“إتش سي” تتوقع تثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعه المقبل

تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تثبت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس المقبل ، في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة: “لايزال الوضع الخارجي لمصر يشهد حالة من الاستقرار، علي الرغم من تراجع سيولة النقد الأجنبي مقارنة بالشهر السابق، والذي انعكس في زيادة صافي الاحتياطيات الدولية الأجنبية بـ 10 ملايين دولار فقط على أساس شهري في نوفمبر إلى 46.952 مليار دولار، والذي يعتبر أقل زيادة شهرية منذ سبتمبر 2022، والتي قد تكون بسبب التزام مصر بسداد مستحقات بقيمة 3 مليارات دولار من التمويل الأخضر والإسلامي لبعض البنوك الخليجية وأيضا 1.32 مليار دولار من سندات اليورو المستحقة في نوفمبر”.

أضافت : “تراجع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنسبة 10.8٪ على أساس شهري إلى 9.21 مليار دولار في أكتوبر، حيث سجل القطاع المصرفي بعد استبعاد أرقام البنك المركزي المصري صافي خصوم بقيمة 1.41 مليار دولار ، كما انخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 353 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في 1 يناير”.

تابعت: “على صعيد النشاط الاقتصادي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي إلى 49.2 في نوفمبر من 49.0 في أكتوبر، بفضل تراجع معدلات الانكماش، الا أنه لا يزال دون مستوى الـ 50.0 نقطة ، بسبب ضعف طلب المستهلكين. وبالنسبة لبيانات التضخم ، نتوقع أن يتباطأ إلى 24.1% على أساس سنوي و 0.2% على أساس شهري في ديسمبر ، وذلك بسبب تراجع أسعار الخضروات والفاكهة نسبياً و استقرارها بسبب العوامل الموسمية”.

أشارت “منير” إلى أنه “فيما يتعلق بسعر الصرف، فقد شهد الجنيه المصري تراجعا بنحو 2.5% منذ بداية ديسمبر نتيجة لتزايد قوة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى ، وبسبب بعض التدفقات الأجنبية للخارج من أدوات الدين المحلية خلال شهر نوفمبر وحتي الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر ، والتي تحولت الي صافي تدفقات أجنبية للداخل في الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر”.

وبحسب “منير” ، فقد عكس أخر طرح لأذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهرا بعائد متوسط 26.24% فائدة حقيقة بالايجاب بنسبة 2.9% ، بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين.

أضافت :”استنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4% ، مع احتمال زيادة هذا العائد الحقيقي بشكل أكبر مع تباطؤ معدلات التضخم بفضل تأثير سنة الأساس. بناءً على ما سبق، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل ، للحفاظ على جاذبية التدفقات الاجنبية في أدوات الدين الحكومي”.

يذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري كانت قد أبقت على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% للمرة الخامسة على التوالي ، بعد ان رفعت سعر الفائدة بـ 600 نقطة أساس في مارس ، ليصل بذلك إجمالي رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي في 2022.

وتباطأ معدل التضخم السنوي المصري الي 25.5% على أساس سنوي في نوفمبر مقارنة بـ 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر وفقا للبيانات الصدارة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5% على أساس شهري في نوفمبر مقارنة بزيادة بنسبة 1.1% على أساس شهري في أكتوبر.

وعلى الصعيد العالمي قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25-4.50% في 18 ديسمبر الجاري ، ليصل إجمالي الخفض إلى 100 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022.

كما قام البنك المركزي الأوروبي بخفض معدلات الفائدة بمقدار25 نقطة أساس في 12 ديسمبر الجاري لعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيل الإقراض الهامشي والودائع إلى 3.15%، 3.40% و3.00% على التوالي، أي بإجمالي خفض بمقدار 100 نقطة ،بعد أن قام برفعها بإجمالي 450 نقطة أساس منذ بدأ سياسة التشديد النقدي في 2022.