الحكومة تقترض547 مليار جنيه فى الربع الأول من 2020
وزارة المالية تطرح عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 166.5 مليار جنيه فى يناير ، و 168 مليار جنيه فى فبراير و 212.5 مليار جنيه فى مارس
إصدار 52 عطاء أذون خزانة بقيمة 455 مليار جنيه و26 عطاء سندات خزانة بقيمة 90 مليار جنيه
كشفت أرقام حصلت عليها بوابة ” بنوك واستثمار” عن اعتزام الحكومة توسيع عملية الاقتراض من السوق المحلية لسد العجز المزمن فى الموازنة العامة للدولة بشكل كبير خلال الربع الأول من 2019 ، أى الربع الثالث من العام المالى 2020/2019 .
ومن المتوقع أن تصل قيمة عجز الموازنة العامة للدولة بنهاية العام المالي 2019/2020 لنحو 445.1 مليار جنيه .
وبحسب خطة الحكومة ، فإن وزارة المالية تعتزم طرح عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 547 مليار جنيه خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس 2020 ، وهو أكبر معدل اقتراض للحكومة عن طريق ادوات الدين منذ بدء طرح تلك الادوات فى السوق على الاطلاق .
وتكشف خطة وزارة المالية عن استهداف الحكومة إصدار 52 عطاء أذون خزانة بقيمة 455 مليار جنيه ، وإصدار 26 عطاء سندات خزانة بقيمة 90 مليار جنيه .
ويطرح البنك المركزى ، الذى يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، فى شهر يناير عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 166.5 مليار جنيه ، وعطاءات بقيمة 168 مليار جنيه فى شهر فبراير ، و عطاءات بقيمة 212.5 مليار جنيه فى شهر مارس.
وبحسب الخطة ، فانه من المقرر طرح أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة 52 مليار جنيه ، وأذونا لأجل 182 يوما بقيمة 130 مليار جنيه ، بجانب أذون لأجل 273 يوما بقيمة 136.5 مليار جنيه ، وأذونا لأجل 364 يوما بقيمة 136.5 مليار جنيه.
كما تتضمن خطة الحكومة طرح سندات لأجل 3 سنوات تستحق فى شهر يونيو 2023 ، بقيمة 7.25مليار جنيه ، وسندات أخرى لأجل 3 سنوات تستحق فى فبراير 2023، بقيمة 19.5 مليار جنيه.
كما تطرح المالية سندات لأجل 5 سنوات تستحق فى يناير 2025 بقيمة 19.5 مليار جنيه ، و سندات لأجل 7 سنوات تستحق فى شهر يونيو 2027 بقيمة 22.75 مليار جنيه.
ومن المقرر أيضا طرح سندات لأجل 10 سنوات تستحق فى يناير 2030 بقيمة 19.5 مليار جنيه.
وبحسب وزارة المالية فقد بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية Outstanding Balances of Treasury Bills & Treasury Bonds المستحق على الحكومة حتى نهاية شهر أغسطس 2019 نحو 2.028 تريليون جنيه، منها نحو 1.213 تريليون جنيه أذون الخزانة ، و 814.973 مليار جنيه سندات.
وتعد البنوك العاملة فى السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات واذون الخزانة التى تطرحها الحكومة بشكل دورى لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة .
ويتم طرح تلك السندات والاذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” فى السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية .
يذكر أن محمد معيط وزير المالية كان قد كشف فى تصريحات سابقة له عن إن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة خلال الى أقل من 7% من الناتج المحلى الاجمالى فى العام المالى2019/2020 ، كما تستهدف خفض الدين العام من 108% من الناتج المحلى الاجمالى فى 2017/2018 إلى 92% فى 2019/2020.
وبحسب بيانات للبنك المركزي ،فقد سجل الدين العام المحلي نحو 4.205 تريليون جنيه بنهاية مارس 2019 ، مقابل 4.204 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2018.
وقال المركزي إن 86.4% من الدين العام المحلي مستحق على الحكومة بقيمة 3.630 تريليون جنيه ، وبلغت نسبة الديون على الهيئات العامة الاقتصادية 7.3% من إجمالي الدين العام المحلي بقيمة 307.6 مليار جنيه ، و6.3 % على بنك الاستثمار القومي بقيمة 266.7 مليار جنيه.
