“الوزير” : مستعدون لتقديم يد العون للمستثمرين لإنتاج سلع مطابقه لمواصفات الجودة العالمية

مخاطبة كافة المحافظات ووزارة الإسكان والجهات صاحبة الولاية على الأراضي الصناعة لموافاة الوزارة بالمصانع العاملة والمتوقفة وأسباب التوقف والتعثر 

وزارة الصناعة ستتعامل بكل حزم مع أي مستثمر توقف إنتاجه وشرع في تقسيم الأرض الصناعية المخصصة له وبيعها أو تأجيرها لأنشطة مخالفة للرخصة الممنوحة له

أكد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، استعداد وزارة الصناعة بمختلف هيئاتها لتقديم يد العون لكافة المستثمرين لإنتاج سلع محلية مطابقة لمواصفات الجودة العالمية ، لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده “الوزير” مع المستثمرين الصناعيين بمحافظة القليوبية ، بمقر جمعية المستثمرين بالعبور، بحضور المحافظ أيمن عطية ، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه الصناع بالمناطق الصناعية ، والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.

وفى بداية الاجتماع أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرصه على حضور اللقاءات الأسبوعية الدورية مع المصنعين ، من منطلق ضرورة الاطلاع على كافة التحديات التى تواجه المُصنعين فى مختلف القطاعات والعمل على حلها ، حيث أنها الركيزة الأساسية لتحقيق نهضة صناعية مستدامة ، لاسيما وأن مصر تتوافر بها كافة المزايا التنافسية للنهوض بالقطاع الصناعي ، سواء كانت توافر الأرضي الصناعية أو المواد الخام أو الأيدي العاملة ، بالإضافة إلى الإجراءات التشريعية والتسهيلات التمويلية التى تمنحها الدولة لمختلف المستثمرين لتحسين مناخ الاستثمار ، وذلك فى ضوء الاهتمام الذى يولية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقطاع الصناعى ، وتوجيهاته بتحويل مصر لمركز صناعى إقليمي ودولي.

وخلال اللقاء أشار “الوزير” إلى عدد من الإجراءات والآليات التى اتخذتها وزارة الصناعة خلال الفترة الماضية بهدف تطوير و حماية الصناعة الوطنية ، والحرص على مصالح المُصنعين ، وأهمها منع تسقيع الأراضي الصناعية ، وعدم غلق أية منشأة صناعية إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، وكذا أعمال التفتيش من خلال اللجان الموحدة .

كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على استمرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى تنفيذ المزيد من الإجراءات والخطوات التي تستهدف التأكد من جاهزية المستثمر لبدء مشروعه الصناعي ، من خلال توافر الملاءة المالية اللازمة وإعداد دراسات الجدوى المناسبة التي تؤهل المستثمر للبدء فى التشغيل الصناعي ، وذلك حرصاً على دعم العملية التصنيعية في مصر.

وأشار “الوزير” إلى اهتمام وزارة الصناعة بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية ، من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية ، للارتقاء بمستواها وحرفيتها ، بما ينعكس على جودة الصناعة.

أوضح فى هذا الصدد نهج الوزارة لإدارة وتشغيل وتطوير ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني ، التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني ، والبالغ عددها 43 مركزا على مستوى 18 محافظة ، بمشاركة القطاع الخاص ، لضمان جودة الخريجين ، وتوفير عمالة ماهرة جاهزة للعمل في مصانع هذه الشركات وفي السوق المحلي والخارجي ، مشيرا إلى الاجتماع الذي عقد مؤخرا مع رؤساء 35 شركة استثمارية لتفعيل هذا التعاون.

ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، خلال الاجتماع ، بمخاطبة كافة المحافظات ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وباقي الجهات صاحبة الولاية على الأراضي الصناعة لموافاة الوزارة بالمصانع العاملة والمتوقفة في كل منطقة صناعية بأسباب التوقف والتعثر ، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة ستتعامل بكل حزم مع أي مستثمر توقف إنتاجه وشرع في تقسيم الأرض الصناعية المخصصة له وبيعها أو تأجيرها لأنشطة مخالفة للرخصة الممنوحة له .

وأكد “الوزير” على ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية تتولي إدارة المنطقة الصناعية ، وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة ، بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين.

كما أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن وزارة الصناعة بصدد إقامة عدد من المعارض السلبية خلال الفترة المقبلة ، يتم من خلالها دعوة كافة مُصنعي مصر ومستهلكي قطع الغيار لعرض احتياجات المصنعين و المستثمرين من قطع الغيار ، والتي يتم إستيرادها من الخارج ، لإنتاجها محليا من خلال المنتجين المحليين لتلبية احتياجات السوق المحلى.

أشار “الوزير” على جميع الجهات المختصة بالتأكيد على تنفيذ القرارات السابقة بمنع تصدير خردة النحاس بأشكالة المختلفة للخارج ، خاصة مع الاحتياج الشديد لها في تصنيع عدد من المنتجات محليا لتلبية احتياجات السوق المحلي.

و خلال الاجتماع عرض بعض صناع محافظة القليوبية التحديات التي تواجههم ، مثل التنافسية في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة وأوانى الطهى والأجهزة الكهربائية الصغيرة ، وكذا المشاكل الخاصة بالرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المصرية المصدرة من المناطق الحرة، إلى جانب نقص المواد الخامة اللازم لصناعة الملابس الجاهزة ، لاسيما خامات البوليستر ، نتيجة تعدد حلقات التداول ، ووجه “الوزير” بمناقشة هذه الموضوعات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور الوزراء المختصين .

واستعرض أحد المستثمرين العاملين فى مجال قطاعات الألومنيوم مشكلته ، المتمثلة فى عدم ترفيق الطرق المؤدية لمصنعه ، حيث استجاب “الوزير” فورياً لمطلبه بتوفير البيتومين اللازم لترفيق طرق المناطق الصناعية بمحافظة القليوبية ، من خلال الهيئة العامة للطرق والكباري.

واستعرض مستثمر آخر يعمل في مجال الـPVC مطلبه ، المتمثل في رغبته في قطعة أرض لإقامة توسعات لمصنعه ، بحيث يتم تخصيصها لإنتاح الـSPC للأرضيات ، لاسيما وأن هناك قطعة أرض شاغرة ملاصقة لمصنعه وتصلح للتوسعات المرغوب فيها ، وقد وجه “الوزير” بمعاينة مصنعه والأرض الملاصقة له من خلال لجنه مشكلة من ممثلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز مدينة العبور وجمعية المستثمرين للتأكد من عدم تخصيص قطعة الأرض لأي مستثمر آخر ، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

كما عرض السيد الجناينى أحد المستثمرين العاملين بقطاع الأدوية وسيد سليمان فايد أحد المستثمرين العاملين بقطاع الملابس الجاهزة بمحافظة القليوبية مطالبهم الخاصة بتوفير مخازن لمصانعهم ، وقد استجاب “الوزير” لمطالبهم بتشكيل لجنة من ممثلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز مدينة العبور لحصر المناطق المخططة كمناطق لوجيستية أو مخازن ويتم توفير وتخصيص مخازن لهما .

كما تناول الاجتماع مطالب عدد من الصناع بإدراج بعض القطاعات ضمن القطاعات المستحقه للدخول ضمن برنامج رد أعباء الصادرات ، وأوضح “الوزير” أن البرنامج يشترط بعض المعايير للدخول به ، مؤكدا أن الحكومة تتخد كافة الإجراءات اللازمة لدفع عملية التنمية الصناعية ، وذلك في إطار خطة وزارة الصناعة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات وتشجيعهم .