بنك مصر يوقع عقدا مع جهاز تنمية المشروعات بقيمة 300 مليون جنيه

وقع أحمد عيسى نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 300 مليون جنيه.

يهدف العقد لدعم المشروعات متناهية الصغر القائمة على التطوير والتوسع ، من خلال منح قروض لتوفير رأس المال العامل الذي يعمل علي زيادة الإنتاج والدخل ، بما ينعكس علي تحسين الحياة المعيشية وإيجاد فرص عمل مما يساهم في دفع عجلة التنمية والتقدم.

وقال عمرو دمرداش رئيس قطاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة والتمويل متناهي الصغر لبنك مصر أن توقيع بنك مصر لعقد “تمكين 2 ” يأتي بعد النجاح الاستثنائي لعقد “تمكين” الذي تم توقيعه في عام 2021 بقيمة 500 مليون جنيه ، واستفاد منه أكثر من 7 آلاف عميل ، لمشروعات متناهية الصغر تدار بأيدي مصرية بالكامل ، لزيادة الإنتاج و دعم الاقتصاد الوطني، حيث يولي بنك مصر أهمية كبرى لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال.

ويحرص بنك مصر دائما على الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ومساعدتها على النمو مما يعزز جهود الشمول المالي وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.

ويأتي ذلك تزامناً مع توجهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة في دعم هذه المشروعات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي المصري وركيزته.

وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز للمساهمة في تنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ، من خلال التوسع في إتاحة التمويلات متناهية الصغر ، وتفعيل سبل التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية الكبرى في مصر، وذلك لتمكين الشباب والمرأة بشكل خاص من إقامة المشروعات متناهية الصغر أو تطوير المشروعات القائمة بالفعل، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل المستقرة من ناحية، وتعزيز إنتاجية المشروعات من ناحية أخرى.

وأوضح أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار تفعيل خطة عمل جهاز تنمية المشروعات لعام 2025 بالتوسع في ضخ تمويلات جديدة لقطاع المشروعات متناهية الصغر ، لقدرتها على توفير فرص عمل كثيفة للمواطنين ، تسهم في تحسين مستوياتهم الاقتصادية ، بالإضافة إلى تشجيع المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي ، مما يتيح لهم الاستفادة من تيسيرات قانون تنمية المشروعات 152/2020.

وأشاد رحمي بالتعاون المستمر والوثيق بين الجهاز وبنك مصر لدعم أصحاب المشروعات بكافة المحافظات ، موضحا أن 40% من قيمة التمويلات المتاحة من خلال العقد الجديد سيتم تخصيصها للمشروعات الصناعية والتصنيع الزراعي والأنشطة المرتبطة بهما ، وذلك بما يتفق مع جهود الدولة لزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتلبية احتياجات السوق والمساهمة في تقليل الواردات.

ومن جانبها أشارت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات إلى أن العقد يستهدف تمويل حوالي 3 آلاف مشروع متناهي الصغر بجميع محافظات الجمهورية ، مشيرة إلى أن حجم التمويل الواحد يصل إلى نصف مليون جنيه بالنسبة للمستفيد الواحد.

ويقوم بنك مصر من خلال مراكز خدمات تطوير الأعمال التي قام بافتتاحها بدعم رواد الأعمال، لإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب وزيادة عدد المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وتشجيع الشركات الناشئة والقائمة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة؛ لتعزيز المنتج المحلى ، من خلال صناعة وطنية تمتلك القدرة على المنافسة وغزو أسواق جديدة على الصعيد الدولي، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.