“الوزير” : الأراضي المسحوبة من المستثمرين غير الجادين يُعاد طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية 

عقد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية ، وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية والمختصين الصناعيين بمحافظة الفيوم لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمرى المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.

يأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها “الوزير” يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة الفيوم ، والتي تضم 4 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 11.7 ألف فدان تشمل المنطقة الصناعية بشمال الفيوم التابعة لولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتقع على مساحة 7872 فدان، والمنطقة الصناعية بالفيوم الجديدة التابعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتقع على مساحة 662.6 فدان، ومنطقتين صناعيتين تحت ولاية محافظة الفيوم وهما المنطقة الصناعية بكوم أوشيم والتي تقع على مساحة 1153 فدان والمنطقة الصناعية بقوتة والتي تقع على مساحة 2000 فدان، بالإضافة إلى مجمعين صناعيين بالفيوم الجديدة وهما المجمع المعدني للصناعات الصغيرة والمتوسطة ويقع على مساحة 74 فدان والمجمع الخرساني للصناعات الصغيرة والمتوسطة ويقع على مساحة 74 فدان.

كما تم استعراض الموقف الحالي للأراضي المخصصة والشاغرة بكل منطقة وكذا الوحدات الشاغرة بالمجمعين الصناعيين، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق الصناعية ووجه الوزير بأن يكون من ضمن تخطيط محطات القطار السريع استحداث زلاقة شحن أو ميناء جاف بالمحطات المجاورة أو القريبة من المناطق الصناعية لتسهيل نقل البضائع وتوصيلها بكافة الموانئ بمختلف المحافظات بما يسهم في التيسير على المستثمرين في أي محافظة وكذا توفير الوقت والتكلفة والجهد المهدر.

كما أكد “الوزير” أن تخصيص الأراضي الصناعية لا يتم إلا من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية وذلك لزيادة حوكمة إجراءات التخصيص وتحقيق مبدأ الشفافية، لافتاً إلى أن أي قطعة أرض صناعية يتم سحبها من المستثمرين غير الجادين سُيعاد طرحها على المنصة لإتاحتها للمستثمرين الجادين، حيث سيكون الطرح الجديد مطلع شهر ديسمبر 2024.

ووجه “الوزير” هيئة التنمية الصناعية بتكرار التنويه على المنشآت الصناعية التي حصلت على رخص تشغيل ولم تبدأ الإنتاج متجاوزةً المدة الزمنية المقررة من الهيئة بضرورة بدء التشغيل في أقرب وقت، وكذا التنويه على المنشآت الصناعية الي بدأت إنتاجها دون الحصول على رخص التشغيل بضرورة التقدم للهيئة للحصول على رخصة التشغيل لتجنب شروع الهيئة في إجراءات غلق المصنع، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستسهم في إفساح المجال للمستثمرين الجادين والحفاظ على سير العمل في المناطق الصناعية بطريقة رسمية وعدم تحولها بمرور الوقت لمناطق عشوائية.

وأشار إلى ضرروة التركيز على إضافة امتدادات للمناطق الصناعية القائمة بكل محافظة بدلاً من التوجه لإقامة مناطق صناعية جديدة ، خاصة وأن هذه الامتدادات ستستفيد من شبكات الطرق والمرافق بالمنطقة الصناعية الأصلية وستوفر الكثير من الوقت والتكلفة على الدولة والمستثمرين لإقامة مشروعات صناعية جديدة كما ستخدم الخطط التوسعية للمصانع الجادة القائمة بالمناطق الصناعية والتي تنتج بالفعل وترغب في التوسع، موجهاً جهاز تنظيم النقل البرى بالتنسيق مع محافظة الفيوم ووزارة الداخلية لتسيير خطوط نقل منتظمة من وإلى المناطق والمجمعات الصناعية القائمة بمحافظة الفيوم لخدمة العمالة المنتقلة بانتظام إلى هذه المناطق والمجمعات، كما وجه الوزير الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بدارسة ترفيق المنطقة الصناعية بشمال الفيوم والتي ستكون منطقة صناعية واعدة.

