ارتفاع طفيف لأسعار الذهب محليا والجرام عيار 21 يسجل 3745 جنيهًا
مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم ، الخميس ، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار، وسط ترقب الأسواق لموقف السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، لمواجه التأثير المحتمل على التضخم للتعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 5 جنيهات اليوم مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر الجرام عيار 21 مستوى 3745 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 21 دولارًا لتسجل مستوى 2645 دولارًا.
أضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4280 جنيهًا، والجرام عيار 18 سجل 3210 جنيهات، فيما سجل الجرام الذهب عيار 14 نحو 2497 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 29960 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير السنوي لمنصة آي صاغة فقد ارتفعت أسعار الذهب محليا بنحو 18 % تقريبًا، وبقيمة 565 جنيهًا خلال تعاملات عام 2024، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو يتجاوز 27% وبقيمة 562 دولارًا.
ومن المتوقع أن تستمر التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا في دعم الذهب.
بالإضافة إلى ذلك، يشير استطلاع أجراه مجلس الذهب العالمي إلى أن البنوك المركزية الكبرى من المرجح أن تزيد من مشتريات الذهب في عام 2025، مما يعزز الطلب على المعدن النفيس.
واتجهت البنوك المركزية العالمية لشراء الذهب بغرض تنويع استثماراتها بعيدًا عن الدولار، منذ فرضت الولايات المتحدة عقوبات على روسيا في أعقاب غزوها الكامل لأوكرانيا في عام 2022.
واشترت البنوك المركزية العالمية 694 طنًا من الذهب خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، في حين أعلن بنك الشعب الصيني في نوفمبر أنه استأنف عمليات شراء الذهب بعد توقف دام ستة أشهر.
وسيتم تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة في 20 يناير، ومن المتوقع أن تكون التعريفات الجمركية المقترحة وسياسات التجارة الحمائية تضخمية وقد تشعل حروبًا تجارية، مما يزيد من جاذبية الذهب كأصل ملاذ آمن.
وقدم فوز ترامب في الانتخابات في نوفمبر أحد أكثر السيناريوهات ملاءمة للذهب، بسبب احتمالات زيادة الإنفاق المالي الأمريكي وزيادة عدم اليقين الجيوسياسي.
ومع تجاوز التضخم لهدفه البالغ 2%، يتوقع المتداولون أن يتبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي نهجًا حذرًا في خفض أسعار الفائدة في عام 2025.