فاروق يوجه بسرعة إنهاء إجراءات العقود المؤمنة للمنتفعين والمزارعين الجادين

ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، بحضور الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، وشريف الشربينى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ، ومصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وممثلي الوزارات والهيئات المعنية .

ناقش الاجتماع الموضوعات المتعلقة بجهود الهيئة فى مجال استصلاح الأراضي وتقنين وضع اليد وتحصيل مستحقات الدولة للأراضي ولاية الهيئة ، كما ناقش بعض مشروعات النفع العام بالإضافة إلى جهود التحول الرقمي وتسهيل الاجراءات أمام منتفعي اراضي الهيئة وكذلك التعاون بينها وبين الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى .

ووجه وزير الزراعة ، خلال الاجتماع ، بسرعة انهاء إجراءات العقود المؤمنة للمنتفعين والمزارعين الجادين المتعاملين مع الهيئة لضمان استقرارهم الاجتماعي مضيفا انه يتم طباعة العقود بمركز الوثائق المؤمنة لضمان عدم تزويرها ، كذلك سرعة تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير ، مناشدا المنتفعين سرعة سداد المتأخرات لديهم للاستفادة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعفاء المتعثرين من غرامات التأخير والتي تنتهي في 31 ديسمبر القادم .

أكد فاروق على أهمية حل مشكلات المستثمرين المتعاملين مع الهيئة سواء المحليين أو الأجانب مع أهمية الترويج للمناطق المخصصة للاستثمار الحيواني والداجني ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية في بعض المحافظات ومناطق صحراوية .

أشاد وزير الزراعة بجهود الهيئة في تحصيل مستحقات الدولة حيث حققت فائضا بنحو 830 مليون جنيه مقابل 602 مليون جنيه بزيادة قدرها 39% عن نفس الفترة من العام الماضي ، كما ارتفعت إيرادات الهيئة من 1.218 مليار جنيه إلى 1.566 مليار جنيه بزيادة قدرها 24%.

ومن جانبه استعرض هانى حجازى المدير التنفيذى لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية جهود الهيئة في مجال تحصيل مستحقات الهيئة لدى الغير ، مشيرا إلى أنه خلال الثلاثة أشهر الماضية فقط منذ توليه المسئولية تم تحصيل 600 مليون جنيه.

كما تناول حجازي جهود الهيئة في مجال تقنين الأراضي ومتابعة رفع كفاءة الأصول التابعة لها والتحول الرقمي وميكنة الخدمات والتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة ، خاصة الهيئة العامة للإستثمار من أجل طرح الفرص الاستثمارية على خريطة الدولة للإستثمار.

وقال حجازى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على تفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص مما يسمح للهيئة بالدخول في مشروعات استثمارية وشراكات مع القطاع الخاص ، كما أشار إلى أنه في مجال الأرشفة والميكنة الإلكترونية فقد تم أرشفة أكثر من 1.25 مليون ألف مستند ، وجار استكمال كافة المستندات والأوراق الخاصة بالهيئة البالغ عددها حوالى 20 مليون مستند مما يضمن الحفاظ عليها من الضياع والتزوير وكذلك تسهيل إجراءات التعامل مع المنتفعين .