“الوزير” : البنوك وافقت على طلبات بقيمة 68.5 مليار جنيه ضمن مبادرة دعم الصناعة

استعرض كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الموقف التنفيذي للخطة العاجلة للتنمية الصناعية خلال 130 يوماً، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم.

وأكد “الوزير” أن قطاع الصناعة أحد الملفات التي توليها الدولة المصرية اهتماماً كبيراً في ظل التغيرات الدولية والإقليمية التي يمر بها العالم، وذلك في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل فوراً على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة، لتوطين وتشجيع الصناعة المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أبرز ما تم إحرازه في ملف الهيئة العامة للتنمية الصناعية منذ أن تولى حقيبة وزارة الصناعة في 3/7/2024؛ موضحاً أهم القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2227 لسنة 2024 برئاسة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعضوية السادة وزراء (البيئة- الإنتاج الحربي- الكهرباء- البترول- الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- قطاع الأعمال العام- الاستثمار والتجارة الخارجية- التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي) ورئيس الهيئة العربية للتصنيع ومُمثلين عن (وزارة الدفاع- وزارة الداخلية- وزارة المالية- البنك المركزي- الرقابة الإدارية) والتي تجتمع أسبوعياً لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، حيث تم عقد 10 اجتماعات للمجموعة الوزارية خرجت بمجموعة من التوصيات من أهمها (وضع الاستراتيجيات اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي)، حيث تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وفي إطار هذه الاستراتيجية تم إعداد خطة النهوض بالصناعة المصرية، وتفضل رئيس الجمهورية بالتصديق عليها خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 7/8/2024، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنوياً بحلول عام 2030، ورفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء، وتشغيل الأيدي العاملة وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعة من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايين فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة، وتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وحل مشاكل المصانع المتعثرة والمُتوقفة عن الإنتاج.

وأوضح الوزير أنه تم بناء هذه الخطة على أسس حقيقية وواقعية ارتكزت على احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وحجم المواد والخامات الأولية المتوافرة بالسوق المصرية، والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حالياً، وعدد وأنواع المصانع في كل تخصص سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، والمراكز البحثية والتكنولوجية المتخصصة سواء التابعة للوزارات أو الجامعات وقدرتها على الابتكار وخدمة تطوير الصناعة وفق أسلوب علمي، بالإضافة إلى عدد المصانع المتوقفة عن الإنتاج وعدد المصانع المُتعثرة في الإنشاء والإنتاج، وكذا عدد المصانع التي تطلب توسيع وزيادة نشاطها لزيادة المساحة المخصصة لها، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، والتشجيع على التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والتعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في الأنشطة الصناعية، لافتاً إلى أن هذه الاستراتيجية تضمنت الوضع الحالي للصناعة المصرية وأبرز التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه قطاع الصناعة والرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر؛ من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتغير السياسات المالية والنقدية، وتنوع حوافز وضمانات الاستثمار وحجم السوق، واستعراض المُمَكِنات الرئيسية لتنمية الصناعة وتحديد القطاعات المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي؛ (الصناعات الهندسية- الصناعات الكيماوية- صناعة الأثاث- الصناعات الغذائية- الصناعات النسيجية- الصناعات الطبية- الصناعات الجلدية- الحاصلات الزراعية- الطباعة والتغليف)، ويستغرق تنفيذ هذه الاستراتيجية 6 سنوات (2024- 2030)، ويتم التنفيذ على ثلاث مراحل وفقاً لعدد الأنشطة والبرامج التنفيذية داخل كل مرحلة.

وفيما يتعلق بخطة النهوض بالصناعة، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم وضع خطة للنهوض بالصناعة المصرية في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وترتكز هذه الخطة على 7 محاور رئيسية، تتمثل في تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد، وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين / عرب / أجانب) وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التي يتوفر تكنولوجيا إنتاجها (الحديد- الألومنيوم،وغيرها) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية – صناعية – تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير، والبدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المُتوقفة أو المُغلقة وكذا مساعدة المصانع المُتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، والاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلية أو التصدير للسوق العالمية، والتوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها بما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العُملة الصعبة ومواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونُظُم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.

