برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يؤكد شراكته الاستراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات 

عقد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات اجتماعا مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، بحضور عدد من مسئولي البرنامج ووزارة الخارجية ونائبي الرئيس التنفيذي للجهاز.

وأكد رحمي حرص الجهاز على مواصلة تفعيل سبل التعاون مع مختلف شركاء التنمية من الجهات الدولية ، لنقل خبراتها والتعرف على أفضل التجارب والممارسات التنموية العالمية ، خاصة فيما يتعلق بدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وذلك بما يتفق مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لزيادة مساهمة هذا القطاع في دفع الاقتصاد الوطنى.

أشار إلى أن هناك تنسيق مستمر بين الجهاز ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، للعمل على التوسع في دائرة شركاء الجهاز على المستوى الدولي ، مما ينعكس إيجابا على تطوير أدائه وخطط عمله.

وأوضح رحمي أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعد شريكا استراتيجيا للجهاز منذ إنشائه، مؤكدا على قيام البرنامج بإتاحة الكثير من الدعم والخبرات للجهاز منذ إنشائه لمساعدته على القيام بدوره في مجال تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ومن ثم المساهمة في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

أكد حرص الجهاز على مواصلة العمل المشترك مع البرنامج خلال الفترة المقبلة لدعم قطاع المشروعات في مصر ، بما يتفق مع رؤية الدولة الطموحة لزيادة مساهمة القطاع في دفع مسيرة الاقتصاد الوطني.

واستعرض الرئيس التنفيذي للجهاز أهم الإنجازات التي تم تحقيقها ، من خلال التعاون المشترك على المستوى القومي والمؤسسي في مجالات ريادية مثل التحول الرقمي وتعزيز الابتكار ، بالإضافة إلى التوسع في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وكشف رحمي عن توجهات الجهاز في الفترة القادمة ، وهي التركيز على محاور هامة في مجال دعم بيئة المشروعات ، مثل الشراكات الاستراتيجية مع كافة الجهات ذات الصلة لتفعيل قانون 152/2020 ، ودعم الشركات الناشئة، والشمول المالي، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي.

وعرض رحمي خلال اللقاء رؤية الجهاز المستقبلية لتطوير خططه وآلياته في العمل على دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة، كما استعرض أيضا مع الشركاء إنجازات الجهاز خلال العام الماضي في مجال تطوير خدماته للشباب ولقطاع المشروعات بشكل عام، مؤكدا على قيام الجهاز بالتوسع في تمويل مشروعات التنمية البشرية والمجتمعية، لما لها من دور كبير في تهيئة البيئة المواتية لنمو وإقامة المشروعات الجديدة وخلق فرص عمل.

وأشار إلى سعي الجهاز المتواصل لتفعيل آليات قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ، إيمانا بالخدمات والمميزات التي قدمتها الدولة لهذا القطاع للنهوض والتطوير، موضحا أن العمل يجري أيضا لتوفيق المزيد من أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، لضمها للقطاع الرسمي وإخراجها للنور ومنحها شهادتي التصنيف والمزايا ، والتي تمكنها من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الخدمات والمميزات والتسهيلات والحوافز المتاحة من خلال القانون.

وأكد رحمي أن الجهاز يعمل في خططه لتفعيل قانون تنمية المشروعات بالتعاون الوثيق والتنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات والجهات المعنية ، لضمان تعظيم استفادة أصحاب المشروعات وتمكينهم من المميزات والحوافز ، معربا عن سعادته بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الانمائي كشريك كمؤسسي في معرض تراثنا في دورته الأخيرة التي لاقت نجاحا كبيرا ، وذلك نظرا لاهتمام البرنامج بقطاع الحرف اليدوية والتراثية ، وإدراكه لأهمية تسويق منتجات أصحاب الحرف اليدوية المشاركين من التجمعات الإنتاجية والطبيعية في المحافظات البعيدة، والترويج عالميا لصناعات فريدة تعكس حضارة مصر العريقة.

ومن جانبه قال غمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر إن البرنامج يلتزم بتعزيز التعاون مع جهاز تنمية المشروعات ، والذي يُعد شريكًا استراتيجيًا لنا منذ تأسيسه.

تابع : “نؤمن بأن تطوير ودعم هذا القطاع يُعَدّ أحد أهم الركائز لدعم النمو الاقتصادي وريادة الأعمال وخلق فرص عمل مستدامة، خاصةً مع التركيز على الابتكار، والتحول الرقمي، والتنمية الخضراء ، كما يسعى البرنامج إلى تقديم الدعم الفني للجهاز للقيام بدوره في تطوير المشروعات، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية وضمان استدامتها على المدى الطويل. وسنواصل دعمنا لهذا القطاع بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة”.

ومن جانبها أشادت عبير شقوير، الممثل المقيم المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر بالإنجازات التي قام بها الجهاز خلال 2024 ورؤيته المستقبلية لتطوير أنشطته التنموية في المرحلة القادمة.

وأكدت ” شقوير” على التعاون المثمر بين البرنامج وجهاز تنمية المشروعات وتأثيره على بيئة الأعمال الداعمة للمشروعات في مصر، مشددة على أهمية تعزيز نظام بيئي داعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، من خلال تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية وتعزيز نظام بيئي لريادة الأعمال يقوده الابتكار.

كما سلطت الضوء على القطاعات الخضراء والرقمنة والابتكارات باعتبارها مجالات مهمة يجب التركيز عليها كوسيلة للمضي قدمًا.

ومن جانبه أشاد شريف ربيع ممثل وزارة الخارجية بالجهود المبذولة من جانب جهاز تنمية المشروعات لتمكين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال ، خاصة خلال مرحلة التحول المؤسسي الهام في مسيرة دعم قطاع المشروعات في مصر ، وذلك بما يتفق مع توجهات ورؤية الحكومة المصرية لمساندة هذا القطاع الواعد وزيادة مساهمته في دفع مسيرة الاقتصاد الوطني، حيث تمثل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نسبة مُعتبرة من القطاع الخاص، وتلعب دوراً رئيسياً في دفع النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية، مؤكداً في هذا السياق الدور المحوري الذي يلعبه الجهاز في تحول الاقتصاد المصري إلى أن يصبح أكثر تنافسية وشمولا وأن يكون قائما على التصدير.

كما أعرب ربيع عن التقدير للدور الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم هذا المشروع وغيره من المشروعات في قطاعات مختلفة، فضلاً عن تسخير البرنامج الأممي لكافة الوسائل والإمكانات استناداً لأُطر التعاون القائمة مع الحكومة المصرية لدعم رؤية مصر التنموية 2030.