عاجل .. البنك المركزي : تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 22.6% في يناير 2025 مقابل 23.2% بنهاية ديسمبر 2024
سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين الذي يعده البنك 1.7% في يناير مقابل 0.9% في ديسمبر
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 22.6% في يناير 2025 مقابل 23.2% بنهاية ديسمبر 2024.
وأوضح المركزي ، في بيان له منذ قليل ، أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين الذي يعده البنك سجل 1.7 % في يناير ، مقابل 0.9% في ديسمبر 2024.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف صباح اليوم عن تباطؤ معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية لـ 24% في يناير الماضي ، مقابل 24.1% بنهاية ديسمبر2024 ، مشيرا في الوقت نفسه لارتفاع التضخم على أساس شهري إلى 1.5% مقابل 0.2%.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، اليوم ، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 243.5 نقطة لشهر يناير 2025، مسجلاً بذلك تضـخماً سنوياً قدره 23.2% مقابل 23.4% لشهر ديسمبر 2024 ، ، فيما ارتفع معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية بنسبة 1.6% ، مقابل 0%.
وقرر البنك المركزي المصري في 26 ديسمبر الماضي تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 عند 7% ±2% ، والربع الرابع من 2028 عند 5%± 2% في المتوسط ، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
وجاء هذا القرار مصاحبا لقرار لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي بالإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى المركزي دون تغيير للمرة السادسة على التوالي ، ليستقر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25% وعائد الإقراض عند 28.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وقال البنك المركزي إنه بدءا من مارس 2024 اتخذ البنك عددا من الإجراءات التصحيحية ، بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم العام ، موضحا أنه من أبرز هذه الإجراءات السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها وتوحيد سوق الصرف الأجنبي ، مما ساعد على ترسيخ توقعات التضخم، وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي.
أشار إلى أنه رغم ذلك فإن المخاطر المحيطة بالتضخم تتضمن احتمالات تفاقم التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية وزيادة تأثير إجراءات ضبط المالية العامة ، لافتا إلى أن التوقعات تشير إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءا من الربع الأول من 2025 ، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026.
أوضح أنه بالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، فقد ارتأى أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 عند 7% ±2% ، والربع الرابع من 2028 عند 5%± 2% في المتوسط، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار ، دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.
وبحسب المركزي ، فإن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة ، مؤكدا أنه سوف يتخذ قراراته بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
أكد أنه لن يتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة ، من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب ، واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
