مؤشر التضخم الأكثر متابعة من “الفيدرالي الأمريكي” يسجل أبطأ وتيرة صعود شهرية منذ مايو الماضي
في خطوة تدعم صانعي السياسة النقدية المتطلعين لخفض الفائدة بشكل أكبر في 2025
تباطأت وتيرة تسارع المؤشر الأكثر متابعة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لقياس التضخم الأساسي في نوفمبر، وهي خطوة تدعم صانعي السياسات النقدية المتطلعين لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر في 2025.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، والذي يستبعد المواد الغذائية والطاقة، 0.1% عن أكتوبر و2.8% عن العام السابق، وفقاً لبيانات مكتب التحليل الاقتصادي الصادرة أمس الجمعة، مسجلاً أبطأ وتيرة صعود شهرية منذ مايو.
وبحسب بلومبرج ، من المفترض أن تساعد تلك الأرقام في تهدئة المخاوف بين مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن توقعات التضخم بعد أن نشروا تقديرات محدثة يوم الأربعاء الماضي تظهر مساراً أعلى للأسعار وأسعار الفائدة في 2025.
وساعدت التوقعات الجديدة في إثارة عمليات بيع في سوق الأسهم مع توقع المستثمرين سياسة نقدية أكثر صرامة.
وبعد ورود البيانات، انخفضت عوائد سندات الخزانة والدولار بينما قلصت العقود الآجلة للأسهم خسائرها.
وأبقى التجار على توقعاتهم بخفض الفائدة بأقل من مرتين بواقع ربع نقطة مئوية لكل منهما بحلول نهاية العام المقبل.
وفي حديثها قبل نشر الأرقام قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إنها “مرتاحة للغاية” لأوسط توقعات صناع السياسات النقدية لتخفيض أسعار الفائدة مرتين العام المقبل، مشددة على أن البنك المركزي يمكن أن يتحول إلى نهج أبطأ.