بنك مصر يوقع عقداً مع جهاز تنمية المشروعات بقيمة 200 مليون جنيه

وقع أحمد عيسى ، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر عقداً مع باسل رحمي ، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 200 مليون جنيه ، لدعم المشروعات الصغيرة وتوفير رأس المال العامل.

يهدف العقد ، المُمول من جهاز تنمية المشروعات ، لدعم المشروعات الصغيرة القائمة على التطوير والتوسع ، من خلال منح قروض لتوفير رأس المال العامل الذي يعمل علي زيادة الإنتاج والدخل ، بما ينعكس علي تحسين الحياة المعيشية وخلق فرص عمل ، مما يساهم في دفع عجلة التنمية والتقدم.

و يتم منح القروض بسعر عائد مميز ، من خلال كافة فروع البنك في جميع محافظات الجمهورية و البالغ عددها أكثر من 860 فرعاً ووحدة مصرفية، ويتم استهداف أصحاب المشروعات الجديدة والقائمة ، وكذلك المشروعات التي تديرها رائدات الأعمال من الفئات المستهدف تمويلها ، مما يؤدي الي التنوع بمحفظة مشروعات البنك.

وقال عمرو دمرداش رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر  إن توقيع هذا العقد يأتي في إطار حرص البنك على تمويل ودعم المشروعات باختلاف أحجامها ، من خلال تقديم آليات تمويل متميزة ، تلبي كافة الاحتياجات المالية وغير المالية للمشروعات في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

أكد أن البنك يولي أهمية كبرى لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال، كما يحرص دائما على دعم جهود الدولة في تعزيز دور المشروعات باعتبارها العمود الفقري للنمو الاقتصادي المصري، وذلك من خلال الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل قطاع المشروعات ومساعدتها على النمو ، مما يعزز زيادة الإنتاج و توفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، مما ينعكس إيجاباً على مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

ويسعى بنك مصر لإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب وزيادة عدد المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وتشجيع الشركات الناشئة والقائمة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

ومن جانبه أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع كبرى البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية، في سبيل إتاحة التمويلات اللازمة لدعم بيئة قطاع المشروعات الصغيرة في مصر، ولتمكين أصحاب المشروعات وكذلك رواد الأعمال من تأسيس المشروعات الصغيرة أو تطويرها، وخاصة المشروعات الصناعية والإنتاجية ، لتمكين المنتجات المحلية ، وتأسيس المزيد من المشروعات لتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب خاصة الخريجين الجدد.

أضاف رحمي أن عقد التمويل الجديد الموقع مع بنك مصر سيساهم بشكل فعال في إتاحة التمويلات اللازمة للمشروعات على مختلف تنوعها وفي جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بالاستفادة من شبكة الفروع الكبرى التي يحظى بها البنك ، مؤكدا أنه سيتم توجيه جزء من التمويلات إلى رائدات الأعمال ، وذلك حرصا من الجهاز والبنك على إتاحة مختلف أوجه الدعم للمرأة والمساهمة في تمكينها اقتصاديا.