محمد عبد العال يكتب: لأول مرة صكوك سيادية بالجنيه المصري!؟ 

لأول مرة تعتزم وزارة المالية إصدار صكوك سيادية بالجنيه المصري ، ومن المنتظر أن يكون ذلك خلال الشهر القادم ، وبقيمة تتراوح بين 2 و 3 مليارات جنيه.

والصكوك السيادية هي أحد أنواع الأوراق المالية التي تُستخدم في تمويل الاحتياجات المالية للمشروعات الاستثمارية القومية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وأيضاً هي أحد مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة ، مثلها مثل السندات وأذون الخزانة ، ولكنها تختلف عنهما في أمرين :

أولهما : أن الصكوك السيادية تخضع للمضاربة وتتعرض للخسارة والربح ، على عكس السندات ، التي تتحدد قيمة عائدها الثابت مسبقاً ويتم صرفه دوريا أو في نهاية أجل الورقة المالية ، مضافا إليه قيمة السند الإسمية دون زيادة أو نقصان.

ثانيهما : الصكوك السيادية تتوافق مع تطبيقات المعاملات وفقاً لمبادئ الشريعة ، حيث يمكن أن تصدر في شكل صكوك مضاربة ، أو صكوك مرابحة ، أو صكوك مشاركة ، أو صكوك إجارة.

ومن هنا نجد أن فلسفة الصكوك السيادية تقوم على أساس تحقيق مجموعة أهداف ومصالح متنوعة ومتكاملة منها :

– إتاحة المجال لوزارة المالية لاستخدام حصيلة الصكوك السيادية في تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية القومية الجديدة أو إعادة هيكلة بعض المشروعات القائمة.

– خفض عبء تكلفة وخدمة الدين العام وزيادة أجل محفظة الدين ، تماشياً مع استراتيجية الدولة في ضرورة خفض معدل نمو الدين العام.

– خلق سوق جديدة لتداول الصكوك السيادية ، بما يتناسب مع نمو سوق المال المصري ، وأهمية أن تتوفر منصات مصرية لتداول مثل تلك الصكوك تلبية للمستثمرين المحليين والأجانب ، وتماشيا مع رواج هذا السوق إقليميا وعالمياً ، حيث تبلغ إجمالى الصكوك المصدرة والمتداولة فى العالم نحو 3 ترليونات دولار ، وتستحوذ ماليزيا والسعودية وإندونيسيا والإمارات على أكثر من 87% من حصص الصكوك المتداولة عالميا.

– تلبية رغبة وطلب شريحة عريضة من المستثمرين الذين يرفضون التعامل مع البنوك أو الاستثمار في الأوعية الادخارية الاستثمارية التقليدية ، وإصرارهم على البحث عن منتجات استثمارية تتوافق مع مبادئ الشريعة ، وهو من أهم ما تتميز به الصكوك السيادية الجديدة وتوفره لهم ، وبالطبع سيساعد ذلك على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين العام بالجنيه المصري أو بالنقد الأجنبي.

محمد عبد العال

خبير مصرفي