عاجل .. البنك المركزي المصري : هبوط المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10% في فبراير 2025 مقابل 22.6% بنهاية يناير السابق عليه

كشف البنك المركزي المصري عن هبوط المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10% في فبراير 2025 مقابل 22.6% بنهاية يناير السابق عليه ، فيما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين الذي يعده المركزي 1.6% في فبراير 2025 مقابل 13.2% في فبراير 2024 و1.7% في يناير 2025.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في 20 فبراير الماضي تثبيت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي ، ليستقر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25% وعائد الإقراض عند 28.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم عند 27.75% ، لافتة إلى ارتفاع المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماعها السابق الذي عقدته في 26 ديسمبر 2024، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.

ومع ذلك توقعت اللجنة أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من العام الجاري ، مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

وترى اللجنة أن هذا المسار النزولي سوف يستمر ولكن بوتيرة أبطأ ، بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة ، متوقعة أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.

أوضحت أنه فيما يتعلق بمعدل التضخم التضخم السنوي فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 ، مقارنة بالنصف الأول من العام ، وبالمثل ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024.

وقالت لجنة السياسة النقدية ، إنه في ضوء التطورات الأخيرة ، وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، فإنها ترى أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي ، للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية ، وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات.

أكدت اللجنة أنها سوف تواصل تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات ، كما أنها سوف تستمر في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة ، من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.