عاجل .. البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي

قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري في اجتماعهـا اليوم ، الخميس ، الإبقاء على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25% وعائد الإقراض عند 28.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم عند 27.75% ، للمرة الخامسة على التوالي.

وجاء قرار اللجنة موافقا لإجماع بنوك الاستثمار والمحللين على تثبيت الفائدة ، على خلفية وجود مخاطر صعودية تحيط بمسار التضخم خلال الفترة المقبلة ، مع استمرار التوترات الجيوسياسية ، وما يتعلق بمفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي حول برنامج الإصلاح الاقتصادي وما يمكن أن يتخذ من قرارات في هذا الشأن.

كما رجح قراء “بنوك واستثمار” قيام البنك المركزي المصري بتثبيت فائدة الجنيه اليوم ، الخميس ، بحسب توقعات 67.67% من المشاركين في الاستطلاع الذي أجريناه على صفحة الموقع على الفيسبوك.

وتعد أسعار العائد الأساسية لدى المركزي المؤشر الأساسي لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير.

وكانت اللجنة قد رفعت تلك الأسعار بواقع 600 نقطة أساس في مارس 2024 ، ليصل بذلك رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي، تمثلت في 300 نقطة أساس في 2022 و 800 نقطة أساس في 2023 ثم 800 نقطة أساس في 2024.

وكشف البنك المركزي المصري ، في وقت سابق من الشهر الجاري ، عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25% خلال سبتمبر السابق عليه ، فيما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك ، 1.3% في أكتوبر 2024 ، مقابل 1.8% في أكتوبر 2023 و 1% في سبتمبر 2024.

كما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع التضخم السنوي بالمدن المصرية بشكل طفيف في أكتوبر 2024 ليسجل 26.5% ، مقابل 26.4% خلال سبتمبر السابق عليه ، لافتا إلى أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية بلغ 26.3% في أكتوبر 2024 ، مقابل 26% في سبتمبر و 38.5% في أكتوبر 2023.

وكان البنك المركزي قد أشار ، في وقت سابق ، إلى أن المخاطر الصعودية لا تزال تحيط بمسار التضخم ، في ظل التقلبات التي تشهدها الأسعار العالمية للسلع الرئيسية، خاصة الطاقة، بسبب اضطرابات سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية وأحوال الطقس غير المواتية.

أشار إلى أن التوقعات تشير أيضا إلى استقرار التضخم محليا عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من العام الجاري ، وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الإقليمية، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.

وتوقع المركزي أن ينخفض معدل التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025 ، مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس ، مؤكدا أنه سيواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مستوى التشديد النقدي ومدته المناسبة ، بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية.