عاجل .. البنك المركزي : تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 

كشف البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25% خلال سبتمبر السابق عليه.

وقال المركزي ، في بيان له اليوم ، الأحد ، معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك ، سجل 1.3% في أكتوبر 2024 ، مقابل 1.8% في أكتوبر 2023 و 1% في سبتمبر 2024.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف ، صباح اليوم، عن ارتفاع التضخم السنوي بالمدن المصرية بشكل طفيف في أكتوبر 2024 ليسجل 26.5% ، مقابل 26.4% خلال سبتمبر السابق عليه.

وقال الجهاز ، في بيان له اليوم الأحد إن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية بلغ 26.3% في أكتوبر 2024 ، مقابل 26% في سبتمبر و 38.5% في أكتوبر 2023.

وكان البنك المركزي المصري قد أشار إلى أن المخاطر الصعودية لا تزال تحيط بمسار التضخم ، في ظل التقلبات التي تشهدها الأسعار العالمية للسلع الرئيسية، خاصة الطاقة، بسبب اضطرابات سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية وأحوال الطقس غير المواتية.

وقررت لجنة السياسة النقديـة التابعة للمركزي في اجتماعهـا يــوم 17 أكتوبر الماضي الإبقاء على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25% وعائد الإقراض عند 28.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم عند 27.75% ، للمرة الرابعة على التوالي.

وقالت اللجنة ، في بيان لها ، أنه على الصعيد العالمي، ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.

تابعت أن التوقعات تشير أيضا إلى استقرار التضخم محليا عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من العام الجاري ، وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الإقليمية، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.

توقعت اللجنة أن ينخفض معدل التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025 ، مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

أكدت أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مستوى التشديد النقدي ومدته المناسبة ، بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية.

كما أكدت أنها لن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.