الشهر العقاري يحظر أي إجراء لنقل ملكية الأراضي الصناعية إلا بموافقة كتابية من هيئة التنمية الصناعية

اشتراط سداد ثمن الأرض وإثبات الجدية باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي ومرور ثلاث سنوات على التشغيل قبل التصرف في الأرض

أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل منشوراً توجه فيه مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية ، أيًا كانت جهة الولاية ، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، ووفقا لاشتراطات تلزم المخصص له الأرض بسداد كامل ثمن الأرض وإثبات الجدية عليها باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الشروع في التصرف في الأرض.

يأتي ذلك في استجابة سريعة لطلب كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل باستحداث إجراءات وضوابط لمنع تسقيع الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو الإتجار بها وقصر تنمية الأرض الصناعية على مالك الأرض الأصلي.

وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص وزارة الصناعة على تنمية الاستثمار الصناعي ، وضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الجادين ،وذلك في ظل التعاون وتضافر الجهود بين جهات الدولة والتنسيق التام بين وزارتي الصناعة والعدل ، لتحقيق الصالح العام للاقتصاد الوطني والنهوض بالقطاع الصناعي.

أشارت إلى أن هذا الإجراء سيُسهم في التضييق على الوسطاء وسماسرة الأراضي وسحب الأراضي من المستثمرين المُخالفين وإعادة طرحها لمستثمرين جادين ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات “الوزير”، لا سيما مع الطلب المتزايد من المستثمرين على الأراضي الصناعية.