وزير البترول: إجراءات جديدة لخلق بيئة محفزة للمستثمرين في مجال التعدين 

عقد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً موسعاً مع مستثمري صناعة التعدين محلياً ودولياً ، لاستعراض الفرص الاستثمارية والتعديلات والإصلاحات المنفذة لخلق بيئة محفزة للمستثمرين في قطاع التعدين .

وخلال اللقاء أكد بدوي حرص الوزارة على تحقيق انطلاقة حقيقية لقطاع التعدين في مصر وتطويره ، بهدف تعظيم مساهمته في الاقتصاد المصري والناتج القومي من نحو 1% فقط حاليا الي ما يتراوح بين 5 لـ 6 % ، وذلك من خلال جذب المزيد من الاستثمارات ، مشيراً في هذا الصدد إلى جهود الوزارة في تنفيذ إجراءات لزيادة جاذبية الاستثمار التعديني في مصر من خلال العمل التكاملي مع البرلمان ووزارات الحكومة المعنية ، ويشمل ذلك مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية و تطوير نماذج الاستثمار في استغلال الذهب ، لتواكب صناعة التعدين عالمياً ، وتطوير نظم الاتفاقيات ، وإزالة المعوقات والتشابكات مع جهات حكومية أخرى، وإجراءات تسهيل الاستثمار والخدمات المقدمة للمستثمرين.

واستعرض وزير البترول التقدم الكبير الذي تم إحرازه مؤخرا في العمل علي تنفيذ هذه الإجراءات ، بالتعاون مع مجلس النواب في مناقشة التشريعات واتخاذ الإجراءات النهائية لتحويل هيئة الثروة المعدنية الي هيئة اقتصادية، والتوافق مع كبري الشركات العالمية علي نموذج اتفاق استغلال الذهب ، مشيراً إلى التوقيع بالأحرف الأولي علي اتفاق استغلال الذهب مع شركة باريك جولد الكندية ثاني أكبر شركة عالمياً في مجال تعدين الذهب ، وأنه لمس خلال اجتماعه مع كبري شركات التعدين العالمية في لندن رغبة صادقة للإستثمار في مصر.

أشار بدوي إلى طرح سلسلة من المزايدات للإستثمار في المعادن المختلفة خلال الفترة المقبلة في ضوء الإجراءات والتعديلات الجديدة لتطوير المنظومة ، مؤكدا أن تعظيم القيمة المضافة من خلال توفير خامات للصناعة هو الغاية النهائية.

وأشار وزير البترول إلى أن تطوير قطاع التعدين يحظي بإهتمام ومتابعة القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء ، علاوة علي التكامل مع قطاعات الدولة لمعالجة التحديات والمعوقات ، وهو ما يسهم في دفع العمل بوتيرة سريعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار.

كما لفت بدوي إلى الاهتمام بإدخال تكنولوجيا التعدين الحديثة في تطوير العمل ، سواء في مجال الترويج للفرص لتشجيع الاستثمار أو في خدمة مراحل الصناعة التعدينية ، حيث سيتم إطلاق منصة مصر الرقمية للتعدين في أول شهور العام الجديد للتسويق لفرص الاستثمار ، ولفت كذلك إلى العمل علي تطوير التعاون الإقليمي في قطاع التعدين وتبادل الخبرات مع الدول في استغلال الثروات و الانطلاق بهذا القطاع الحيوي.

ومن جانبه أشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب إلى أهمية توفير التكنولوجيات الحديثة واستخدامات الأقمار الصناعية في تطوير أداء صناعة التعدين المصرية والوصول لنتائج متميزة ، موضحا أن تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية سيتيح الفرصة أمام توفير هذه القدرات التكنولوجية الحديثة في أعمالها.

وأكد محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب على أهمية تعديل قانون الثروة المعدنية ، بهدف التشجيع علي توطين الصناعات التعدينية للعمل علي استغلال الخامات المعدنية كمدخلات إنتاج لصناعات كثيرة ، وبالتالي تعظيم العائد للاقتصاد ، خاصة وأن بعض الخامات المصرية مثل الحجر الجيري نصدرها بكميات لدول أخرى لتعود إلينا في صورة منتجات مستوردة ، بينما الأفضل استغلالها في الصناعة المحلية ، مشدداً على أهمية وجود خريطة بالخامات المعدنية المختلفة يمكن البناء عليها مستقبلا في ذلك.

و لفت السلاب إلى أن مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يساعد علي إزالة المعوقات أمام الهيئة ، من حيث اختلاف تبعيتها الإدارية عن تبعيتها الفنية ، وهو ما سيمكنها من تطوير إمكانياتها والعمل بفاعلية في تعظيم الموارد واستغلال الثروات المعدنية من اجل زيادة الدخل القومي لمصر.

وحرص وزير البترول خلال اللقاء علي التعرف علي رؤي المستثمرين والتحديات التى تواجههم فى صناعة التعدين بهدف تذليل الصعاب و التوصل لحلول لها.

وشهد اللقاء الإعلان عن مزايدة عالمية جديدة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ، تدعو فيها المستثمرين في مجال التعدين إلى التقدم بعروض العمل في التنقيب عن خامي رمل الكاولين ورمل الزجاج والخامات المصاحبة في عدة قطاعات ، وذلك بنظام الضرائب والإتاوة و نسبة المشاركة المجانية ، اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى الخميس 13 فبراير 2025.