المركزي يكشف عن تطورات مؤشري الودائع والإقراض بالبنوك بنهاية سبتمبر 2024

التسهيلات الائتمانية تسجل 7.799 تريليون جنيه وقطاع الأعمال الخاص يستحوذ على 60.5% من الأرصدة غير الحكومية 

كشف البنك المركزي المصري عن تطورات مؤشري الودائع والإقراض بالبنوك العاملة بالسوق المحلية حتى نهاية الربع الثالث من 2024.

على مستوى ودائع العملاء بالبنوك أشار المركزي إلى ارتفاعها لنحو 12.890 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 12.533 تريليون جنيه بنهاية أغسطس السابق عليه ، بارتفاع قدره 357 مليار جنيه.

أوضح أن الودائع الحكومية لدى البنوك سجلت نحو 2.837 تريليون جنيه ، منها نحو 2.333 تريليون جنيه بالعملة المحلية وما يعادل نحو 503.457 مليار جنيه بالعملات الأجنبية ، فيما بلغ حجم الودائع غير الحكومية نحو 10.053 تريليون جنيه ، منها نحو 7.286 تريليون جنيه بالعملة المحلية، وما يعادل نحو 2.766 تريليون جنيه بالعملات الأجنبية.

أوضح أن قطاع الأعمال العام استحوذ على نحو 175.03 مليار جنيه من إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك بنهاية سبتمبر 2024، فيما بلغت حصة قطاع الأعمال الخاص 1.256 تريليون جنيه، والقطاع العائلي 5.776 تريليون جنيه ، وغير المقيمين 78.913 مليار جنيه.

يأتي ذلك فيما استحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل 173.011 مليار جنيه من إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية ، وقطاع الأعمال الخاص على ما يعادل 907.520 مليار جنيه ، والقطاع العائلي على ما يعادل 1.625 تريليون جنيه ، وغير المقيمين على ما يعادل 60.627 مليار جنيه.

وبحسب البنك المركزي ، فقد استحوذ القطاع العائلي على 74.7% من إجمالي الودائع بالبنوك ، لافتا إلى استحواذ هذا القطاع على نحو 80.1% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية ، فيما بلغت حصته من الودائع بالعملات الأجنبية نحو 60.1%.

أوضح أن معدل النمو في إجمالي الودائع بالبنوك بلغ نحو 31.4% ، لافتا إلى أن معدل النمو في الودائع بالعملة المحلية سجل 20.6% ، فيما بلغ معدل نمو الودائع بالعملات الأجنبية 72.4%.

أشار المركزي إلى وصول حصة الودائع بالعملات الأجنبية إلى 27.29% من إجمالي الودائع بالبنوك بنهاية سبتمبر 2024.

وفي المقابل كشف البنك المركزي عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية بالبنوك إلى 7.799 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 7.209 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2024، بزيادة قدرها نحو قدره 589.6 مليار جنيه.

ويقصد بالتسهيلات الائتمانية القروض التي تمنحها البنوك لعملائها بجانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التي تفتحها لهم لتغطية عمليات استيرادية.

وأرجع المركزي هذا الارتفاع إلى زيادة أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للحكومة بمقدار 394.5 تريليون جنیه بمعدل 11% ، وأرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة لغیر الحكومة بمقدار 195.1 مليار جنیه بمعدل 5.4%.

وبحسب المركزي ، فقد جاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة كمحصلة لارتفاع الأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 254.2 مليار جنيه ، والأرصدة بالعمـــلات الأجـــنبیة بما يعادل 140.3 ملیار جنیه.

أضاف أنه وفقا للتوزيع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانية غير الحكومية فقد حصل قطاع الأعمال الخاص على 60.5% من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية سبتمبر 2024 ، لافتا إلى أنه وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي ، حصل قطاع الصناعة على 33.8% من تلك الأرصدة ، يليه قطاع الخدمات بنسبة 26.8 % ثم قطاع التجارة بنسبة 8.9%، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 1.5% أما القطاعات غيرالموزعة فقد حصلت على 29% منها 28.9% للقطاع العائلي.