وزارة النقل وجهاز تنمية المشروعات يوقعان مذكرة تفاهم لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب 

وقع كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مذكرة تفاهم بشأن توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب من الجنسين ، من خلال إعداد الشباب لسوق العمل ، وتغيير مفاهيمهم نحو ثقافة العمل الحر ، وتعديل مسارهم المهني ، وإتاحة فرص لهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ، خاصة التي تعتمد علي نظام الامتياز التجاري في البنية الأساسية المملوكة للجهات التابعة لوزارة النقل.

وقال “الوزير” إن ذلك يأتي في إطار تَوَجُهات الدولة بأهمية توفير فُرص عمل لائقة للشباب مِنَ الجنسين ، مِن خلال إقامة مشروعات مُتوسطه وصغيره ومُتناهية الصغر، خاصة مشروعات الإمتياز التجارى ذات العلامات التجارية ، كما يأتي فى ضوء قيام وزارة النقل بتطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق والطُرُق البرية والبحرية والنهرية ، ضمن خطط التنمية القومية الشاملة ، بما يُحقق الإستفادة مِن إمكانياتها وتعظيم الموارد للنهوض بالمنظومة ، وبما يواكب التطورات العالمية حتى تُحقق دورها المنشود في خدمة الإقتصاد القومي ، وفى ضوء تحديث وتوسعة شبكات الطُرُق والسكة الحديد والمترو الحالية ، مع توفير احتياجات الخدمات المقدمة للمواطنين ، وذلِكَ بالتنسيق والتكامُل بينَ أجهزتها مُمثلة في الجهات التابعة لها وأنشطتهم وأنشطة القطاعات الأخرى بالدولة.

وأشار “الوزير” إلى أن وزارة النقل ستقوم بتحديد الأماكن المناسبة لإقامة المشروعات بنظام الامتياز التجاري ، سواء داخل محطات المترو أو الموانئ أو السكك الحديدية ، أو بجوار محطات تحصيل الرسوم علي الطرق ، وبجوار مواقف محطات الأوتوبيس الكهربائي الترددي BRT ، وداخل المواني البحرية ، أو أي أماكن أخرى تحددها وزارة النقل ، وذلك وفقاً لشروط وأسعار كل جهة ، مع الوضع في الاعتبار أن إتاحة الأماكن وعقود حق الإنتفاع محددة المدة ، وأن المنشأ الخاص بالمشروعات منشأ مؤقت يزال في حالة إحتياج الجهة المالكة للموقع المقام عليه المنشأ ، ويعد ذلك شرطاً أساسياً من شروط التعاقد، ويتم التنسيق بتخصيص مكان آخر مناسب يتفق عليه الطرفان ، بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم ملتقيات الإمتياز التجاري ، من خلال توفير مكان وتجهيزه لإقامة هذه الملتقيات التي تضم الشركات الراغبة في المشاركة.

وبحسب “الوزير” سيكون دور الجهاز وفقا لهذه المذكرة تقديم الخدمات المالية وغير المالية ، مثل التدريبات والخدمات التسويقية والدعم الفني للشباب الراغب في إقامة مشروعات أو التوسع في المشروعات القائمة ، وذلك طبقاً للقواعد المعمول بها بالجهاز ، وكذلك المشاركة في تنظيم ملتقيات الإمتياز التجاري ، بدعوة الشركات المانحة للعلامة التجارية والإلتقاء بالراغبين في بدء مشروعاتهم وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بتمويل المشروعات ، بالإضافة لتقديم خدمات الشباك الواحد طبقاً للسياسات والنظم المتبعة بالجهاز.

أشار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى أن النتائج المخطط تحقيقها من مذكرة التفاهم تتمثل في إتاحة منافذ جديدة متاحة لمشروعات صغيرة ، خاصة بنظام الإمتياز التجاري ، وإتاحة فرص استثمار جديدة من خلال وزارة النقل وخدمات مالية متاحة للراغبين من أصحاب المشروعات ، بالإضافة لتوفير خدمات غير مالية متاحة للراغبين من أصحاب المشروعات.

أضاف أن مذكرة التفاهم تتضمن أيضا عددا من مؤشرات الأداء لضمان نجاح المشروع ، تتمثل في عدد المشروعات المقامة ، عدد الخدمات المالية وغير المالية المقدمة ، عدد الخدمات المقدمة من خلال الشباك الواحد ، عدد فرص الاستثمار المتاحة من الوزارة من خلال توافر أماكن وأراض لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.

أوضح أنه فيما يتعلق بأسلوب التنفيذ وآليات المتابعة والتقييم فقد تم الاتفاق على أن يتم إدارة كافة مراحل المذكرة عن طريق لجنة مشتركة من الطرفين ، يتم تشكليها خلال أسبوعين من توقيع مذكرة التفاهم ، لتسيير العمل ، وتجتمع فور تشكيلها لتنفيذ عدد من المهام ، وهي وضع خطة عمل لتنفيذ الأنشطة الواردة بمذكرة التفاهم الإشراف ، ومتابعة تحقيق أهداف مذكرة التفاهم ، وإعداد التقارير اللازمة ، وحل المشكلات التي قد تنشأ عن تنفيذ بنود هذه المذكرة.

ومن جانبه أكد باسل رحمي أن هذا التعاون بين الجهاز ووزارة النقل يأتي وفقا لسياسة الجهاز الحالية ، للتوسع في مشروعات الامتياز التجاري “الفرانشايز” ، والعمل على توفير منافذ تسويقية جديدة لمنتجات هذه المشروعات ، بالتعاون مع وزارة النقل التي ستتولى بدورها تحديد الأماكن المناسبة لتسويق منتجات هذه المشروعات في محطات المترو والموانئ والسكك الحديدية ومختلف الجهات التابعة للوزارة ، وهو الأمر الذي يتفق مع خطة عمل الجهاز لتقديم خدمات فنية متنوعة ، لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة على التوسع في تسويق منتجاتهم ، مما ينعكس إيجابا على استمرار هذه المشروعات وتطورها ، ويتيح المزيد من فرص العمل للشباب والمواطنين بكافة المحافظات.

أضاف أن هذا البروتوكول يتفق مع توجهات الدولة لتوفير مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وتنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتوفير بيئة ملائمة تساهم في زيادة دور هذا القطاع المهم في دفع الاقتصاد الوطني.