وأوضح “الوزير” أن محافظة الفيوم من المحافظات التي تزخر بنباتات عطرية يمكن استغلالها في تصنيع المستحضرات الطبية والعطرية ومستحضرات التجميل من منطلق استغلال للمواد الأولية المتاحة في مصر وإقامة صناعات للتصدير للأسواق الخارجية وسد الاحتياجات المحلية لترشيد الاستيراد، لا سيما وأن المحافظة تمتلك نباتات تعد من أفضل النباتات الطبية والعطرية على مستوى العالم، لافتاً إلى إمكانية استغلال إحدى قطع الأراضي الكبيرة التي حصلت عليها الوزارة من باقي الوزارات ومن بينها شون تخزين الغلال وضمها لولاية المحافظة لاستغلالها في إقامة منطقة صناعية للمستحضرات العطرية ومستحضرات التجميل ، تنفيذاً للتوجيهات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تصنيع هذه السلع محلياً لتلبية احتياجات السوق المصري منها والحد من الاعتماد على الاستيراد.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم إلى أن المنطقة الصناعية بكوم أوشيم من أهم المناطق الصناعية الواعدة بالمحافظة ، التي تشتمل على قطاعات صناعية متعددة تساهم في دعم الاقتصاد القومي.

ثم عقد “الوزير” لقاءًا موسعاً مع مستثمري محافظة الفيوم بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية لبحث التحديات التي تواجههم، حيث أكد الوزير في بداية كلمته ان هذا اللقاء يأتي بهدف التعرف على المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع والمستثمرين بمحافظة الفيوم وذلك من أجل مساعدة كل من يرغب في إنشاء مصنع بما يساهم في زيادة الدخل القومي وكذلك المساهمة في عمل المصانع المغلقة أو المصانع الجاري الانتهاء منها ، بالإضافة إلى الوقوف على الأراضي التي تم تخصيصها ولم تستغل حتى الآن وهو امر غير مقبول تماما ، مشيرا إلى أنه سيتم بحث اسباب ذلك وإذا ما كانت الأسباب تتعلق بهيئة التنمية الصناعية ، حيث سيتم حل اي تحديات أو مشكلات تتعلق بهذا الشأن فورا.

أضاف أنه عندما تحدثنا إننا سنعمل على انشاء مصانع لم نتطرق أو نشير إلى أنه سيتم غلق مصانع الجبن أو ورق الفويل أو مستحضرات التجميل بل أكدنا عكس ذلك حيث أشرنا إلى أن هذه المجالات لدينا بها قصور ونقوم باستيرادها حاليا وحيث نهدف إلى أنه إننا عندما سنقوم بتصنيعها محليا وتوفيرتكلفة إستيرادها وانه لن يتم منع الاستيراد بالكامل فليس هناك دولة تعتمد على نفسها في كل الصناعات ونرغب في تقليل فاتورة الاستيراد عن طريق إنشاء مصانع وليس بعدم الاستيراد فلا نستطيع غلق الاستيراد.

تابع أنه عندما نشير إلى أن هناك من حصل على الأرض من الدولة وقام بتسقيعها وسنسحبها منه او او اخذ ارض من الدولة وأنشأ مصنع وقام بغلقه بدون اي اسباب وسنقوم بسحبه منه طالما لايقوم بتشغيل المصنع وذلك حتى نقوم بطرح تلك الأراضي عبر منصة مصر الصناعية الرقمية لكي يحصل عليها بكل شفافية مستثمر جاد يقوم بإنشاء المصنع وتشغيل الايدي العاملة

أضاف أننا بذلك نعمل على إنشاء وتشغيل المصانع ولا نغلقها كما نؤكد مرة ثانية أنه لن يتم منع الاستيراد حيث عرضنا على الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوم 3 يوليو الماضي بأننا سنقوم بتقليل فاتورة الاستيراد ، فمثلا لدينا أفضل أنواع النباتات العطرية في الفيوم والمنيا وغيرها من المدن المصرية ونستورد مستحضرات التجميل والعطور والتي يتم إنتاجها من النباتات العطرية التي نصدرها خام حتى تصنع في الخارج عطور ثم تعود إلينا مرة أخرى فمن الأفضل أن نصنعها بالداخل ، مؤكدا استعداد الوزارة لتخصيص إحدى شون الغلال غير المستغلة والمقامة على مساحة 17.5 ألف متر مربع لأي مستثمر جاد في منطقة دمو بالفيوم لإقامة مشروع لإنتاج مستحضرات التجميل والمستحضرات العطرية عليها

وأثمر اللقاء عن حل عدد من المشكلات بشكل فورى، حيث عرض خلال اللقاء حسني محمد عبد الباقي، صاحب مصنع لإعادة تدوير الورق مشكلته المتمثلة في عدم كفاية القدرات الكهربائية المخصصة له من وزارة الكهرباء، حيث وجه الوزير بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لرفع القدرات الكهربائية المخصصة له لزيادة إنتاجية المصنع، على ان يتم منح القدرات الكهربائية للمستثمر بما يتناسب مع الاحتياجات الحالية للمشروع مع إمكانية زيادة القدرات الكهربائية عند التوسعات المستقبلية وذلك تفادياً لمشكلة الكهرباء الحبيسة.

