الحكومة تبحث تعديل حدود تمويل جهاز تنمية المشروعات للشركات المتوسطة والصغيرة

تبحث الحكومة تعديل حدود تمويل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ، سواء بالإقراض المباشر من خلال الجهاز ، أو من خلال الجهات الوسيطة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات ، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز ، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية ، وخالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لشركة ماستر كارد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيف الله فهمي، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية، ومحمود عبد اللطيف، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ترافكو للسياحة.

وأكد مدبولي ، خلال الاجتماع ، الدور المحوري للجهاز في دعم جهود تطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما يقدمه من خدمات متنوعة، من شأنها أن تسهم في دفع نمو هذا القطاع المهم، الذي يتيح المزيد من فرص العمل، وذلك باعتباره من الركائز الأساسية لاقتصاديات الدول.

وقال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات الخاصة بأداء جهاز تنمية المشروعات ، وكذا عددًا من المقترحات لتفعيل دوره خلال المرحلة المقبلة ، من أجل تعزيز الاستدامة المالية للجهاز ، في سبيل القيام بدوره بصدد تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومساعدة الشباب ورواد الأعمال في تمويل مشروعاتهم.

أوضح أنه تمت مناقشة تعديل حدود تمويل الجهاز للمشروعات المتوسطة والصغيرة؛ سواء من خلال الجهات الوسيطة، أو من خلال الإقراض المباشر ، وذلك في ضوء توجه الدولة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ، مع التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية، وخاصة القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وسلاسل القيمة المرتبطة بهما، وكذلك مشروعات التصدير وإحلال الواردات، بالإضافة إلى توجهات الجهاز نحو الاستمرار في دعم خطط التنمية المستدامة للدولة و رؤية مصر2030 ، وتعزيز سياسة الاستهداف الفعال جغرافيا وقطاعيا ونوعيا، وتطوير أعماله وبرامجه التمويلية لضمان توسع المشروعات واستدامتها.

وأضاف أنه تم أيضا مناقشة إعادة هيكلة الصورة الذهنية لجهاز تنمية المشروعات ، بهدف تطويرها وإبراز دوره المستقبلي، وكذا بناء تجربة جديدة للعملاء، وتعزيز دور الجهاز ليكون قناة للشباب ورواد الأعمال، فضلا عن السعي لاستقطاب قطاعات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.

كما شهد الاجتماع عرض موقف المنصة الرقمية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يهدف الجهاز إلى إنشاء تلك المنصة بهدف بناء نظام بيئي رقمي شامل يدعم نمو واستدامة المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة في مصر، من خلال توفير مجموعة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية وموارد تطوير الأعمال وسوق تجارية تكون قادرة على تمكين المشروعات الصغيرة من الازدهار في سوق تنافسية.

وتتمثل الأهداف الاستراتيجية لتلك المنصة في توفير خدمات رقمية مالية وغير مالية للمشروعات، وخلق فرص عمل للشباب؛ حيث ستعمل المنصة على إتاحة المشروعات المطلوبة للاقتصاد المصري وفقا لاحتياجات السوق، ودعم خطة الدولة للشمول المالي، ودمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، ومساعدة رواد الأعمال بتمويل رأس المال المخاطر وفرص تطوير الأعمال، فضلا عن توفير سوق رقمية تربط المشروعات الصغيرة بعملاء محتملين وموردين ومستثمرين بهدف تكامل الأعمال

كما تم، خلال الاجتماع أيضا مناقشة واستعراض استعدادات الجهاز لتنظيم معرض “تراثنا” هذا العام.