لهذه الأسباب رفعت “فيتش” تصنيف مصر الائتماني إلى “B” بنظرة مستقبلية مستقرة

11.4 مليار دولار ارتفاعا في الاحتياطيات الأجنبية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 لتصل إلى 44.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر

نتوقع تعافي عائدات قناة السويس “بشكل تدريجي فقط في العام المالي 2026 إلى حوالي نصف مستويات السنة المالية 2023

رفعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني تصنيف مصر إلى “B” من “B-“، بنظرة مستقبلية مستقرة ، بحسب بلومبرج.

وقالت الوكالة إن موارد مصر الخارجية تلقت دعماً من الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة، وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الديون، والتمويل الجديد من المؤسسات المالية الدولية، والذي توافر مع “تحسين إعدادات السياسات، بما في ذلك زيادة مرونة سعر الصرف وتشديد الظروف النقدية”.

وأشارت “فيتش” إلى تعافي الاحتياطيات الأجنبية، مشيرة إلى أن لديها “ثقة أكبر إلى حد ما في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة سوف تكون أكثر استدامة مما كانت عليه في السابق”.

لفتت الوكالة إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار.

ورجحت أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025 والسنة المالية 2026، مع استثمارات جديدة من السعودية، وفي رأس الحكمة ، لافتة إلى أن ذلك سيساعد في تمويل عجز الحساب الجاري، الذي اتسع بمقدار 4.2 نقطة مئوية في السنة المالية 2024 إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ورجحت أن يتقلص إلى 5.2% في السنة المالية 2025 وإلى 4% في السنة المالية 2026، “مقيداً بالتعافي الجزئي فقط لإنتاج الغاز، وانخفاض إيرادات قناة السويس.

وعن مرونة سعر صرف الجنية المصري، قالت “فيتش” إنه رغم عدم توافر دليل على تدخل البنك المركزي في سوق الصرف منذ خفض سعر الصرف الرسمي 38% في مارس، وعدم تباين سعر السوق الموازية، فإن التعرض لصدمة خارجية من شأنه أن يشكل اختباراً أكبر لمدى التزام السلطات بقدر أكبر من المرونة ، لافتة إلى أنه في حين أنه من الممكن أن تكون تدابير إدارة الطلب على العملات الأجنبية قد ساهمت في التقلبات المنخفضة جداً مؤخراً، إلا أننا لا نعتقد أن هناك اختلالًا كبيراً في العملة قد أدى إلى ذلك.

يذكر أنه في أكتوبر الماضي، أكدت وكالة ستاندار آندبورز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر عند إيجابية، وأبقت على تصنيفها للديون عند “B-/B” ، مشيرة في مراجعتها إلى أن التوقعات الإيجابية “تعكس إمكانية القيام بالمزيد من التحسينات في المواقف الخارجية والمالية لمصر ، كما تعكس وجهة نظرنا بأن نظام سعر الصرف الجديد، المدفوع بقوى السوق، سيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبمرور الوقت، يدعم توحيد الموازنة العامة”.

وفي مايو الماضي، رفعت وكالة فيتش نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى إيجابية من مستقرة، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وصفقة “رأس الحكمة” مع الإمارات.

وأشارت وكالة التصنيف الائتماني حينها إلى أن قرارها جاء على خلفية “انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ”، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتشديد السياسة النقدية.

وفي تقريرها الصادر أمس السبت، توقعت وكالة فيتش أن تنخفض المخاطر التي تتعرض لها المالية العامة بشكل معتدل من خلال التدابير الهادفة للحد من الاستثمار العام خارج الميزانية وتوسيع القاعدة الضريبية، في حين توقعت “انخفاضاً ملحوظاً في عبء فوائد الدين المحلي المرتفع للغاية في مصر.

وعن المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، قالت فيتش إن المزيد من تصعيد الصراع الإقليمي يمثل “خطراً رئيسياً”، خاصة في صورة انخفاض عائدات قناة السويس والسياحة ، متوقعة أن تتعافى عائدات قناة السويس “بشكل تدريجي فقط في العام المالي 2026 إلى حوالي نصف مستويات السنة المالية 2023، مما يخفف المخاطر”.