك إلي متابعة الموقف التنفيذي لمنصة “أيادي مصر” الإلكترونية لترويج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية التي تتميز بها بعض المحافظات ، بالتعاون بين شركة “إي أسواق مصر” المتخصصة في تكنولوجيا التجارة الإلكترونية، إحدى شركات “إي فاينانس”، والوزارة وبرنامج الأغذية العالمى” في هذا الملف.

وشهد الاجتماع أيضا استعراض تقريراً قدمته شركة ” إي فاينانس ” حول الموقف الحالي للمنصة من حيث أعداد البائعين والمنتجات وعدد الأقسام الموجودة علي المنصة وأكثر الحرف انتشارا وورش العمل والمعارض التي تم تنظيمها خلال الفترة الماضية وإجمالي حجم المبيعات وعدد الطلبات ، وكذا بعض المتطلبات خلال الفترة المقبلة لزيادة عدد المنتجات والبائعين ، وتوفير فرص عمل ، وضمان استمرارية المشروع وإدارته بفكر القطاع الخاص ، وانتشار المنصة محلياً وعالمياً في ظل ما تتميز به الحرف اليدوية والتراثية المصرية من سمعة طيبة.

وأكدت “عوض” أن منصة ” أيادي مصر” تحظي برعاية واهتمام من رئيس الجمهورية للحد من البطالة والاستفادة من الموارد البشرية في المحافظات والمنتجعات الحرفية والتراثية واليدوية المصرية ، مشيرة إلي أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المحافظات علي زيادة قاعدة الحرفيين وعدد الحرف الموجودة علي المنصة وزيادة المبيعات ، بما يساهم في زيادة فرص العمل وتحسين مستوي معيشة السيدات والشباب.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أهمية وجود خطة متكاملة للتسويق والدعاية للمنصة والمنتجات المعروضة من خلالها، ووجود أفكار متميزة وجديدة لضمان استدامة هذا المشروع الذي يلقي متابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء ، وبما يحقق الأهداف المنشودة منه ودعم السيدات وتشجيع الصناعات الحرفية.

وعرض سرحان رؤية متكاملة حول المنصة ، بما يساهم في انتشارها بصورة أكبر ، وبالتالي في زيادة إجمالي المبيعات ، والشراكة مع بعض شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال والتسويق الإلكتروني داخليا وخارجياً ، وتوسيع فريق العمل المختص لإدارة المشروع ، وزيادة التدريب للحرفيين والأقسام والحرف علي الموقع الخاص بالمنصة.