البنك المركزي: مؤشرات السلامة المالية تؤكد صلابة القطاع المصرفي المصري

قال البنك المركزي المصري إن مؤشرات السلامة المالية أظهرت صلابة وقوة القطاع المصرفي ، كأحد الركائز التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المالي والنقدي ، من خلال قدرته على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة ، بما ينعكس على زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية وخلق فرص متاحة للعمل لكافة المواطنين.

أشار المركزي ، في بيان له اليوم ، الأربعاء ، إلى تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.1%، وذلك في نهاية الربع الثالث من عام 2024 بزيادة قدرها 0.5% ، مقابل نسبة رقابية قدرها 12.5% كحد أدنى.

وفيما يتعلق بجودة الأصول، فقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتسجل 2.4% وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 87.4% بجانب الاستمرار في تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية حيث بلغت 32.1% و77.7% مقابل نسبة رقابية 20%، 25% على التوالي، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 61.3%، في نهاية الربع الثالث من عام 2024.

وبحسب المركزي ، أكدت المؤشرات الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة ، حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية في نهاية العام المالي 2023 نحو 32.2%.

وأكد أن الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي تؤكد قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي، وذلك بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي ، ومتابعته اللحظية لأداء كافة البنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميًا.