ضوابط وشروط الحصول على تمويل متناهي الصغر من الجهات المتعاونة مع جهاز تنمية المشروعات 

يدعم جهاز تنمية المشروعات أصحاب المشروعات متناهية الصغر، بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي.

ويستهدف الجهاز تمويل المرأة ، الفقراء النشطون اقتصاديا ، شباب الخرجين من الجنسين ، ذوي الاحتياجات الخاصة و المرأة المعيلة لهم ، ذوى الحرف والمهارات اليدوية ،محدودى الدخل.

ويتم تمويل تلك المشروعات من خلال المؤسسات والجمعيات الأهلية ، والتي يتم تمويلها مباشرة من الجهاز ، كونها الشريك الأساسي في مجال التمويل متناهي الصغر.

ويتعامل الجهاز حاليا مع نحو 200 جهة وسيطة لديها مشروعات قائمة مع الجهاز بالفعل ، ويتم تحديد قيمة التمويل الذي تحصل عليه تلك الجهات وفقا للجدارة الائتمانية للجمعية والمؤسسة ، فيما يبلغ الحد الأقصى لتمويل العميل النهائي حاليا 242 ألف جنيه ، وفقا للقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية ، ويمكن تعديله طبقا لأي تعديلات تطرأ على القوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن.

كما يتم تمويل المشروعات متناهية الصغر من خلال المؤسسات المالية غير المصرفية ، وهي شركات التمويل متناهي الصغر ، حيث يقوم الجهاز بإتاحة تمويلات لكافة الشركات المرخص لها بمزاولة هذا النشاط ، لتقوم بتمويل العميل النهائى من الفئات المستهدفة بكافة أنحاء الجمهورية.

ويتم تحديد قيمة تمويل تلك الشركات من الجهاز وفقا للجدارة الائتمانية للشركة ، فيما يصل الحد الأقصى لتمويل العميل 242 ألف جنيه ، وفقا للقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية ، ويمكن تعديله طبقا لأي تعديلات تطرأ على القوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن.

كما يقوم جهاز تنمية المشروعات بإتاحة تمويلات للجهاز المصرفي في حالة الاحتياج لدخول بنوك جديدة أو التوسع في المحفظة القائمة للبنوك العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر ، بهدف تمويل العملاء النهائيين مباشرة من خلال أفرع البنوك بالمراكز والقري والنجوع بكافة محافظات الجمهورية

وتتحدد قيمة التمويل للبنوك العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر وفقا للسقف الائتماني المحدد من خلال المعايير الواردة بالسياسة الائتمانية للجهاز، لإعادة اقراضها للعملاء النهائيين، بالمراكز والقري بكافة محافظات الجمهورية من خلال أفرع البنوك.

ويتم تحديد قيمة القرض للعملاء النهائيين وفقا لآليات التمويل المتبعة بالبنوك ، ووفقا للاحتياج التمويلي للمشروع ، مع الالتزام بتطبيق تعريف المشروع متناهي الصغر الوارد بالقانون رقم 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر.

وتتضمن المشروعات متناهية الصغر التي يتم تمويلها مشروعات تجارية ، مشروعات زراعية وإنتاج حيوانى ، مشروعات خدمية ، مشروعات إنتاجية ، فيما تتمثل معايير اختيار المشروعات الممولة في أن تسهم في زيادة و تنمية دخل الأسر وتتيح فرص عمل ، وأن تبرز الدور الإيجابي للمرأة في تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي لأسرتها ، وأن تتسم بالاستمرارية ، وأن تكون متوافقة بيئيا واجتماعيا.

وتتمثل أنواع التمويل متناهي الصغر من خلال التعاقدات مع الجهات الوسيطة في تمويل رأس مال عامل ، تمويل آلات و معدات.

وتتضمن شروط تمويل العملاء النهائيين من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمؤسسات المالية غير المصرفية والبنوك في أن يكون مصري الجنسية ولديه رقم قومي ساري ومقيم في نفس المحافظة محل النشاط أو في محافظة مجاورة ، وألا يقل عن 21 سنة ولديه الاهلية القانونية ، وأن يكون ملما بالقراءة والكتابة ، وأن يكون لديه مشروع قائم بالفعل أو لديه المهارات الكافية لإدارة المشروع ، وأن يكون هناك دراسة مبسطة للمشروع أو بيان مالي مبسط تفيد جدوى للمشروع.

وتتضمن المستندات المطلوبة من المؤسسات والجمعيات الاهلية للتقدم بمقترحات للحصول على تمويلات متناهية الصغر من الجهاز الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر من الهيئة العامة للرقابة المالية ، لائحة النظام الأساسي وقائمة بأسماء المؤسسين، على أن تتضمن أنشطتها مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر ، استعلام حديث من مديرية التضامن الاجتماعي ، تقديم القوائم المالية لعامين متتاليين على الأقل معتمدة من محاسب قانوني مسجل طرف الهيئة العامة للرقابة المالية ، استيفاء استعلام سوقي للمؤسسة أو الجمعية ، استيفاء استعلام ائتماني لأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء لمن لهم حق التوقيع ، استيفاء شهادتي بروتستو وإفلاس سلبيتين ممن لهم حق التوقيع عن المؤسسة أو الجمعية ، محضــــر مجلس إدارة معتمد للجمعية أو مجلس امناء المؤسسة بالموافقة علي الحصول علي قرض من الجهاز متضمن شروط القرض ، وعقد إيجار أو ملكية أو تخصيص لمقر المؤسسة أو الجمعية يغطى مدة القرض.

أما المستندات المطلوبة من شركات التمويل متناهي الصغر للتقدم بمقترحات للحصول على تمويلات متناهية الصغر من الجهاز ، فتتضمن الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر من الهيئة العامة للرقابة المالية ، مستخرج حديث من السجل التجاري للشركة ، البطاقة الضريبية و التأمينات الاجتماعية ، مركز مالى افتتاحى معتمد من المحاسب القانوني للشركات حديثة التأسيس، و القوائم المالية لعامين متتاليين على الأقل للشركات ذات الخبرة معتمدة من محاسب قانوني مسجل طرف الهيئة العامة للرقابة المالي ، استيفاء استعلام سوقي للشركة ، استيفاء استعلام ائتماني عن الشركة وعن أعضاء مجلس الإدارة ممن لهم حق التوقيع ، استيفاء شهادتي بروتستو و افلاس سلبيتين ممن لهم حق التوقيع ، محضـر مجلس إدارة معتمد للشركة بالموافقة علي الحصول علي قرض من الجهاز يتضمن شروط القرض ، وعقد إيجار أو ملكية أو تخصيص لمقر المؤسسة أو الجمعية يغطى مدة القرض.