منظومة الشكاوى الحكومية : البنك المركزي قام بدراسة وفحص ومعالجة أسباب 3397 شكوى في أكتوبر الماضي

ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك وفروعها المختلفة 

كشفت منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء عن قيام البنك المركزي المصري بالإشراف على دراسة وفحص ومعالجة أسباب 3397 شكوى وطلبا مسجلا على المنظومة ، ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك وفروعها المختلفة ، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأشار تقرير صادر عن المنظومة إلى قيام البنك المركزي بتوجيه البنوك لدراسة وفحص تلك الشكاوى، حيث تم حسم وإزالة أسباب 1296 شكوى وطلبا وبلاغا، بالإضافة إلى 2281 شكوى وبلاغا عن فترات سابقة ، من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة الشكاوى والبلاغات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تابع حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء متابعته عن كثب لجهود منظومة الشكاوى الحكومية، التي أصبحت ذراعًا قويًا وفاعلًا في حل مشكلات المواطنين على مستوى الجمهورية، مُشددًا على ضرورة تعزيز جهود تلقي ورصد شكاوى وطلبات المواطنين وسرعة التصدي لأسبابها وتحقيق أفضل استجابات ممكنة، مع إعطاء الأولوية للاستجابة لشكاوى قطاع الصحة وبلاغات الطوارئ؛ حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، بالإضافة لشكاوى وطلبات الشرائح الأولى بالرعاية التزامًا بتوجيهات القيادة السياسية.

ووجه مدبولي الشكر لجميع الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية المتعاونة مع المنظومة، في أداء مهمتها، وخدمة المواطن، في ظل تحديات غير مسبوقة عالميا، وإقليميا، ومحليا.

وأوضح مدير المنظومة، في بداية تقريره، أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، واتساقًا مع جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات وتذليل العقبات التي قد تواجه المواطنين في تعاملاتهم مع الجهات المقدِمة لتلك الخدمات؛ تلقت منظومة الشكوى الحكومية الموحدة ورصدت 160 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر أكتوبر الماضي، من خلال قنوات تلقي ورصد الشكاوى والطلبات والاستغاثات المتعددة.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أنه عقب المراجعة والفحص الأولي للشكاوى والطلبات، تم توجيه 133 ألف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 26 ألف شكوى؛ وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل التوجيه للجهات المعنية. وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات ألف شكوى وطلب.

وأوضح مدير المنظومة أن الوزارات اختصت بنسبة 62% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال الشهر، بينما اختصت المحافظات بنسبة 25% من إجمالي الشكاوى ، واختصت باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بنسبة 13% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات.

وحول التقسيم القطاعي للشكاوى والطلبات خلال أكتوبر المنقضي، أكد الرفاعي أن المنظومة تولي الشكاوى والطلبات ذات الأولوية اهتماما خاصًا، ومنها ما يتعلق بقطاع الصحة، والشرائح الأولى بالرعاية، ومراقبة الأسواق، وإنفاذ القانون، بالإضافة إلى كل ما من شأنه الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وذلك بالتفاعل الجاد مع ما يرِد من تلك الشكاوى. هذا بالإضافة إلى باقي الجهود المبذولة للتفاعل الجاد مع شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات.

ولفت إلى أن المنظومة تولى أهمية كبيرة لمتابعة ورصد أهم الشكاوى والاستغاثات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية؛ حرصًا على معالجة الشكاوى وتحقيق أنسب استجابات لطلبات المواطنين، موضحًا أنه عقب رصد تلك الشكاوى، يتم التواصل مع أصحابها لاستكمال البيانات المطلوبة، ثم إحالتها للجهات المعنية للفحص واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

ونوّه مدير منظومة الشكاوى الحكومية أيضا إلى القيام شهريًا بفحص الشكاوى المسجلة وتحديد بؤر تركزها قطاعيًا وجغرافيًا، والتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختصة لسرعة معالجتها وإزالة أسبابها.

وأضاف أن نسبة كبيرة من الشكاوى والطلبات والبلاغات التي تلقتها المنظومة خلال شهر أكتوبر الماضي تركزت في عدد من الملفات؛ جاءت على رأسها: شكاوى وبلاغات المخالفات الإنشائية والتجارية والتراخيص والتعديات وتغيير النشاط، شكاوى أولياء الأمور بشأن بعض الإجراءات الخاصة بالعملية التعليمية بمختلف مراحلها، شكاوى وبلاغات ضعف أو انقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق أو الوحدات السكنية، وشكاوى بشأن بطاقات التموين ، بالإضافة إلى طلبات الاستفادة من خدمات طبية وتسريع الإجراءات المرتبطة بها، طلبات توصيل خدمة الغاز الطبيعي لبعض المناطق، طلبات إصدار وتفعيل بطاقات برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”، شكاوى بشأن تواضع مستوى تغطية بعض شبكات الاتصالات في بعض المناطق والوحدات السكنية، وشكاوى وبلاغات التضرر من إلقاء المخلفات وتراكم القمامة ببعض المناطق.

وفي هذا الإطار، أكد الرفاعي أن المنظومة قامت بتوجيه جميع الشكاوى والطلبات لجهات الاختصاص لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحسمها ومعالجة أسبابها وإدراج الرد المناسب وفقًا لطبيعة كل منها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى