محضر الاجتماع : رئيس “الفيدرالي الأمريكي” واجه معارضة في خفض الفائدة 0.5%

واجه جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعض المعارضة بشأن خفض سعر الفائدة نصف نقطة مئوية في سبتمبر الماضي ، حيث فضل بعض مسؤولي السياسة النقدية خفضاً أصغر بمقدار ربع نقطة ، بحسب محضر اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة بالبنك المركزي الأمريكي في 17و18 سبتمبر الصادر والذي تم الكشف عنه أمس الأربعاء.

وبحسب المحضر ، لاحظ بعض المشاركين أنهم كانوا يفضلون خفض النطاق المستهدف للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع، وأشار عدد قليل من المشاركين الآخرين إلى أنه كان بإمكانهم دعم مثل هذا القرار، وقال جميع المشاركين إنه من المناسب خفض تكاليف الاقتراض.

وخفض “الفيدرالي الأمريكي” سعر الإقراض المرجعي بمقدار نصف نقطة مئوية الشهر الماضي، وهي خطوة حاسمة لحماية النمو الاقتصادي مع تراجع التضخم الراسخ وارتفاع المخاطر التي تهدد سوق العمل.

واختلفت أكبر بنوك وول ستريت حول وتيرة وحجم تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال العام المقبل، ما قد ينبئ بتقلب الأسواق المالية حتى يتضح المشهد.

وإحدى القضايا التي تهم عدداً من المسؤولين هي أن مثل هذه الخطوة الكبيرة تُعد غير متوافقة مع نيتهم خفض أسعار الفائدة تدريجياً.

وبحسب بلومبرج ، جاء في المحضر: “أشار العديد من المشاركين إلى أن خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كان سيُعد متماشياً مع المسار التدريجي لعودة السياسة النقدية إلى طبيعتها ، والذي من شأنه أن يتيح لصانعي السياسات النقدية الوقت لتقييم درجة تقييد السياسة مع تطور الاقتصاد”.

وبينما كانت المحافظة ميشيل بومان هي الصوت المخالف الوحيد ضد هذه الخطوة، كشف المحضر عن انقسام بين المسؤولين أعمق مما يوحي به القرار والذي شهد شبه إجماع في التصويت ، ويشير ذلك إلى أن باول قاد اللجنة إلى خطوة أكبر.

وبعد مرور أكثر من عام على الحفاظ على تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوياتها خلال عقدين لكبح التضخم، رأى جميع المشاركين تقريبا أن المخاطر الصعودية على توقعات التضخم تضاءلت، في حين تزايدت المخاطر السلبية على العمالة.

وأظهرت التوقعات التي نشرت بعد الاجتماع مجموعة من وجهات النظر حول مدى خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام. فضل سبعة مسؤولين خفض الفائدة بإجمالي 75 نقطة أساس في 2024، في حين فضل اثنان 50 نقطة أساس فقط. وحدد عشرة من صناع السياسات النقدية نقطة مئوية أو أكثر من التخفيضات.

وبعد الخفض الضخم للفائدة في سبتمبر، يتوقع المستثمرون تعديلًا بمقدار ربع نقطة في كل من اجتماعي السياسة النقدية المتبقيين لبنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وفقاً لأسواق العقود الآجلة.

ومنح باول الأولوية لإعادة التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ولكنه مصمم على تجنب الإضرار بالنمو الاقتصادي في هذه العملية. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب القرار، وصف باول هذه الخطوة بأنها حماية ضد المزيد من التراجع في سوق العمل.

وأظهرت البيانات الصادرة في أوائل سبتمبر قبل الاجتماع زيادة أضعف من المتوقع بالتوظيف في أغسطس، وتعديلات بالخفض لنمو الوظائف في الأشهر السابقة.

وفي حين أن توقعات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لمعدل البطالة كانت أعلى قليلا، إلا أن توقعاتهم للنمو في النصف الثاني من هذا العام “خُفضت” استجابة لضعف سوق العمل، حسبما أظهر المحضر.

وتشير أرقام سوق العمل المنشورة منذ الاجتماع إلى زيادة قوة التوظيف، وانخفاض معدل البطالة إلى 4.1%. وأظهر تقرير الوظائف لشهر سبتمبر، والذي صدر الأسبوع الماضي، أن أصحاب العمل الأميركيين أضافوا 254 ألف وظيفة، وهو أكبر تقدم شهري منذ مارس.

وتجاوز نمو الوظائف في الولايات المتحدة الشهر الماضي جميع التقديرات مسجلاً أقوى صعود منذ مارس، وانخفضت البطالة بشكل غير متوقع، مما هدأ المخاوف من تدهور سوق العمل.

وجاء في المحضر: “ناقش العديد من المشاركين أهمية الإشارة إلى أن التخفيض المستمر في الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يستمر لبعض الوقت حتى مع قيام اللجنة بتخفيض النطاق المستهدف لسعر فائدة التمويل لدى الاحتياطي الفيدرالي”.