استحداث أول منظومة مالية للتمكين الاقتصادي بتمويل قدره 10 مليارات جنيه

قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إنه تم استحداث أول منظومة مالية للتمكين الاقتصادي بتمويل قدره 10 مليارات جنيه ، ضمن الحزمة الاجتماعية الأخيرة، كآلية لتنسيق إتاحة الخدمات المالية في مختلف المحافظات تحت إشراف رئيس الوزراء، لتكون المحرك الأساس لبرامج الدعم النقدي وتشجع الأسر على الإنتاج.

أوضحت أنه تم إطلاق تلك الآلية بالشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي والبنك المركزي المصري والبنك الزراعي المصري ، وبنك ناصر الاجتماعي ، والرقابة الإدارية ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، ووزارة المالية ، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، ووزارة التنمية المحلية ، والمجلس القومي للمرأة ، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، والهيئة العامة للبريد المصري ، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وشركات Evolve وE-Finance وI-Score.

أشارت وزيرة التضامن إلى أنه من المقرر أن نشهد قريبًا خروج أولى نتائج المنظومة ، بجهد مشترك بين بنك ناصر الاجتماعي والبريد المصري ، لزيادة منافذ الخدمات المالية لتصل إلى 4000 منفذ مالي أسوة بالتجارب الدولية ، كما لفتت إلى أن الوزارة بدأت في إعادة إحياء صندوق دعم الصناعات الريفية ليكون ذراع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها وزيرة التضامن ، خلال مشاركتها اليوم في لقاء المرأة المصرية والأم المثالية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعدد من الوزيرات والقيادات النسائية والسيدات المصريات من مختلف المجالات.

واستعرضت وزيرة التضامن، خلال كلمتها، أبرز الجهود المبذولة لتمكين المرأة اقتصاديًا، وكذلك من خلال برنامج “تكافل وكرامة”، وغيرها من المشروعات التي تستهدف الارتقاء بأوضاع المرأة المصرية بشكل عام.

وأوضحت وزيرة التضامن أنه مر 10 سنوات منذ إطلاق برنامج الضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة”، والذي كان خلال هذه السنوات بمثابة النور الذي أضاء دروب المحتاجين، والقلب الذي نبض بالرحمة والإنسانية ، لافتة الى أن هذا البرنامج حقق في عقد واحد، ما لم يتحقق في خمسة عقود مضت، ورسّخ دعائم العدالة الاجتماعية، وساهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وتضامنًا ، كما أثبت البرنامج صلابته على مدار هذا العقد بعد تعرض مصر لظروف اقتصادية وجائحة عالمية وتداعيات نتيجة للحروب والنزاعات.

أوضحت أن البرنامج ، الذي يعد الأكبر في العالم العربي ، نجح في الوصول إلى 7.7 مليون أسرة مستفيدة على مدار هذا العقد، من بينهم أكثر من 75٪ سيدات. ونجح ما يقارب من 3 ملايين أسرة من التخارج أو الخروج من البرنامج.

تابعت : نجحت مصر على مدار العقد في تغطية 30% من الأسر المصرية، كما تمت زيادة قيمة الدعم النقدي المقدم ليتناسب مع التغيرات الاقتصادية، وآخرها قرارات سيادتكم في إطلاق حزمة اجتماعية تضمنت زيادة قيمة الدعم النقدي بنسبة 25٪ لعدد 4.7 مليون أسرة ، وإضافةً إلى ذلك، قدمت الوزارة هذا العام دعمًا مباشرًا لتغطية تكاليف التعليم لمليون ونصف فتاة في مراحل التعليم المختلفة.

أضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم دعمًا نقديًا سنويًا يصل إلى 18 مليار جنيه، منهم 5.2 مليار جنيه لدعم المرأة المعيلة بإجمالي 673 ألف مستفيدة، ونحو 7.8 مليار جنيه من صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعي لتغطية أحكام النفقة لإجمالي 409 آلاف مستفيدة.

تابعت : تكليلاً لهذا العقد، نجحت الحكومة المصرية في مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد في البرلمان، والذي بصدوره سنشهد تحول الدعم النقدي من برنامج إلى حق تشريعي ينظمه القانون بهدف مأسسة واستدامة المساندة الاجتماعية النقدية.

أكدت وزيرة التضامن أن الوزارة لا تعمل بمعزل عن الوزارات والهيئات المعنية بالحماية الاجتماعية، بل تعمل على تعزيز الشراكات لاتباع سياسة موحدة ونهج متكامل من الحماية الاجتماعية، إلى التمكين والإنتاج على مستوى الدولة لخدمة الأسر الأولى بالرعاية.

تابعت : وتضع وزارة التضامن الاجتماعي على أولوياتها تعزيز سياسة التمكين الاقتصادي، ونجحنا في تمويل أكثر من مليون سيدة لإقامة مشروعات بتكلفة تصل إلى 4 مليارات جنيه.