وأوضح الوزير أن ثاني هذه القرارات والتوصيات هو تحديد جهة واحدة لإتاحة جميع الخدمات الصناعية وتحصيل جميع الرسوم للقطاع الصناعي، حيث تم إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية بتاريخ 1/ 9/ 2024 لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونياً وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط، وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني، وذلك لتسهيل الإجراءات والتيسير على المستثمرين، حيث تشمل المرحلة الأولى للمنصة الخدمات التالية (تخصيص الأراضي الصناعية من خلال الخريطة الاستثمارية الصناعية – إصدار رخص التشغيل بالإخطار – المتابعة السنوية) وجار إضافة خدمات أخرى (إصدار رخص التشغيل بالمسبق – إصدار رخص البناء – إصدار السجلات الصناعية) وسيتم تباعاً إطلاق باقي الخدمات، وتم طرح 1124 قطعة أرض بمساحة اجمالية 8.5 مليون م2 في 14 محافظة، وسدد 1633 مستثمراً مقدم الحجز 10% وتم تخصيص 267 قطعة أرض بمساحة حوالي 0.8 مليون م2، وتم إرسال رسائل على المحمول وبالبريد الالكتروني للمتقدمين لإخطارهم بالنتائج، كما تم إعلان نتيجة الطرح على المنصة يوم 22/9/2024 وإنشاء حساب جديد لعدد 5502 مستخدم وتم زيارة الموقع 37306 مرة خلال شهر سبتمبر.

كما أشار إلى أن ثالث هذه القرارات تمثل في تشكيل لجنة مشتركة للتفتيش والمرور الدوري على المنشآت الصناعية، حيث صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل رقم 397 لسنة 2024 والمُعدل بقرار رقم 460 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة مشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل من (وزارة الداخلية “الإدارة العامة للحماية المدنية” – وزارة البيئة – وزارة العمل “الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية”– وزارة التنمية المحلية – وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي – وزارة الصحة والسكان – وزارة البترول والثروة المعدنية – الهيئة القومية لسلامة الغذاء) للتفتيش والمرور الدوري على المنشآت الصناعية وفقاً لخطة التفتيش التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، للتحقق من التزام هذه المنشآت باشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية المُتعلقة بالدفاع المدني والبيئة والسلامة والصحة المهنية وغيرها، المُقررة وفقاً لأحكام قانون 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، ويحظر على أي جهة من الجهات ذات الصلة بمنح التراخيص الصناعية أو أي من مُمثليها التفتيش أو المرور على المنشآت الصناعية بصفة مُنفردة، ويحظر غلق أي منشأة صناعية إلا بناء على قرار يصدُر بالغلق من الوزير المُختص بشئون الصناعة وذلك بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، كما تم إضافة مندوب للجنة لكل من وزارة الري للمصانع التي تستخدم المياه الجوفية، ووزارة التموين والتجارة الداخلية للمصانع التي تستخدم الصباغة والصلاحية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمصانع الأعلاف، كما تم تفعيل خطة التفتيش للمنشآت الصناعية برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية الجهات المعنية طبقاً لطبيعة النشاط من خلال إعداد نموذج موحد للتفتيش على المنشآت الصناعية، وقامت اللجنة المُشتركة ببدء المُعاينات المُجمعة من تاريخ 25 أغسطس 2024 وقد تم التفتيش على 1707 مصانع في 25 محافظة.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن رابع هذه القرارات والتوصيات هو تحديد منظومة شكاوى لتلقى شكاوى المستثمرين حيث تم إنشاء إدارة لخدمة ودعم المستثمرين بوزارة الصناعة، وذلك لاستقبال طلبات وشكاوى المستثمرين وأصحاب المصانع ودراستها وإحالتها إلى الجهات المختصة للعمل على حلها ومُتابعتها لحين الانتهاء من كل شكوى والرد على المستثمر، بالإضافة إلى أنه جار الانتهاء من إعداد تطبيق على الهاتف المحمول لتلقي الشكاوى والرد على الاستفسارات تيسيراً على المستثمرين، وقد تم خلال هذه الفترة تلقي حوالي 873 شكوى (440 شكوى لطلب تخصيص أراضٍ صناعية – 68 شكوى لاستخراج رخص التشغيل والبناء والسجل الصناعي – 63 شكوى لعدم توصيل المرافق كهرباء/ غاز/ مياه – 46 شكوى لاعتبارات مالية – 256 شكوى متنوعة) وتم حل 162 شكوى من هذه الشكاوي نهائيًا، وجارِ حل باقي الشكاوي تباعًا.

