المركزي : خفض الفائدة 2.5% فى أغسطس وسبتمبر 2019 يوفر الدعم المناسب للنشاط الإقتصادي

قال البنك المركزي المصرى إن قرار لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية لديه بواقع 250 نقطة أساس في إجتماعيها في أغسطس وسبتمبر 2019 يوفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي، ويظل متسقا مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9 ±( ٪ 3 ٪( خلال الربع الرابع من عام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

توقع المركزي ، فى تقرير السياسة النقدية الصادر عنه اليوم الثلاثاء ، أن يستمر دعم الإصلاحات الهيكلية في الإقتصاد المصري لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي.

وفي ذات الوقت، من المستهدف الإستمرار في تحقيق الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة، والذي بلغ 2.0 ٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 19 / 2018 ، في السنوات المقبلة لخفض مستويات الدين.

وبحسب المركزى ، فإنه من المستهدف أيضا إستمرار انخفاض العجز الكلى للموازنة العامة للدولة الى 7.2 ٪ و 6.2 ٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العامين الماليين 20 / 2019 و 21 / 2020 على الترتيب، وأن يستمر انخفاض العجز الكلى بعد ذلك.

وعلى الصعيد العالمي، أشار المركزى الى استمرار تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي، وتيسير الأوضاع المالية العالمية، وكذلك تأثير المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية على آفاق النمو.

أضاف ، في ذات الوقت، ظلت التوقعات لأسعار خام برنت المندرجة في النظرة المستقبلية للتضخم المحلى مستقرة مقارنة بتقارير السياسة النقدية السابقة ، وعلى الرغم من ذلك، لا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تتضمن المخاطر الإقليمية.

ومن ناحية أخرى ، توقع المركزى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية المرجحة بذات أوزان سلة الإستهلاك المحلى خلال عامي 2020 و 2021  ، ونتيجة وصول أسعار بعض المنتجات البترولية لمستويات تغطية التكاليف، تنعكس الأسعار العالمية للبترول على التضخم المحلي ، من خلال تطبيق آلية التسعير التلقائي في أسعار المنتجات البترولية وفقا لتطورات التكاليف بشكل ربع سنوي.

وفي ذات الوقت، من المتوقع أن يحد شراء عقود التحوط ضد تقلبات أسعار البترول من أثر ارتفاع أسعار البترول العالمية على الموازنة العامة للدولة ، بينما يكون أثر ارتفاع أسعار المنتجات البترولية إيجابي على الميزان التجاري البترولي الذي حقق فائض خلال العام المالي 19 / 2018 للمرة الأولى منذ العام المالي 13 / 2012 .

وبالإضافة الي تطور الأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد استمر التطور في كل من النشاط الاقتصادي وتوترات السياسة التجارية في تشكيل أهم المخاطر المحيطة بالتضخم المحلي من جانب الاقتصاد العالمي.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 اكتوبر 2019 عن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لشهر سبتمبر 2019 ، وفقا للأوزان المشتقة من بحث الدخل والانفاق والاستهلاك لعام 2017 / 2018 وفترة أساس عام 2018 / 2019 ، والذي يعتبر بداية للسلسلة العاشرة للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين.

ولربط السلسلة العاشرة بالسلسلة التاسعة للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، والتي كانت وفقا للأوزان المشتقة من بحث الدخل والانفاق والاستهلاك لعام 2008 / 2009 وفترة أساس شهر يناير 2010 ، قام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإعادة قياس الأرقام القياسية حتى شهر أغسطس 2019 بفترة الأساس الجديدة .

استمر المعدل السنوي للتضخم العام في تسجيل معدلات أحادية للشهر الرابع على التوالي، حيث انخفض إلى 4.8 ٪ في سبتمبر 2019 من 7.5 ٪ و 8.7 ٪ في أغسطس 2019 ويوليو 2019 ، على الترتيب، ليسجل أدنى معدل له منذ ديسمبر 2012 .

