البنك المركزي : 52 مليون مواطن يستخدمون حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية 

قال البنك المركزي المصري إن معدلات الشمول المالي في مصر واصلت اتجاهها التصاعدي ، لتصبح من أفضل المعدلات على مستوى الدول النظيرة، حيث بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية ، سواء في البنوك أو البريد أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات المدفوعة مقدمًا ، نحو 52 مليون مواطن من إجمالي 69.6 مليون مواطن ، في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر ، موضحا أن نسبة الشمول المالي تتضمن فقط المواطنين الذين يستخدمون حساباتهم ، بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم.

أشار إلى أن ذلك جاء نتيجة للجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي بالتعاون مع القطاع المصرفي والجهات المعنية من وزارات وهيئات ، لتحقيق التمكين الاقتصادي لجميع فئات المجتمع وبالأخص المرأة والشباب وذوي الهمم ورواد الأعمال.

وبحسب المركزي ، فقد ارتفعت معدلات الشمول المالي لتصل إلى 74.8% بنهاية 2024 مقارنة بـنحو 70.7% بنهاية 2023، وبمعدل نمو 204% خلال الفترة من 2016 حتى 2024، على الرغم من اتساع قاعدة المواطنين الذين يحق لهم فتح حسابات مالية، بعد صدور تعليمات البنك المركزي بتعديل سن فتح الحسابات المصرفية للشباب ليصبح 15 سنة بدلًا من 16 سنة تماشيًا مع تعديل سن إصدار بطاقة الرقم القومي.

أوضح أنه على صعيد الشمول المالي للمرأة، فقد ارتفع عدد السيدات اللاتي يستخدمن حسابات مالية إلى 23.3 مليون سيدة من إجمالي 33.9 مليون بمعدل نمو 295% مقارنة بعام 2016، لتصل نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 68.8%، فيما ارتفعت تلك النسب بين الشباب ، في الفئة العمرية من 15 إلى 35 سنة ، والبالغ إجمالي عددهم 39.4 مليون شاب، لتصل إلى 53.1% بمعدل نمو بلغ 65% خلال الفترة من 2020 حتى 2024.

أشار المركزي إلى أن تعليمات الشمول المالي بشأن التيسير على المواطنين وأصحاب الحرف في فتح حسابات بموجب بطاقة الرقم القومي أسفرت عن فتح نحو مليون حساب للأفراد، بالإضافة إلى نحو 400 ألف حساب نشاط اقتصادي في الفترة من 2022 وحتى 2024، مما ساهم في مساعدتهم على تنفيذ تعاملاتهم المالية داخل القطاع الرسمي.

ويأتي ذلك تطبيقا لتوجهات البنك المركزي بالتركيز على الفئات المستبعدة لضمان حصولهم على الخدمات المالية بجودة وتكلفة مناسبة واستخدامها بشكل سليم.

وبحسب المركزي ، فإن المؤشرات الرئيسية للشمول المالي التي يصدرها تكتسب أهمية كبيرة، حيث تساهم بشكل فعال في متابعة تطور معدلات الشمول المالي ووضع السياسات الداعمة لتمكين المواطنين اقتصاديًا في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

أشار إلى أن نمو معدلات الشمول المالي في مصر خلال السنوات الماضية يعكس زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية المناسبة لهم، وتحفيز الادخار وتيسير المعاملات المالية وتقليل الوقت اللازم لأدائها وخفض تكلفتها مع إتاحة هذه الخدمات في أي وقت ومن أي مكان، بما يساهم في تيسير حياة المواطنين، والمساعدة في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب.