رئيس غرفة التجارة الكرواتية: مصر أهم شريك تجاري لنا في أفريقيا

أكد لوكا بيرليفيتش، رئيس غرفة التجارة الكرواتية أن مصر تعد سوقًا مهمًا يبلغ عدد سكانها حوالي 110 ملايين نسمة، مما يوفر لشركاتنا العديد من الفرص للتعاون التجاري ، لذا أعتقد أن ممثلي الشركات من قطاعات الطاقة والهندسة الكهربائية والبناء وغيرها من القطاعات سيعملون على إقامة روابط قيمة وزيادة تبادلنا التجاري.

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الكرواتي، الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، وبحضور قيادات المال والأعمال من البلدين الصديقين.

وأوضح بيرليفيتش : تتعاون غرفة التجارة الكرواتية واتحاد الغرف التجارية المصرية بنشاط منذ التسعينيات، عندما تم توقيع العديد من مذكرات التعاون، مما وضع مصر كأهم شريك تجاري لنا في أفريقيا.

وقال بيرليفيتش إنه وبالإضافة إلى تكثيف التبادل التجاري، شهدنا في السنوات الأخيرة أيضًا زيادة في تدفق العمالة المصرية، وخاصة في قطاع البناء، حيث يعمل أكثر من 6000 عامل مصري في كرواتيا، ويتم تقديرهم بشكل كبير نظرًا لمهاراتهم.

وتابع: كما يوجد العديد من الشركات الكرواتية المعروفة أيضًا في السوق المصرية، ومنها على سبيل المثال شركة INA، أكبر شركة نفط لدينا، ولديها نشاط في مصر منذ عام 1989 ، كما تعمل شركة Elektroprojekt في مصر منذ عام 1954، وهي معروفة بمشاريع الري المتطورة وإمدادات المياه للأراضي الزراعية، ومن بين الشركات الكرواتية المرموقة والمعروفة في أوروبا والموجودة في السوق المصرية اليوم، أنوه إلى شركات في قطاعات الأغذية والطاقة والأدوية وغيرها.

واستطرد: بالإضافة إلى ذلك، أود أن أغتنم هذه الفرصة للإشارة إلى أن كرواتيا تُعد وجهة جاذبة للأعمال والاستثمار ، وبصفتنا دولة تقع في وسط أوروبا، وعضوًا في الاتحاد الأوروبي، فإننا نقدم العديد من الفرص للمشاريع المشتركة ، وبالنسبة للمستثمرين، فإننا نضمن الاستقرار والأمن القانوني وبيئة العمل الآمنة.

ومن جانبه ألقى هاني محمود، نائب أول رئيس اتحادات الغرف التجارية، كلمة، رحب في مستهلها برئيس الوزراء الكرواتي والوفد المرافق له، وذلك بالنيابة عن أكثر من 5 ملايين تاجر وصانع ومؤدى خدمات، منتسبي الغرف التجارية المصرية.

وأعرب نائب أول رئيس اتحادات الغرف التجارية عن سعادته بتواجد قيادات الحكومة والغرف التجارية والمال والأعمال من كرواتيا الصديقة في مصر، أرض الفرص الواعدة، ليتشاركوا مع نظرائهم المصريين في العديد من المحاور التي تحقق المزيد من المصالح المشتركة، مشيراً إلى أن من بين تلك المحاور ما يتعلق باستغلال العلاقات السياسية المتميزة بين القيادات السياسية بمصر وكرواتيا، سعياً لتنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات من تصنيع مشترك وتكامل مدخلاته، وتشجيع الاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، والاستفادة من الإمكانات الوطنية للطرفين والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.

ولفت إلى أهمية محور التشارك لتعميق الصناعة في الدولتين الصديقتين لإحلال الواردات بمنتجات مصرية وكرواتية، بخلاف فرص إعادة تصدير تلك المنتجات، داعياً الجميع لدراسة فرص الاستثمار في تصنيع تلك المنتجات، كل في دولته بحسب المميزات النسبية لكل دولة.

ونوه محمود، خلال كلمته، إلى المحور الخاص بإمكانية استفادة الشركات الكرواتية من الفرص المستحدثة التي تطرحها وثيقة “سياسة ملكية الدولة الجديدة”، حيث ستتخارج الدولة المصرية من العديد من القطاعات خلال ثلاث سنوات، وستطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة، إلى جانب الفرص التي ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات في قطاعات أخرى، وهو ما سيفتح المجال للاستثمار دون مزاحمة من الدولة، هذا إلى جانب ما يتم طرحه من خلال صندوق مصر السيادي من مشروعات وأصول.

وتطرق محمود إلى المحور الخاص بالإعمار بمشاركة الأصدقاء من كرواتيا في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية في مصر من توليد الطاقة والطرق والموانئ والمرافق العامة، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى في العديد من القطاعات، وكذا في إعادة اعمار الدول الشقيقة مثل العراق وليبيا.

كما أشار نائب أول رئيس اتحادات الغرف التجارية إلى المحور الخاص بالتعاون الثنائي، من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينها، لنُصنع معاً وننمي الصادرات المشتركة إلى أسواق تتجاوز 3 مليارات مستهلك بدون جمارك في مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر باستغلال المميزات النسبية والموقع المتميز لمصر بنسب مكون محلى حوالى 40%.

وأكد على ما شدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من حتمية تفعيل التعاون مع كرواتيا الصديقة، قائلاً:” هي إرادة شعبية لأبناء مصر قبل أن تكون توجها سياسيا، وهي رغبة صادقة جلية للقطاع الخاص المصري”.

واختتم محمود كلمته، بدعوة الغرف التجارية ومنتسبيها من قيادات المال والأعمال من الجانبين لخلق تحالف قوي يعمل على نشر النماء والتنمية، بالإعمار والاستثمار المشترك، سيكون مدعوما من خلال اتحاد غرف البحر المتوسط الذي يجمع بلدينا معا، وتشرف مصر برئاسته.