“الوزير” يبحث سبل تعزيز الاستفادة من خط “الرورو” لنقل صادرات مصر الزراعية والخضروات سريعة التلف لإيطاليا ومنها لأوروبا والعكس

في لقائه مع وزير الزراعة وممثلي الغرف التجارية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية

عقد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعا موسعاً مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، لبحث سبل تعزيز الاستفادة من المميزات الكبيرة التي يوفرها خط الرورو السريع لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا والعكس ، باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة.

حضر اللقاء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري ، وطارق عبد الله رئيس قطاع النقل البحري ، وطارق عدلي رئيس ميناء دمياط ، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية ، وعبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ، وشركة بان مارين المشغل لخط الرورو المصري الإيطالي بين مينائي دمياط وتريستا.

يأتي ذلك في إطار الإهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لزيادة حجم الصادرات إلى الدول الأوروبية لدعم الاقتصاد القومي، وفي ضوء تشغيل وزارة النقل لخط الرورو بين مينائى دمياط وتريستا الإيطالي وانطلاق أولى رحلاته في 28 نوفمبر الماضي ، لزيادة حجم الصادرات المصرية الى الدول الأوروبية.

وتم خلال اللقاء استعراض إجمالى نشاط خط الرورو منذ انطلاقه وحتى الآن ، من حيث عدد الرحلات التي تم تسييرها وحجم وأهم المواد التي تم تصديرها من مصر إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا والعكس، وكذلك استعراض المقترحات والخطط المستقبلية التي ستقوم بها شركة بان مارين “مشغل الخط” ، والتي ستساهم في الاستفادة القصوى للمصدرين لتصدير المنتجات المصرية إلى الخارج عبر هذا الخط.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة العمل على اتخاذ عدد من الإجراءات والآليات لزيادة تعظيم الاستفادة من خط الرورو، خاصة مع المميزات التي يتمتع بها الخط ، والتي تشمل مبدأ المعاملة بالمثل في المينائين من حيث رسوم الميناء والحوافز التشغيلية، إلى جانب تخفيض رسوم الموانئ من 26050 إلى 3250 دولارا للرحلة ، بنسبة خصم تبلغ 88% ، كما تم تخصيص مساحة 35 ألف متر مربع لصالح المشروع ، مع الإشتراك في توصيل جميع الخدمات للساحة، الي جانب إصدار خطاب ضمان حكومي من هيئة ميناء دمياط لصالح الجمارك المصرية ، وكذا قيام وزارة المالية بتوفير جهاز كشف XRAY لصالح المشروع، فضلاً عن ربط الجمارك المصرية مع الجمارك الإيطالية عن طريق تطوير تطبيقات تشغيلية للجمارك بميناء دمياط ، مع إمكانية تبادل المستندات الرسمية كالشهادات الصحية وسلامة الغذاء.

وأكد “الوزير” على ضرورة عقد اتحاد الغرف التجارية اجتماعات للشُعب النوعية للمصدرين وللمستوردين بالغرف التجارية على مستوى محافظات الجمهورية لتعريفهم بمزايا استخدام خط الرورو، واستمرار التنسيق مع كبار المصدرين لتشجيعهم على الاستفادة من مزايا هذا الخط لنقل صادراتهم إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتوافر بمعهد تدريب الموانئ ، من حيث تدريب سائقي الشاحنات على أحدث أنواع المحاكيات وتأهيلهم للعمل على الشاحنات المحملة بالبضائع عند نقلها للسوق الإيطالي.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة تضافر جهود كافة الجهات المعنية ، سواء من اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية ورؤساء المجالس التصديرية المصرية وكافة المصدرين ، لتحقيق الاستفادة من مميزات التصدير بخط الرورو، الذي يعد ممراً أخضراً بين مصر وإيطاليا ، يساهم في خفض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع وتعزيز قدرة مصر ، على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وأفريقيا، فضلاً عن تعزيز الفرص التجارية المتبادلة وزيادة الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية من خلال تسهيل نفاذ المنتج المصري للأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى المساهمة في توفير فرص عمل للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين فرص عمل للسائقين المصريين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى