“تنمية المشروعات” يقدم قروضًا مباشرة للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى 60 مليون جنيه .. تعرف على التفاصيل

يقدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خدمة الإقراض المباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، التي تتيح تمويل مباشر من خلال فروع الجهاز المتواجدة بجميع محافظات الجمهورية ، وفقا للنظام التقليدي للتمويل أو المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ويمول الجهاز كافة الأنشطة المرخص لها بالعمل طبقاً للقوانين السائدة بالدولة ، سواء كانت منشآت فردية أو شركات ، ويشمل ذلك جميع المشروعات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية بمحافظات الجمهورية ، فيما يحظر الجهاز تمويل بعض الأنشطة منها، المضاربات، وشراء الأراض والعقارات.

ويقدم الجهاز قروضا لتمويل الآلات والمعدات ، ولتمويل رأس المال العامل ، ولتمويل آلات ومعدات مقترن بتمويل رأس المال العامل ، وكذلك لتمويل وسائل نقل ، ولتمويل عمليات مقاولات ، ولتمويل مشروعات الثروة الحيوانية.

ويصل حجم القروض إلى 30 مليون جنيه بالنسبة لتمويل المشروعات الصغيرة بكافة أنواعها ، و60 مليون جنيه بالنسبة لتمويل المشروعات المتوسطة بكافة أنواعها.

وتحدد فترات السماح والسداد الممنوحة للعملاء وفقاً لطبيعة المشروع ، والمدة اللازمة لدوران رأس المال ، والتدفقات النقدية للمشروع ، وطبقا للدراسة الائتمانية التي تتم طرف الجهاز.

ويبلغ الحد الأقصى لمدة القرض 5 سنوات متضمنة فترة السماح إن وجدت ، وفقاً لطبيعة النشاط على أن تسدد خلالها العوائد.

وتتضمن الضمانات الحصول على وثيقة تأمين ضد مخاطر السطو والحريق ، واستيفاء ضامن أو اكثر حسب حجم التمويل ، وأية ضمانات أخرى طبقا لطبيعة المشروع وحجم القرض.

وتتضمن المنتجات التمويلية التي يتيحها الجهاز ، التمويل التقليدي ، التمويل بالصيغ الإسلامية ، تمويل عمليات المقاولات ، تمويل الأطباء والمراكز الطبية ومراكز الأشعة ومراكز العلاج الطبيعي ، تمويل صالات الجيم ،تمويل المشروعات الابتكارية ،تمويل وسائل النقل ، والطاقة المتجددة.

ويشترط الجهاز للحصول على الإقراض المباشر ، الأهلية القانونية وحسن السير والسلوك وإجادة القراءة والكتابة ، تفرغ العميل للمشروع وإدارته وتواجده بنفس المحافظة محل النشاط أو محافظة أخرى مجاورة ، الإعفاء من الخدمة العسكرية أو تأديتها أو تأجيلها لمدة تغطى فترة التمويل للعملاء حتى سن 32 عامًا ، وتوافر الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع ومطابقته للالتزامات البيئية.

وبحسب الجهاز ، تتوافر تلك الشروط في العملاء من أصحاب المنشآت الفردية، أما في حالة تمويل الشركات، فيتعين توافرها فيمن له حق التوقيع والإدارة عن الشركة ، ويتم تقديم المستندات الرسمية للمشروع طبقا لشريحة القرض المطلوب.

ويستهدف الجهاز أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة أو القائمة التي يسرى عليها التعريف المطبق بالجهاز.