وزير المالية : نستهدف زيادة الاستثمار الصيني في التصنيع والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ
كجوك يلتقي وزير المالية الصيني على هامش اجتماعات البنك الآسيوي بأوزبكستان
عقد أحمد كجوك وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع نظيره الصيني لان فوه آن، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية بأوزبكستان، لمناقشة سبل توسيع آفاق التعاون الاستثمارى بين البلدين، وتبادل الرؤى والأفكار فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، أخذًا فى الاعتبار علاقة الشراكة القديمة بين البلدين، باعتبارهما من أبرز الأعضاء المؤسسين لبنك الاستثمار الآسيوى الذى يعد أحد أهم البنوك الداعمة والمعبرة عن الاقتصادات الناشئة، وكذلك بنك التنمية الجديد الذى يتبنى أيضًا توجهات وأجندة الاقتصادات الناشئة على الساحة العالمية، لافتًا إلى الاستمرار فى العمل سويًا لتعميق العلاقات المالية والاقتصادية الثنائية وتحقيق الأهداف الإنمائية المشتركة.
وأكد كجوك حرص مصرعلى تعزيز التعاون المالي مع الصين لضمان تنويع مصادر التمويل والاستدامة المالية وتعبئة الإيرادات المحلية، موضحًا أن مصر كانت من أولى الدول الأفريقية التى دخلت الأسواق الصينية بدعم قوى من وزارة المالية والبنك المركزى الصينى، وأصدرت بنجاح سندات الباندا، وهو ماسينعكس إيجابيًا على تسهيل وصول القارة الأفريقية لأسواق المال الآسيوية من خلال أسواق المال الصينية.
وأعرب وزير المالية عن تطلع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة إلى تعاون أكبر مع الجانب الصينى فى جذب الاستثمارات خاصة الشراكات مع القطاع الخاص المصرى.
وقال كجوك إننا نتطلع إلى تعزيز التمويل والشراكات الاستثمارية والدخول فى تحالفات ثنائية واعدة، ونستهدف زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني فى التصنيع والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ، والتركيز على جذب المزيد من مشروعات التنمية الصناعية والبنية التحتية والطاقة المتجددة وتوطين التكنولوجيا، موضحًا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد أحد الأماكن التى تشهد تواجدًا قويًا للشركات الصينية فى مصر.
وأضاف أن مصر شريك استراتيجي فى مبادرة الحزام والطريق ، بما يسهم فى تسهيل حركة التجارة الإقليمية وتحسين الترابط والتعاون على نطاق واسع يمتد عبر القارات، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا تنافسية للشركات الصينية فى القطاعات المستدامة كالزراعة وتحلية المياه والرعاية الصحية على نحو يساعد فى تحسين الميزان التجاري بزيادة حجم ونمو الصادرات المصرية إلى الصين وجذب المزيد من الحركة السياحية إلى مصر.