كما عرض علاء الجريدي، أحد المستثمرين في مجال إنتاج الفريت جلاس بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم مشكلته المتمثلة في عدم كفاية المياه بالمنطقة وكذلك عدم توافر بعض مستلزمات الإنتاج لا سيما مادة الفلسبار والتي يقوم بإحضارها من محافظة أسوان بأسعار مرتفعة، حيث وجه الوزير بترتيب لقاء مع غرفة مواد البناء وجهاز الخدمة الوطنية لبحث آليات توفير مادة الفلسبار للعاملين بالمنطقة.

و طالب عصام أبو قاسم، أحد المستثمرين في مجال صناعة المنظفات بضرورة إقامة طريق مباشر يربط قلب المحافظة بالمنطقة الصناعية بالفيوم الجديدة لتسهيل وصول العمالة من وإلى المنطقة، حيث وجه الوزير بسرعة التنسيق بين وزارتي الإسكان والنقل لإقامة هذا الطريق خاصةً وأن هذا التوجه يتماشى مع فكرة “وظيفتك جنب بيتك” التي تبناها “الوزير” منذ توليه حقيبة وزارة الصناعة لتوفير فرص عمل للشباب بالقرب من محال إقامتهم وتحسين المستوى المعيشي لهم وإشراكهم في التنمية التى تنفذها الدولة.

وأكد الحضور من المستثمرين على أهمية الطرق في ربط المناطق الصناعية بمناطق التوزيع والاستهلاك والتصدير مشيدين بمشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة في مختلف المحافظات مؤكدين انها تساهم في دعم النشاط الصناعي وتحقيق التنمية الشاملة في مصر.

وعرض محمد عطا، صاحب شركة تكنولوجيا النقل المشكلة المتعلقة بعدم وجود ترخيص التروسيكل الكهربائي من الإدارة العامة للمرور لعدم وجود مواصفة قياسية مخصصة له، حيث وجه الوزير بالتنسيق مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة بالعمل على إصدار مواصفة قياسية للتروسيكل الكهربائي خاصةً وأن ذلك يتماشى مع نهج الدولة في تشجيع المركبات الكهربائية.

وعرضت منى عريان، صاحبة مصنع نفرتاري لمستحضرات التجميل بمنطقة كوم اوشيم والتي تقوم بالتصدير لعدة دول مثل الصين واليابان والمملكة العربية السعودية وستقوم بالتصدير لباريس الشهر القادم بعض التحديات التي تواجهها مثل تعاملها خلال تشغيل المصنعين مع 36 جهة حكومية ، حيث أكد “الوزير” على أنها عليها التعامل مع هيئة التنمية الصناعية وهي التي ستقوم بإنهاء اي إجراءات مطلوبة ، كما عرضت المستثمرة المشكلة التي واجهتها بسبب التقرير النصف سنوي للسلامة والصحة والمهنية حيث أكد “الوزير” أنه سيتم مخاطبة وزير العمل لتذليل العقبات الخاصة بهذا التقرير مستعرضا مع المستمرة اسباب استيراد مستحضرات التجميل والعطور من الخارج وسبل توطين هذه الصناعات. في مصر وأكد بأنه سيتم العمل على اتخاذ كافة الإجراءات والاليات التي تكفل تحقيق ذلك .

وأكد الوزير خلال لقائه بمستثمري الفيوم أنه سيتم اتخاذ الاجراءات الخاصة باستصدار تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على الأراضي الزراعية ، والتي تعمل بالفعل وسبق إصدار رخص تشغيل لها ، على غرار ما تم من تقنين أوضاع المباني السكنية المنشأة على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالترخيص لأى منشأة صناعية جاري تنفيذها حالياً على الأراضي الزراعية بدون رخصة مباني أو سيتم إنشاؤها، وذلك وفقاً للتشريع الصادر من قبل والذى يمنع إقامة مصانع على أراضي زراعية بدءاً من 15 اكتوبر 2023 ، كونها تعدي على الاراضي الزراعية الواجب الحفاظ عليها والاهتمام بها مثل النشاط الصناعي لأن كليهما يصب في الناتج القومي.