وزير الكهرباء: بناء شراكات وجذب وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في مشروعات الطاقة 

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على مواصلة العمل لبناء شراكات وجذب وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في مشروعات الطاقة ، في ظل إتاحة العديد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية في هذا المجال ، مشيرا إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتذليل كافة العقبات أمام شركاء التنمية من القطاع الخاص.

أشار عصمت ، في كلمته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي ، اليوم ، إلى العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها ، مثل إصلاح البنية التشريعية وإصدار قانون الكهرباء ، الذي يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء ، وتخصيص الأراضي لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة ، والعمل على توطين التكنولوجيا ، والتوسع فى صناعة المهمات الكهربائية ، وإقامة صناعات جديدة لمهمات الطاقة المتجددة ، اعتمادًا على توافر مستلزمات الصناعة والمواد الخام والعمالة الماهرة ، مؤكدا الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ وخفض انبعاثات الكربون ، للوصول إلى صفر انبعاثات وخفض استخدامات الوقود التقليدي.

أضاف أن قطاع الكهرباء يعمل من خلال خطة عاجلة تستهدف تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري ، من خلال إضافة قدرات تصل إلى 22815 ميجاوات من طاقتي الشمس والرياح حتى عام 2030 ، والاعتماد على بطاريات تخزين الطاقة لأول مرة.

أوضح عصمت أنه يتم العمل من خلال خطة متكاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية لتكون قادرة على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة بأعلى كفاءة وأقل فقد ، والتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية ، والعمل بأحدث التقنيات ، في إطار استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها مؤخراً ، والتي تعد محورا رئيسيا فى رؤية مصر لعام 2030 ، والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة.

وبحسب عصمت فقد نجح القطاع فى قطع شوط واسع للوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل إلى 42% فى عام 2030 ، وصولا إلى 65% عام 2040 ، وذلك بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أشار عصمت إلى أن أزمة الطاقة التي يشهدها العالم حاليًا تؤكد صحة رؤية مصر واستراتيجيتها بشأن الطاقة وتنويع مصادرها، وأن وزارة الكهرباء لديها القدرة على استقراء مستقبل الطاقة في العالم.

أوضح أن رؤية مصر 2030 تسعى إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معاً ، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة ، مضيفا العمل بقوة في اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائي ، والذي يلعب دوراً هاماً في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل ، وإدراكاً منها للأهمية الكبيرة لمشروعات الربط الكهربائي بين الدول ، لخلق أجواء التعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة.