“الوزير” يبحث مع الرئيس التنفيذي لـ “MSC” العالمية ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية 

عقد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جلسة مباحثات مع Soren Toft، الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية ، لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجال النقل واللوجستيات وضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز قطاع النقل واللوجستيات ، ورفع كفاءة وتطوبر الموانئ المصرية ، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت ، وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل.

وفي بداية اللقاء أشاد “الوزير” بالتعاون مع MSC العالمية ، التي تمتلك أكبر خط ملاحي في العالم ، في عدد من المشروعات الهامة في مصر في مجال النقل واللوجستيات ، مثل مشروع الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان ، ومشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة ، مشيرا إلى أن وزارة النقل منفتحة على التعاون مع كافة الشركات العالمية ، وأن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد ، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الفرص الاستثمارية في مجال النقل والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بمصر ، يمكن أن تشكل نقطة انطلاقة كبيرة للتعاون بين الجانبين ، خاصة مع الحرص الكبير و التطلع إلى زيادة حجم التعاون المشترك مع MSC العالمية.

ومن جانبه أشار الرئيس التنفيذي للمجموعة MSC العالمية إلى اهتمام المجموعة بزيادة حجم التعاون المشترك ، خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات ، ومنها قطاع النقل والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية .

وخلال اللقاء تم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين المختصين من الجانبين خلال الفترة القادمة ، للاتفاق على أطر التعاون المشترك لتحقيق الانطلاقة الكبيرة في مجال النقل واللوجستيات بين الجانبين.

وعقب انتهاء المباحثات شهد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري ، التابعة لوزارة النقل ، وشركة MSC Mediterranean Shipping Company SA السويسرية، العالمية وذلك بهدف دراسة وتحديد مجالات التعاون الممكنة بين الجانبين في إدارة وتشغيل الموانئ البحرية والموانئ الجافة ومرافق الشحن بالسكك الحديدية والمناطق اللوجستية.

وقع مذكرة التفاهم الدكتور عمرو مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وSoren Toft، الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية، بحضور أشرف اللوزي مساعد وزير النقل للهيئات والشركات ، ومحمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري ، وكريم فهمي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لـ “MSC” مصر.

وأكد “الوزير” خلال في كلمته خلال فعاليات التوقيع أن هذا التعاون مع إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل واللوجستيات يأتي ضمن استراتيجية وزارة النقل لتحقيق رؤية مصر 2030 في قطاع النقل ، وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لها ، وتحويلها إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارةالترانزيت، مشيرا إلى أن الدولة تسير بخطوات ثابتة في تطوير البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي، بما يحقق التكامل بين جميع وسائل النقل ويساهم في خفض تكاليف التجارة وتحقيق معدلات نمو اقتصادية مستدامة داعمة للاقتصاد القومي.

أضاف أن الهدف ليس فقط إنشاء موانئ حديثة، بل بناء منظومة متكاملة تجعل مصر أحد أهم المراكز العالمية في مجال النقل البحري واللوجستيات، وهو ما يتطلب شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرة الطويلة، مثل MSC ، لتقديم خدمات بمعايير دولية ، خاصة مع سعى وزارة النقل المصرية إلى استمرار تطوير علاقاتها مع كبرى الشركات العالمية، بما يعزز دور مصر كمركز محوري في سلاسل الإمداد العالمية، ويعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز تنافسية الموانئ المصرية.

وأضح “الوزير” أن هذا التوقيع يساهم في استفادة الشركة القابضة للنقل البحري والبري من خبرات مجموعة MSC العالمية ، باعتبارها واحدة من أكبر شركات الشحن البحري في العالم، حيث ستقوم إحدى الشركات التابعة لها بدارسة الفرص المحتملة لإدارة وتشغيل عدد من المشروعات الحيوية ، وفقًا لأحدث المعايير الدولية في مجالات تطوير الموانئ البحرية المصرية ، وتعظيم قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي ، وإدارة وتشغيل محطات الحاويات والاستفادة القصوى من إمكانيات الموانئ المصرية في هذا القطاع ، وتشغيل وإدارة الموانئ الجافة لتخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد ، وتطوير منظومة الشحن بالسكك الحديدية وربط جميع الموانئ المصرية بالمناطق الصناعية، مما يساهم في تقليل تكاليف النقل وتخفيف الضغط على الطرق البرية ، وكذلك التعاون في مجالات أخرى ذات صلة بقطاع النقل البحري يتم الاتفاق عليها وفقًا للاحتياجات الاستراتيجية للطرفين.

كما أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى أن هذا التوقيع يعد خطوة محورية نحو تحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية في مصر، و يعكس اهتمام الشركات العالمية الكبرى مثل MSC بالاستثمار في السوق المصري، وهو ما يعكس الثقة في الإمكانيات الكبيرة التي توفرها الدولة لهذا القطاع الحيوي الهام.

ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمجموعةMSC تطلع المجموعة إلى دعم جهود وزارة النقل المصرية في تطوير منظومة النقل البحري، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون لاعبًا أساسيًا في التجارة العالمية.

أضاف: “نحن فخورين بتوقيع هذه الاتفاقية مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري، ونتطلع إلى العمل سويًا لتحقيق أهداف طموحة تساهم في تعزيز كفاءة الموانئ المصرية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.”

يذكر أنه من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية عند تنفيذها في زيادة معدلات التداول في الموانئ المصرية، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد القومي عبر زيادة الإيرادات المتولدة من قطاع النقل البحري واللوجستيات ، وسيتم العمل على وضع خطط تنفيذية محددة لتفعيل هذه الشراكة، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للجانبين، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر.