الذهب يواصل تسجيل الأرقام القياسية وسط ترقب لقرار “الفيدرالي” الأمريكي اليوم
ارتفاع سعر الجرام عيار 21 لـ 4300 جنيه

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم ، الأربعاء، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق، مدعومة بالطلب المتزايد على الملاذ الآمن، والتوترات الجيوسياسية، ومخاوف الركود.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 25 جنيهًا اليوم ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4300 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 31 دولارًا، لتسجل مستوى 3040 دولار.
وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4914 جنيهًا، والجرام عيار 18 سجل 3686 جنيهًا، فيمَا سجل الجرام عيار 14 نحو 2867 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 34400 جنيه.
أوضح إمبابي أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي زادت من الطلب على الذهب كوسيلة للتحوط ، لتواصل الأوقية تحطيم المستويات القياسية بصورة متتالية، وغير مسبوقة لتسجل نحو 15 قمة متتالية، وتلامس مستوى 3045 دولارًا، كأعلى مستوى لها على الإطلاق.
أضاف أن المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي أمريكي محتمل وتزايد مخاطر الركود دفعت المستثمرين نحو الذهب، كما أضاف استئناف الصراع في الشرق الأوسط، وخاصة تجدد الهجمات في غزة، مزيدًا من عدم اليقين.
لفت إلى أن التعريفات الجمركية المتبادلة والقطاعية التي اقترحها الرئيس السابق دونالد ترامب ، والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل المقبل زادات من المخاوف التضخمية، مما عزز جاذبية الذهب.
وبحسب إمبابي فإن أسعار الذهب لا تزال الذهب مدعومة بالطلب على الملاذ الآمن والتوترات الجيوسياسية ومخاوف الركود، ومن المُرجّح أن تجذب أي انخفاضات في الأسعار إقبالًا قويًا على الشراء، نظرًا لحالة عدم اليقين، ومع ذلك فإنّ تغير السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي والتوجه نحو التشديد النقدي من شأنه أن يعزز الدولار ويهبط بأسعار الذهب، وعلى العكس فإن أي إشارات تُعزز توقعات خفض الفائدة، ستدفع الذهب لمستويات قياسية جديدة.
وتترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة والمؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة عند 4.25%-4.50%، محافظًا على نهجه الحذر في مواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي.