استطلاع لـ “بنوك واستثمار” يرجح تثبيت الفائدة من جانب البنك المركزي المصري اليوم

رجح استطلاع أجرته بوابة “بنوك واستثمار” على صفحتها على الفيسبوك ، قيام البنك المركزي المصري بتثبيت فائدة الجنيه اليوم ، الخميس ، بحسب توقعات 57.14% من المشاركين ، مقابل 42.86% توقعوا خفضها.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم أول اجتماع لها هذا العام لبحث مستقبل أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد المؤشر الرئيسي لاتجاه أسعار الفائدة بالسوق المحلية في الأجل القصير.

وتطفى التوترات الجيوسياسية بالمنطقة ، والإجراءات الحمائية على التجارة العالمية ، والتي خلقت حالة من الضبابية حول توقعات التضخم عالميا ومحليا ، بجانب قيام بعض البنوك العاملة بالسوق المحلية بخفض أسعار الفائدة على بعض أوعيتها الادخارية في الأيام الماضية ، حالة من الغموض حول القرار المرتقب للجنة.

وكانت اللجنة قد قررت في 26 ديسمبر الماضي الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى المركزي دون تغيير للمرة السادسة على التوالي ، ليستقر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25% وعائد الإقراض عند 28.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024 ، ليصل بذلك إجمالي الرفع إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأ المركزي سياسة التشديد النقدي في 2022.

وكشف المركزي ، في وقت سابق من الشهر الجاري ، عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 22.6% في يناير 2025 مقابل 23.2% بنهاية ديسمبر 2024 ، فيما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين الذي يعده البنك 1.7 % ، مقابل 0.9%.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية تباطأ خلال يناير 2025 لـ 24% ، مقابل 24.1% بنهاية ديسمبر2024 ، مشيرا في الوقت نفسه لارتفاع التضخم على أساس شهري إلى 1.5% مقابل 0.2%ز

وفي قرار مصاحب لثبيت الفائدة في 26 ديسمبر الماضي ، قرر البنك المركزي تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 عند 7% ±2% ، والربع الرابع من 2028 عند 5%± 2% في المتوسط ، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم ، ولإتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار ، دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.

وقال المركزي إنه بدءا من مارس 2024 اتخذ البنك عددا من الإجراءات التصحيحية ، بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم العام ، موضحا أنه من أبرز هذه الإجراءات السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها وتوحيد سوق الصرف الأجنبي ، مما ساعد على ترسيخ توقعات التضخم، وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي.

أشار إلى أنه رغم ذلك فإن المخاطر المحيطة بالتضخم تتضمن احتمالات تفاقم التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية وزيادة تأثير إجراءات ضبط المالية العامة.

أضاف أن التوقعات تشير إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءا من الربع الأول من 2025 ، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026.

وبحسب المركزي ، فإن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة ، مؤكدا أنه سوف يتخذ قراراته بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.

أكد أنه لن يتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة ، من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب ، واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.