طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 166.5 مليار جنيه فى يناير
يطرح البنك المركزى المصرى ، نيابة عن وزارة المالية ، فى شهر يناير الجارى عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 166.5 مليار جنيه ، وذلك ضمن خطة حكومية تستهدف طرح عطاءات لأدوات الدين الحكومية بقيمة 547 مليار جنيه ، خلال الربع الثالث من العام المالى 2020/2019، الممتد من أول يناير وحتى نهاية مارس 2020
ويطرح المركزى عطاءات بقيمة 168 مليار جنيه فى شهر فبراير ، و عطاءات بقيمة 212.5 مليار جنيه فى شهر مارس.
وتتوسع الحكومة فى عملية الإقتراض من السوق المحلية لسد العجز المزمن فى الموازنة العامة للدولة بشكل كبير .
ومن المتوقع أن تصل قيمة عجز الموازنة العامة للدولة بنهاية العام المالي 2019/2020 لنحو 445.1 مليار جنيه .
وتكشف خطة وزارة المالية عن استهداف الحكومة إصدار 52 عطاء أذون خزانة بقيمة 455 مليار جنيه ، وإصدار 26 عطاء سندات خزانة بقيمة 90 مليار جنيه .
وبحسب الخطة ، فانه من المقرر طرح أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة 52 مليار جنيه ، وأذونا لأجل 182 يوما بقيمة 130 مليار جنيه ، بجانب أذون لأجل 273 يوما بقيمة 136.5 مليار جنيه ، وأذونا لأجل 364 يوما بقيمة 136.5 مليار جنيه.
كما تتضمن خطة الحكومة طرح سندات لأجل 3 سنوات تستحق فى شهر يونيو 2023 ، بقيمة 7.25مليار جنيه ، وسندات أخرى لأجل 3 سنوات تستحق فى فبراير 2023، بقيمة 19.5 مليار جنيه.
كما تطرح المالية سندات لأجل 5 سنوات تستحق فى يناير 2025 بقيمة 19.5 مليار جنيه ، و سندات لأجل 7 سنوات تستحق فى شهر يونيو 2027 بقيمة 22.75 مليار جنيه.
ومن المقرر أيضا طرح سندات لأجل 10 سنوات تستحق فى يناير 2030 بقيمة 19.5 مليار جنيه.
وبحسب وزارة المالية فقد بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية Outstanding Balances of Treasury Bills & Treasury Bonds المستحق على الحكومة حتى نهاية شهر أغسطس 2019 نحو 2.028 تريليون جنيه، منها نحو 1.213 تريليون جنيه أذون الخزانة ، و 814.973 مليار جنيه سندات.
وتعد البنوك العاملة فى السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات واذون الخزانة التى تطرحها الحكومة بشكل دورى لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة .
ويتم طرح تلك السندات والاذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” فى السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية .
يذكر أن محمد معيط وزير المالية كان قد كشف فى تصريحات سابقة له عن إن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة خلال الى أقل من 7% من الناتج المحلى الاجمالى فى العام المالى2019/2020 ، كما تستهدف خفض الدين العام من 108% من الناتج المحلى الاجمالى فى 2017/2018 إلى 92% فى 2019/2020.
وبحسب بيانات للبنك المركزي ،فقد سجل الدين العام المحلي نحو 4.288 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2019 ، مقابل 4.205 تريليون جنيه بنهاية مارس .
وقال المركزي إن 87% من الدين العام المحلي مستحق على الحكومة بقيمة 3.730 تريليون جنيه ، وبلغت نسبة الديون على الهيئات العامة الاقتصادية 6.6% من إجمالي الدين العام المحلي بقيمة 282.9 مليار جنيه ، و6.4 % على بنك الاستثمار القومي بقيمة 275.2 مليار جنيه.