وأكد أن خامس القرارات قد تمثل في منح المشروعات المُتعثرة خارج البرنامج الزمني مُددا إضافية، فقد صدرت موافقة المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على المُهل الزمنية الآتية وتم بدء التطبيق فور صدور الموافقة، على أن المشروعات التي حصلت على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من 50% من رخصة البناء تُمنح مُهلة بحد أقصى 6 أشهر مع الإعفاء الكامل من غرامة التأخير، والمشروعات التي حصلت على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية أقل من 50% من رخصة البناء تُمنح مُهلة بحد أقصى 12 شهراً مع الإعفاء من نسبة 50% من غرامة التأخير، وكذلك المشروعات التي لم تحصل على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض تُمنح مُهلة بحد أقصى 18 شهراً مع الإعفاء من نسبة 30% من غرامة التأخير، بالإضافة إلى المشروعات التي تعدت المُهلة ولم يتم تخصيص الأرض لمستثمر أخر لا يتم سحبها ويمكن إعادة تخصيصها لنفس المستثمر بسعر جديد يعادل السعر الأصلي مع سداد الغرامات، للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لتجديد الترخيص، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الطلبات المُقدمة إلى الهيئة بلغ 99 طلباً تشمل أراضي المطور الصناعي حيث تم تنفيذ أكثر من 50% لـ 38 طلباً وتنفيذ أقل من 50% لـ 25 طلباً بالإضافة إلى 34 طلباً لأراضٍ فضاء وطلبين لأراض مسحوبة.

كما أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن سادس هذه القرارات هو إقرار ضوابط ومُحددات لعدم التنازل عن الأراضي الصناعية وعدم بيعها أو تأجيرها طبقاً لموافقة مجلس الوزراء، فقد تم وضع ضوابط بكراسة طرح الأراضي الصناعية تتضمن شروطا ومعايير واضحة وصارمة لتقييم المُتقدمين على الأراضي الصناعية، بما يضمن تخصيص الأراضي للمستثمر وليس لتجار الأراضي الصناعية، وعلى أن تتضمن كراسة الطرح التزام كافة جهات الولاية بحظر أي اجراء نقل للملكية على الأراضي الصناعية إلا بعد قيام المُخصص له بسداد كامل ثمن الأرض وإثبات الجدية عليها واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات، والتزام كافة جهات الولاية بحظر أي إجراء بموجبه يتم تأجير الأراضي الصناعية للغير قبل قيام المُخصص له بإثبات الجدية واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات وكذلك التزام كافة جهات الولاية بحظر تغيير النشاط الصناعي قبل قيام المُخصص له بإثبات الجدية واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات، مشيراً إلى أنه قد صدر كتاب دوري من رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بشأن حظر تحرير توكيلات تتضمن تنازلا عن الأراضي الصناعية إلا بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية طبقاً لتوجيهات السيد المستشار وزير العدل.

وأكد الوزير أن سابع القرارات هو ترتيب القطاعات الصناعية للحصول على دعم من مبادرة تمويل الصناعة 15%، حيث تم إصدار المُبادرة في 2023 بفائدة 11%، ثم تم تعديلها لتكون بفائدة 15% لشراء الآلات والمعدات والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج أو رفع رأس المال العامل، واستفاد من تلك المبادرة 2684 منشأة صناعية بطلبات تمويل قروض بنحو 106.5 مليار جنيه، وتمت الموافقة الائتمانية من البنوك على طلبات بنحو 68.5 مليار جنيه، وقامت المنشآت الصناعية باستخدام 56.5 مليار جنيه من هذا المبلغ، كما تم حصر الشركات الراغبة في الاستثمار من مبادرة الـ 15 % ضمن المرحلة الأولى وفقاً لما ورد من الغرف الصناعية في الصناعات (الدوائية- الهندسية- مواد البناء- النسيجية-الغذائية- الكيماوية) لعدد 87 شركة بإجمالي القروض المطلوبة 7.776 مليار جنيه وجارِ التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة المبالغ.

