توقعات بإبقاء المركزي التركي أسعار الفائدة دون تغيير اليوم

تتوقع الأسواق أن يواصل البنك المركزي التركي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للشهر السابع على التوالي بعدما جاءت بيانات التضخم لشهر سبتمبر أعلى من المتوقع.

ووفقاً لمعظم الاقتصاديين الذين استطلعت وكالة بلومبرج آراءهم فإن لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ فاتح كاراهان ستبقي على أسعار الفائدة عند 50% اليوم الخميس، ولم يخالف ذلك سوى اقتصادي واحد يتوقع خفضاً للفائدة بمقدار 250 نقطة أساس.

وخففت لجنة السياسة النقدية لهجتها بشأن احتمال خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي، متوقعة تحسناً في مستويات تضخم أسعار الخدمات في الربع الأخير من العام ، ودفع ذلك الاقتصاديين إلى توقع خفض الفائدة في نوفمبر، لكن البيانات التي جاءت أسوأ من المتوقع أدت إلى تعديل توقعاتهم الخاصة بخفض الفائدة إلى شهر يناير.

وينظر البنك المركزي إلى معيارين رئيسيين عند التفكير في خفض أسعار الفائدة، وهما حدوث تباطؤ مستمر في نمو الأسعار شهرياً، وتحسن في توقعات التضخم من قبل الشركات والأسر.

ويقول محافظ البنك المركزي إن هناك “مسافة ينبغي أن نقطعها” على كلا المعيارين.

وتباطأ التضخم السنوي في تركيا بأقل من المتوقع خلال سبتمبر، وهو ما قد يؤجل النقاشات حول خفض محتمل لأسعار الفائدة في الربع الرابع من العام.

وقال إريك مايرسون، كبير محللي الأسواق الناشئة في شركة إس إي بي إيه بي “لا ننصح بتوجيه رسالة مفرطة في التيسير وسط استمرار ضغوط التضخم وحالة الشك والغموض العالمية المحتملة”.

أضاف أن كلاً من الانتخابات الأميركية القادمة والصراع المستمر في الشرق الأوسط يتسببان في تلك الحالة من الغموض والشك.

وقال مايرسون: “من المفيد أيضاً لو يشرح البنك المركزي التركي بمزيد من التفصيل كيف ينوي تحديد وتيرة خفض أسعار الفائدة”.

وظل مؤشر مؤشر التضخم الشهري المعدل موسمياً، المفضل لدى البنك المركزي، عالقاً حول مستوى 3%.

وقال نائب المحافظ، جودت أكجاي، لمجلة الإيكونوميست الأسبوع الماضي إن البنك سيظل “متشدداً حتى ينخفض التضخم الشهري إلى مستوى مستدام”.

وسيلفا بهار بازيكي، محللة اقتصادية في بلومبرج : “نتوقع أن يبقي البنك المركزي سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد عند 50% – وهي ذروة الدورة التي وصل إليها في مارس. وقد يحدث تشديد إضافي من خلال استخدام الأدوات البديلة للبنك المركزي للسيطرة على نمو الائتمان. وربما تطرح على جدول الأعمال أيضاً بعض الإجراءات المتعلقة بضبط السيولة والتي تعالج وفرة معروض الليرة في الأسواق”.

ووافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إعادة هيكلة السياسة الاقتصادية العام الماضي، لكن المستثمرين لا يستطيعون التخلص من مخاوفهم بشأن المدة التي سيسمح فيها بأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة إلى هذا الحد.

وعلى الرغم من أن الضغوط الأساسية تبرر الإبقاء على أسعار الفائدة عند 50% طوال بقية العام، قال إريك مايرسون إن خفض سعر الفائدة قد يحدث قبل نهاية عام 2024 بسبب “ضغوط سياسية مخفية”.