وفي نفس ذات الوقت، استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في تسجيل معدلات أحادية للشهر الخامس عشر على التوالي، حيث انخفض إلى 2.6 ٪ في سبتمبر 2019 من 4.9 ٪ و 5.9 ٪ في أغسطس 2019 ويوليو 2019 ، على الترتيب، ليسجل أدنى معدل له منذ ابريل 2006 . وبالتالي، استمر الفارق بين المعدل السنوي العام والأساسي في الانخفاض في سبتمبر 2019 للشهر الرابع على التوالي، ليسجل أدنى مستوى له منذ مايو 2018.

وقد جاء انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية والتأثير الإيجابي لفترة الأساس، وقد ظهر التأثير الإيجابي لفترة الأساس خلال الربع الثالث لعام 2019 وبشكل أخص على بيانات التضخم لشهر سبتمبر 2019 ، حيث سجل المعدل الشهري للتضخم سالب 0.03 ٪ مقارنة بمعدل موجب بلغ 2.5 ٪ في سبتمبر 2018 .

وجاء ذلك نتيجة إجراءات ضبط المالية العامة للدولة خلال عام 2019 ، والتي كانت أضعف من مثيلتها خلال عام 2018 ، حيث ارتفعت أسعار الوقود والكهرباء بمعدل بلغ 20.7 ٪ و 19.4 ٪ خلال عام 2019 مقابل 42.7 ٪و 26.9 ٪ خلال عام 2018 ، على الترتيب.

وبالإضافة إلى ذلك، ساهم غياب صدمات العرض المؤقتة، التي حدثت في سبتمبر 2018 فى أسعار الخضروات الطازجة، في التأثير الإيجابي لفترة الأساس في سبتمبر 2019  .

كما ساهم تحديث الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين عبر إصدار السلسلة العاشرة للأرقام القياسية ومنهجية ربطها بالسلسلة السابقة في انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام .

وقد عكس تراجع المعدل السنوي للتضخم العام بشكل أساسي الانخفاض المستمر لمعدل التضخم السنوي للسلع الغذائية منذ يونيو 2019 وبشكل ملحوظ في سبتمبر 2019 ، حيث سجل 0.3 ٪ مقابل 6.9 ٪ في أغسطس 2019 ، وهو أقل معدل له تاريخيا .

وقد جاء ذلك مدفوعا بانخفاض مساهمة كل من السلع الغذائية الأساسية والخضروات والفاكهة الطازجة.

وفي ذات الوقت، استقر المعدل السنوي للسلع غير الغذائية إلى حد كبير عند متوسط بلغ 8.2 ٪ منذ يونيو 2019 مقارنة بمتوسط بلغ 13.1 ٪ خلال الفترة ما بين يناير 2019 ومايو 2019 .

وفيما يتعلق بأهم التطورات على أساس شهري، عكس التضخم الشهري خلال الربع الثالث لعام 2019 أثر إجراءات ضبط المالية العامة للدولة، والذي انعكست على أسعار السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا ، خصوصا الكهرباء ومواد الوقود، وأثرها المحدود غير المباشر على أسعار الخدمات، بالإضافة إلى استمرار تسجيل معدلات سالبة لتضخم السلع الغذائية الأساسية في سبتمبر 2019 للشهر الرابع على التوالي، نتيجة انخفاض أسعار الدواجن بشكل أساسي، وذلك بجانب ارتفاعات محدودة لأسعار الخضراوات والفاكهة الطازجة.

وقد جاء متوسط الارتفاع الشهري لأسعار السلع الغذائية الأساسية محليا متماشيا إلى حد كبير مع الارتفاع الشهري لأسعار السلع الغذائية العالمية منذ يناير 2019 ، وذلك عقب التباين بينهما خلال الفترة ما بين أغسطس وديسمبر 2018 نتيجة الارتفاع النسبي في أسعار السلع الغذائية الأساسية محليا في ظل إجراءات ضبط المالية العامة للدولة.

وفي سبتمبر 2019 ، جاء معدل التضخم السالب للسلع الغذائية الأساسية عالميا مدفوعا بشكل أساسي بانخفاض أسعار الأسماك والدواجن والتي حد منها بشكل جزئي ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.