وأشار إلى أن ثامن القرارات والتوصيات تمثلت في إرسال طلبات الشركات المُتعثرة مالياً إلى البنك المركزي المصري لإعداد تصور يستهدف انتشال هذه المشروعات من عثرتها، بينما كان تاسع القرارات هو الموافقة على إلزام المستثمرين في جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بإنشاء جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية، يتم تشكيلها من مستثمري المنطقة، على أن تتولى إدارة المنطقة الصناعية والإشراف على كافة شئونها الداخلية، حيث تم مخاطبة السيدة الدكتورة وزيرة التنمية المحلية بالكتاب رقم 10364 بتاريخ 30/9/2024 لتوجيه السادة المحافظين لإنشاء جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية، يتم تشكيلها من مستثمري المنطقة تتولى إدارة المنطقة الصناعية والإشراف على كافة شئونها الداخلية، وتقديم خدمات الأمن والنظافة والصيانة للمنطقة الصناعية وإدارة وصيانة كافة المرافق الداخلية للمنطقة الصناعية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومُقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها ووضع لائحة لإدارة المنطقة الصناعية، تتضمن حقوق والتزامات مستثمري المنطقة، والمُقابل الذي يتم تحصيله نظير الخدمات التي يتم تقديمها، على أن تُعتمد هذه اللائحة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتقديم التوصيات والمقترحات للهيئة العامة للتنمية الصناعية بما يُسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن القرار العاشر هو حصر الأراضي والمنشآت التابعة لجهات الدولة والتي يمكن استغلالها في إقامة أنشطة صناعية، حيث تم استغلال 82 هنجراً والمُقامة على 72 شونة تابع لوزارة الزراعة (البنك الزراعي المصري) والتي كانت مُخصصة كشون للغلال بعد نقل تخصيصها إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستغلالها في إقامة منشآت صناعية في المحافظات/القرى المُنتجة بالتنسيق مع المحافظات، وفقاً لما تتميز به كل محافظة أو قرية، وتم إجراء معاينات على أرض الواقع لهذه الشون وتحديد الأنشطة المُقترحة لاستغلالها، وتم مخاطبة محافظات (بنى سويف/ الفيوم / المنيا) بمواقع الشون لعرضها على المُستثمرين بالمحافظة في مجال النباتات الطبية والعطرية والصناعات المُكملة لها والتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لتخصيصها لهم، بالإضافة إلى استغلال 16 مصنعاً مُخصصاً لتجهيز وجبات التغذية المدرسية بـ 14 محافظة وتخصيصها للقطاع الخاص لاستخدامها في الصناعات الغذائية، واستغلال 19 قطعة أرض ومنشأة صناعية تم إيقاف نشاطها وتابعة لوزارة قطاع الأعمال وعرضها على القطاع الخاص لاستغلالها وتشغيلها بالشراكة أو منفردة واستغلال الأراضي (الفضاء – المبنية – الهناجر) المملوكة لوزارة الإنتاج الحربي وعددها 21 قطعة أرض وهنجر واحد في محافظتي القاهرة والقليوبية في إقامة منشآت صناعية عليها، وكذا حصر شواغر الأراضي الصناعية المُرفقة الواقعة في ولاية وزارة الإسكان (هيئة المجتمعات العمرانية) لطرحها في الطرح القادم لمنصة مصر الصناعية الرقمية في 1/12/2024.

كما أكد أن القرار الحادي عشر هو التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لنقل ولاية 10 ملايين م2 لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية بواقع 2 مليون م2 في كل مدينة من مُدن (6 أكتوبر – بدر – العاشر من رمضان – السادات – برج العرب) لطرحها بنظام المطور الصناعي، لاسيما بعد نـجـاح هذا النظام خلال الفترة السابقة وخاصة في استقطاب مصانع عالمية كبيرة من شأنها أن ترتقي بالصناعة المصرية، حيث تم التوجيه بعدم تخصيص أي أراضٍ صناعية إلا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية والتوجيه نحو سرعة الانتهاء من ترفيق المناطق الصناعية بأكتوبر الجديدة لطرحها للمستثمرين عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وجارِ نقل الولاية لقطعتي (أكتوبر- برج العرب) من هيئة المجتمعات العمرانية لهيئة التنمية الصناعية، حيث تم تقديم مُقترح توسعات المنطقة الصناعية بالعاشر المُقامة على مساحة 14740 فداناً بمحافظة الشرقية، كما تمت دراسة مُقترح إقامة منطقة امتداد للمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان على الأراضي الواقعة في الامتداد الشرقي لمدينة العاشر من رمضان جنوب طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوي بمساحة 31 ألف فدان بمحافظة الإسماعيلية على ثلاث مراحل (13 ألف فدان مرحلة أولى – 12 ألف فدان مرحلة ثانية – 6 آلاف فدان مرحلة ثالثة من ضمنها 1200 فدان مدفن صحي) ويمكن الاستفادة من المدفن الصحي لإقامة صناعات تعتمد على المُخلفات مثل الأسمدة العضوية / الوقود الحيوي / الوقود الصلب / المنتجات الأسمنتية)، وكذا تقديم مُقترح توسعات المنطقة الصناعية بالسادات المُقامة على مساحة 8768 فداناً بمحافظة المنوفية، وجارِ التنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المُستدامة لتوفير أراضٍ لإقامة امتداد للمنطقة الصناعية بالسادات.

