رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرتي تفاهم لانتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة 

شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم لانتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة “شمسي ورياح” بنظام BOO بقدرة إجمالية 5200 ميجاوات، منها 3100 ميجاوات من طاقة رياح و2100 ميجاوات طاقة شمسية.

ويأتي توقيع مذكرتي التفاهم في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% في عام 2030، واستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة لما يزيد على 60 % في عام 2040، وذلك في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة والاتجاه الجديد نحو الهيدروجين الأخضر.

وشملت مذكرتا التفاهم التوقيع بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب وبين شركة ألكازار ( ALCAZAR ) من جانب آخر ، لبدء دراسات وقياسات مشروع انتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرة إجمالية 2 جيجاوات.

وقع المذكرة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ودانيال كالديرون الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة الكازار، بحضور عدد من مسئولي وزارة الكهرباء والشركة.

كما تم توقيع مذكرة أخرى مع تحالف “فولتاليا – طاقة عربية” لبدء دراسات وقياسات مشروع إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرة1.1 جيجاوات ومن الطاقة الشمسية بقدرة 2.1 جيجاوات، ويعد هذا المشروع الأول في مصر الذي يدمج بين كل المصدرين للطاقة المتجددة ويتم التنفيذ على مراحل .

ووقع المذكرة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وكريم العزاوي المدير الاقليمي لشركة فولتاليا ، وباكينام كفافي العضو المنتدب لشركة طاقة عربية، بحضور ايريك شوفالييه سفير جمهورية فرنسا لدى القاهرة، وعدد من مسئولي التحالف.

وتشمل الدراسات قياسات سرعة الرياح واتجاهاتها وأنماط هجرة الطيور ودرجة الإشعاع الشمسي والتقييمات الجيوتقنية والطبوغرافية والبيئية، وذلك في إطار خطة الدولة لاحلال الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة ودعم وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأكد محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الأهمية البالغة التي يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة ، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار خطة العمل الخاصة بتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات الكربون.

أوضح أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، ولا سيما في أوقات الذروة، مضيفا أن القطاع الخاص يعد شريكا رئيسيا في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.

كما أوضح عصمت أن هناك شراكة وتعاونا مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي؛ للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا التي يمتلكها خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وحلول وكفاءة الطاقة ومراقبة الاستهلاك وغيرها ، مشيرا إلى جهود تحسين وتطوير مختلف الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج، ونقل وتوزيع، وحسن إدارة، واستغلال موارد الطاقة المتجددة، لافتا إلى تبني برنامج عمل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، وأن هناك اهتماما خاصا بتوطين صناعة المهمات الكهربائية في إطار استراتيجية زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة.