“الرقابة المالية” توضح أسباب وقف تلقي طلبات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي و”متناهي الصغر”

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن أسباب إيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية لمدة عام قابل للتجديد.

وأرجعت الهيئة ذلك إلى حرصها على تحقيق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية ، بما يعزز من دورها في الاقتصاد القومي وتلبية احتياجات الأفراد، وبناءً على التنامي الملحوظ للرخص الجديدة الصادرة عن الهيئة لشركات وجهات وجمعيات تعمل في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وهو ما يستتبعه ضرورة تأكد الرقيب من الملاءة المالية لمقدمي الخدمات.

وكشفت الهيئة عن وصول عدد الرخص الجديدة الممنوحة للشركات العاملة في نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال أخر عامين إلى 10 رخص ، بالإضافة إلى نحو 6 طلبات جاري دراستها حاليا من 25 شركة حاصلة على ترخيص، ونحو 10 طلبات من جمعيات أهلية راغبة في الحصول على الرخصة.

أضافت أنه تم منح تراخيص لنحو 15 شركة خلال أخر عامين بنشاط التمويل الاستهلاكي ، وهناك نحو 4 طلبات قيد الدراسة من إجمالي 30 شركة حاصلة على الترخيص.

تابعت أن عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر وصل لنحو 3.8 مليون مستفيد ، ونحو 1.9 مليون مستفيد من التمويل الاستهلاكي، بقيم تمويلات بلغت 56.2 مليار جنيه لمتناهي الصغر ونحو 35.5 مليار جنيه للتمويل الاستهلاكي.

وأكدت الهيئة سعيها للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية للمؤسسات المالية غير المصرفية، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان خلال أيام عن حوار مجتمعي بشكل افترضي مع الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي قبل بدء تطبيق معايير الملاءة المالية وفق بازل 3، بالتوازي مع مراجعة مدى التزام الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي مع قرار الهيئة بأن يكون الحد الأدنى لرأس المال 75 مليون جنيه، بخلاف التمويل العقاري 100 مليون جنيه حداً أدنى.

وكان القرار الجديد للهيئة العامة للرقابة المالية قد نص على وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، كما يوقف قبول طلبات الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط التمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لمدة عام قابل للتجديد، وفقاً للقرار رقم 184 لسنة 2024.

واستثنى القرار أية شركة أو جهة راغبة في مزاولة أي من نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، ووفقاً لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير الصرفية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2022.

وبحسب الهيئة لا يسري قرار الإيقاف أيضاً على الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تأسست أو حصلت على موافقة مبدئية على التأسيس أو التي تقدمت بطلبات للحصول على أي منهما أو للحصول على الترخيص بمزاولة أي من النشاطين قبل العمل بهذا القرار، والذي بدأ منذ تاريخ 11 أكتوبر 2024.