وأوضح أن القرار الثاني عشر تمثل في الموافقة على إقامة توسعات بالمناطق الصناعية الواعدة في ضوء الطلب المتزايد من المستثمرين، منها المنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمحافظة بنى سويف المُقامة على مساحة 800 فدان، ودراسة وإقامة منطقة امتداد للمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي على الأراضي الواقعة شمال المنطقة الصناعية بمساحة 580 فداناً ونقل ولايتها من وزارة الزراعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية، على أن تتولى الهيئة العامة للبترول تفويض الهيئة العامة للتنمية الصناعية في إقامة منطقة امتداد للمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي على الأراضي الواقعة جنوب المنطقة الصناعية بمساحة 287 فداناً، وكذلك المنطقة الصناعية ببياض العرب ببني سويف المُقامة على مساحة 750 فداناً، والموافقة على إقامة منطقة امتداد للمنطقة الصناعية بمساحة 794 فداناً شمال المنطقة الصناعية ببياض العرب لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية بجمصة بمحافظة الدقهلية بمساحة 750 فداناً، والموافقة على إقامة امتداد شمال شرق منطقة جمصة الصناعية بمساحة 141.8 فدان بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتنسيق مع وزارة السياحة والآثار على ضم الأرض الفضاء شمال منطقة جمصة الصناعية بمساحة 93.5 فدان.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء أن القرار الثالث عشر تمثل في التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لسرعة الانتهاء من ترفيق المناطق الصناعية الجديدة والتي تُعد الشكوى الرئيسية للمستثمرين الصناعيين مثل (سوهاج الجديدة – أخميم الجديدة – قنا الجديدة – غرب قنا)، بينما كان القرار الرابع عشر هو العمل على توطين الصناعات الواعدة حيث تم تحديد عدد 21 صناعة واعدة للترويج لها على المستثمرين مُتضمنة توطين كافة الصناعات ذات الصلة بقطاعي الإسكان والمرافق طبقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع المُنعقد مع السيد/ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يوم الثلاثاء الموافق 1/10/2024 بالعمل على سرعة توطين كافة الصناعات ذات الصلة بقطاعي الإسكان والمرافق، مؤكداً أن القرار الخامس عشر تضمن النظر في اجراء تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المُقامة على أراضٍ زراعية على غرار ما تم في تقنين أوضاع المباني السكنية، بينما كان القرار السادس عشر هو الموافقة على مقترح تشكيل الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بينما ارتكز القرار السابع عشر على استعراض الإجراءات المُتخذة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لحماية الصناعة المصرية، وذلك فيما يخص تحقيقات المعالجات التجارية التي تشمل الإغراق والدعم والوقاية التي يتم اتخاذها بعد التأكد من وجود علاقة سببية بين تضرر المصنع المحلي والمنتج المُغرق وذلك في صناعات السيراميك والصلب المسطح على الساخن والصاج البارد والمجلفن والملون وإطارات السيارات، مع التأكيد على ضرورة تأكد وزارة التجارة من تضرر الصناعة المحلية من المنتجات المُغرقة قبل بدء أي تحقيقات في مجال المعالجات التجارية لضمان نـجاح مصر في أي تحقيق تُجْريه وأي رسم تفرضه على الواردات .

وقال الوزير إن القرار الثامن عشر هو إقرار التيسيرات والحوافز التي تُقدمها وزارة البترول والثروة المعدنية لدعم القطاع الصناعي، حيث تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بإصدار هذه الحوافز في صورة منشور لقيام اتحاد الصناعات المصرية بنشره على المصانع، مشيراً إلى أن القرار التاسع عشر قد شمل اتخاذ إجراءات التغلب على مشكلة تعثر مصانع السيراميك والبورسلين في سداد مديونياتها وأهمها مبادرة بالتعاون مع وزارة المالية لعمل مقاصة تسمح بتوريد السيراميك والبورسلين لوزارات النقل والإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ مقابل قيمة المديونيات المُستحقة على مصانع السيراميك، إلى جانب تفعيل إجراءات مبادرة الـ 15% وأكد مُمثلو وزارة المالية أن الوزارة بصدد وضع منظومة جديدة لتطبيق المقاصة من خلال فريق فني مُتخصص يقوم ببحث المُستحقات ومراعاة متطلبات المستثمرين.

وشمل القرار العشرون عرض مشكلة شركة النصر للمسبوكات؛ وتم استعراض نتائج اللجنة الفنية المُشكلة من مُمثلي وزارات قطاع الأعمال العام والإنتاج الحربي والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومصلحة الرقابة الصناعية، لمُعاينة مصنعي الشركة للوقوف على الحالة الفنية للمصنعين وموقف خطوط الإنتاج وعدد العمالة، وتم الانتهاء إلى قيام السيد الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والسيد وزير العمل ومُمثلي الجهات المعنية بتفقد مصنع الشركة في منطقة طناش بمحافظة الجيزة لمُعاينة الحالة الفنية للمصنع واتخاذ الإجراءات اللازمة للتشغيل،