“المجتمعات العمرانية” توافق على إضافة وتعديل بعض آليات التعامل مع طلبات المستثمرين لتخصيص الأراضي بالمدن الجديدة
الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة بالدولار من الخارج يتم التقديم عليها من خلال بوابة الاستثمار الأجنبي
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على إضافة وتعديل بعض آليات التعامل مع طلبات المستثمرين لتخصيص الأراضي بالمدن الجديدة بمختلف الأنشطة، طبقًا للآليات المقررة بقرارات مجلس إدارة الهيئة بجلستيه رقمي 180 لسنة 2023، و 186 لسنة 2024.
وأوضح وزير الإسكان أن الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة بالدولار من الخارج يتم التقديم عليها من خلال بوابة الاستثمار الأجنبي، على أن يقتصر التقديم من خلال بوابة الاستثمار الأجنبي من خارج البلاد فقط، ويسمح بالتقدم للشركات الأجنبية المملوكة للأجانب والشركات الأجنبية المملوكة للمصريين والشركات المصرية المملوكة بنسبة 60% فأكثر للأجانب و40% للمصريين ، ويكون مر على تأسيسها أكثر من عام على الأقل من خلال فرع الشركة بالخارج.
وأشار إلى أن البوابة تتيح خدمة طلب توفير فرصة استثمارية فقط ، كل الأنشطة عدا النشاط الصناعي الورش ، ولا يتم التعامل من خلال طلبات الاستعلام عن الفرص الاستثمارية، وذلك من خلال استقبال طلبات المستثمرين على البوابة من خارج البلاد في الفترة من يوم 1 إلى يوم 7 من كل شهر، ويتم الرد على الطلبات المقدمة حتي يوم 20 من نفس الشهر بالفرصة الاستثمارية حال توافرها وفقًا لطلبه ، وذلك من خلال الرسائل النصية “SMS” أو البريد الإلكتروني ، حسب الأحوال طبقًا لرقم الهاتف أو البريد الإلكتروني المُسجل من المستثمرين على البرنامج الإلكتروني للتخصيص أو كليهما ، ولا يعتد بأي ادعاءات بعدم وصول أو استلام الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.
أضاف: “في حالة توافر الفرصة الاستثمارية، يلتزم المستثمر بسداد قيمة 5% من قطعة الأرض بالدولار تحويلًا من الخارج من حساب الشركة أو حساب أحد مؤسسيها خلال الفترة من يوم 21 إلى يوم 7 من الشهر التالي الذي تم تقديم الطلب به، مع إرفاق وتقديم مستندات الملاءة المالية والاقتصادية، وسابقة الخبرة للشركة، والمعلن عنها على الموقع الإلكتروني طبقا للنشاط محل الطلب، وفي حالة عدم السداد يتم التعامل على الفرصة الاستثمارية من خلال الآليات المختلفة وفقا لرؤية الهيئة، ويتم سداد جميع القيم المطلوبة ، جدية حجز ودفعة مقدمة وسداد أقساط بالدولار من الخارج من خلال حساب الشركة من الخارج، شريطة تقديم المستندات الدالة على وجود أرصدة دولارية بالحسابات البنكية الخاصة بالشركة، وأن يكون قد مر على تواجدها بالحساب البنكي ما لا يقل عن 6 أشهر، ويتم سداد مصاريف دراسة الطلب بقيمه 500 دولار لكل فرصة أثناء التقديم على طلب توفير الفرصة لا ترد ، باستخدام البطاقات الدولية أو ما يعادلها بالجنيه.
وقال وزير الإسكان إن القطاع المالي يقوم باعتماد السويفتات المقدمة من الشركة خلال 10 أيام عمل، ويتم دراسة مستندات الطلب المقدمة من الشركة ، سابقة الخبرة ،الملاءة المالية ، خلال 10 أيام من خلال اللجنة المختصة ، فنية ومالية وعقارية وقانونية ، حال التأكد من تحصيل السويفت من القطاع المالي، على أن يتم تحديد الضوابط الخاصة بسابقة الخبرة المطلوبة من الشركات من قبل اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات واعتمادها من قبل اللجنة العقارية الرئيسية.
تابع أنه يتم عرض الطلبات المستوفاه على مجلس إدارة الهيئة واستكمال الإجراءات وفقا للقواعد، ويتم إخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة على تخصيص قطعة الأرض وذلك من خلال الرسائل النصية “SMS” أو البريد الإلكتروني ، بالإضافة إلى تغير حالة الطلب على البوابة ويعتد ذلك بإخطار رسمي وفي حال عدم الالتزام بالتوقيتات الموضحة للإجراءات المطلوبة أو المستحقات المطلوب سدادها يتم إلغاء التخصيص وخصم كامل قيمه جدية الحجز، ويتم استكمال سداد مقدمات الحجز لجميع قطع الأراضي ، الخدمية أو العمرانية وغيرها ، وعملة السداد ، بالدولار تحويلا من الخارج ، في خلال مدة 30 يوما على الأكثر من تاريخ إخطار الشركة بالموافقة على التخصيص طبقا لوسائل الإخطار المقررة بالموقع الإلكتروني.
وأضاف أنه يحظر تخصيص أكثر من قطعة أرض للشركات الحديثة التي لم يمر على تأسيسها 3 سنوات وأكثر من 3 قطع للشركات القائمة التي مر على تأسيسها أكثر من 3 سنوات، أو أي من الشركاء فيها بصفته شريكا في شركة أخرى أو ذات عنوان الشركة الموضح بالسجل مع شركات أخرى بأي نشاط أو مدينة إلا بعد إثبات الجدية للمشروع الأول، ويكون إثبات الجدية على النحو التالي، استصدار قرار وزاري للحالات التي تتطلب استصدار قرار وزاري والبدء في استصدار التراخيص، وصب سقف واحد على الأقل في الحالات التي لا تتطلب استصدار قرار وزاري، وتعتبر الشركات الفائزة بجلسات المفاضلة أو الطلبات الوحيدة بمثابة موافقة مبدئية على التخصيص ويسرى عليها الحظر السابق ذكره.
وأشار إلى أنه في حال تقديم الشركة أكثر من طلب بذات الشهر على قطع الأراضي، وتم الرد بكونها جميعا متاحة، يتم استكمال الإجراءات على قطعة واحدة أو أكثر يتم إتاحة التسجيل والتقدم علي البوابة من خارج البلاد فقط، والتعامل على باقي القطع طبقا للقواعد، وفي حال تم ترسية قطعة أرض على الشركة وتم ثبوت سبق تخصيص أرض لها أو لأي من الشركاء ولم يتم إثبات الجدية عليها يتم مصادرة كامل جدية الحجز وإلغاء التخصيص.