“إتش سي” تتوقع رفع الفائدة 2% خلال اجتماع المركزي المصري الخميس المقبل

أصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن القرار المحتمل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المقرر له يوم الخميس المقبل ، في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يرفع المركزي سعر الفائدة بمقدار 2% بغرض مواجهة التضخم.

وقالت هبة منير محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلى بالشركة: “نتوقع أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بغرض مواجهة التضخم ، ولجذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار”.

أشارت إلى تسارع التضخم في نوفمبر، حيث ارتفع بنسبة 2.3%على أساس شهري و18.7% على أساس سنوي ، متجاوزا تقديرات الشركة البالغة 16.5% ، لافتة إلى أن هذا التسارع ، بجانب النقص الحالي في تدفقات رأس المال الأجنبي ، أدى إلى توقع الشركة تسجيل معدل تضخم سنوي قدره 19.1%في ديسمبر.

تابعت : “وصل متوسط العائد على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا بعد خصم الضرائب إلى 15.99% ، باحتساب معدل ضرائب بنسبة 15% للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين ، في الطرح المقام في 8 ديسمبر مع نسبة عرض إلى تغطية تبلغ 3.20 مرة ، مما يشير إلى الحاجة لرفع العوائد”.

أوضحت أن  أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا تقدم حاليًا عائدًا حقيقيًا سالب 0.1% ، وسيؤدي احتساب الزيادة المتوقعة البالغة 200 نقطة أساس في سعر الفائدة لدى المركزي لجذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار”

يذكر ان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري كانت قد قررت في اجتماع استثنائي يوم 27 أكتوبر الماضي رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس ، والانتقال إلى نظام سعر الصرف المرن بشكل دائم ، تاركًة لقوى العرض والطلب تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل سلة من العملات الأجنبية الأخرى.

وبناءً على ذلك، أدى هذا إلى ارتفاع في أسعار الفائدة في مصر عام 2022 بنسبة 500 نقطة أساس، بالتزامن مع زيادة أسعار الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي باجمالي قدره 425 نقطة أساس من بداية العام حتى يوم الخميس الماضي.