تباطؤً غير متوقع للتضخم بالمملكة المتحدة يبقي على آمال خفض الفائدة الشهر المقبل

سجل التضخم في المملكة المتحدة تباطؤاً غير متوقع للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر في ديسمبر، مما أبقى على الآمال بخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة الشهر المقبل ، بحسب بلومبرج.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، اليوم الأربعاء، إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.5% مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق، بعدما كانت عند 2.6% في نوفمبر.

وتتطابق هذه النسبة مع توقعات بنك إنجلترا في نوفمبر، وتعد أفضل من التوقعات التي أشارت إلى بقاء النسبة دون تغيير وفقاً لاقتصاديين من القطاع الخاص ، وكان أكبر مساهم في هذا التراجع هو قطاع المطاعم والفنادق.

ورغم أن التضخم الرئيسي لا يزال فوق هدف بنك إنجلترا البالغ 2%، إلا أن هناك إشارات مشجعة على تراجع الضغوط الأساسية، حيث تباطأ نمو الأسعار في قطاع الخدمات إلى 4.4%، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2022، مقارنةً بـ 5% في الشهر السابق.

ومن المتوقع أن يتفوق الاقتصاد البريطاني على نظرائه الأوروبيين المتعثرين خلال السنوات الـ15 المقبلة، مما سيمكنه من الحفاظ على مكانته بين أكبر اقتصادات العالم.

وقد يسهم هذا التراجع في تهدئة مخاوف المستثمرين بعد أسبوع من الاضطراب في الأسواق المالية والذي دفع عوائد السندات الحكومية القياسية إلى أعلى مستوى لها منذ 17 عاماً.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4% بعد صدور البيانات ليصل إلى 1.2163 دولار، وهو مستوى قريب من أدنى مستوياته منذ أواخر عام 2023.

وقبيل صدور البيانات، توقعت الأسواق بنسبة 65% أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الثالثة في اجتماعه المقبل في 6 فبراير، مع توقع خفض واحد بمقدار ربع نقطة فقط للعام الحالي.

وأشار أندرو بيلي محافظ البنك وأعضاء آخرون في اللجنة المنوط بها تحديد أسعار الفائدة إلى دعمهم لمزيد من التقليص التدريجي لأسعار الفائدة.

وحذر خبراء اقتصاد من إمكانية ارتفاع التضخم العام الجاري متجاوزاً 3%، مدفوعاً جزئياً بزيادة تكاليف الطاقة والوقود، ما يعد أعلى من مستوى ذروة 2.8% الذي توقعه بنك إنجلترا في نوفمبر الماضي.

وأشار فين رام الخبير الاستراتيجي للأصول المتعددة في “بلومبرج” إلى أن أي تراجع في التضخم قد يوفر فقط راحة قصيرة الأجل لسوق السندات البريطانية ، وما يزال القلق يساور المتداولين من أن الضغوط السعرية قد تتتفاقم.

وكانت هذه البيانات آخر تقييم للأسعار قبل أن يقرر بنك إنجلترا في 6 فبراير المقبل ما إذا كان يمكنه تخفيض أسعار الفائدة للمرة الثالثة منذ بدء تقليصها أغسطس الماضي.

وقال بيلي إن صناع السياسات النقدية ما زالوا يعتقدون أن خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أربع مرات العام المقبل ممكن.

وينتظر المتداولون الآن بيانات التضخم في الولايات المتحدة الحاسمة، المقرر صدورها بوقت لاحق اليوم، حيث تواجه السندات ضغوطاً أيضاً، وذلك انتظاراً لإشارات حول مدى سرعة تخفيض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة.

ويواجه بنك إنجلترا تهديدات على عدة جبهات، بما في ذلك تصاعد التوترات التجارية العالمية مع اقتراب موعد تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب، وتداعيات أول ميزانية لحزب العمال البريطاني، والاضطرابات التي اجتاحت في أسواق البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.

ورغم أن الارتفاع الحاد في عائدات السندات خلال 2025 ربما يعيق النمو في المملكة المتحدة مع تشديد الشروط المالية، إلا أن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن حالة عدم اليقين بشأن التضخم قد تجعل المسؤولين يترددون في التسرع في اتخاذ قرارات بخفض الفائدة.

وقال غرانت فيتزني كبير خبراء الاقتصاد في مكتب الإحصاءات الوطنية : “انخفض التضخم بصورة طفيفة للغاية الشهر الحالي مع هبوط أسعار الفنادق، لكنها ارتفعت خلال عام مضى ، وكانت زيادة تكاليف التبغ أقل من المعتاد، ما أسهم في تخفيف الضغوط التضخمية”.

كما تراجع معدل التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلكين ، الذي يستبعد تكاليف الطاقة والغذاء والكحول والتبغ ، من 3.5% إلى 3.2%، وهو مستوى أقل من توقعات خبراء الاقتصاد.