“تنمية المشروعات” يمول صناديق استثمار رأس المال المخاطر .. تعرف على الشروط

يساهم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الصناديق الاستثمارية المختلفة ، والتي تقوم بدورها بدعم والاستثمار في الشركات الناشئة وذات معدلات النمو المرتفعة، وذلك خلال كافة مراحلها بداية من الفكرة وحتى مراحل النمو.

ويستهدف الجهاز كافة أنواع صناديق الإستثمار ، والتي يدخل ضمن مجالها الاستثمار في مصر ، والمتوافقة مع أهداف الجهاز.

ويساهم الجهاز بحصة في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المعنية بالشركات الناشئة أو الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والمدارة بشكل مستقل بواسطة ذوي الخبرة من القطاع الخاص ، وذلك بهدف توفير الاستثمارات اللازمة لطبيعة الشركات المستهدفة ، والتي لديها فرص محدودة في الحصول على احتياجاتهم التمويلية من خلال الأنماط التمويلية التقليدية.

ويقوم الجهاز بالاستثمار المشترك مع المؤسسات المالية العاملة في مجال رأس المال المخاطر ، على أساس توافر حد أدنى من مستثمري القطاع الخاص والمؤسسات المالية يتناسب مع الاستثمار / التمويل المطلوب من الجهاز.

ويوفر جهاز تنمية المشروعات قروضا لصناديق الاستثمار العاملة بمجال رأس المال المخاطر ، والتي تقوم بدورها بالاستثمار في الشركات الناشئة ، بعد التأكد من قدرة الصندوق على سداد التزاماته المالية المترتبة على هذا القرض في توقيتاته المحددة ، وبشرط آلا تتخطى إجمالي القروض الممنوحة للصندوق سواء من جهاز تنمية المشروعات أو أي جهة إقراض أخرى نسبة 20% من إجمالي حقوق الملكية للصندوق.

ويقدم الجهاز التمويل للشركات الناشئة في المراحل المبكرة أو مرحلة النمو والتي سبق تمويلها في شكل مساهمات في حقوق ملكيتها ، سواء من قبل الجهاز أو من قبل مستثمرين آخرين ، وبشرط أن يساهم تقديم القرض بجانب الاستثمارات في حقوق ملكيتها في مساندة الشركة الناشئة في تمويل نموها وتوسعاتها بما يحقق التوازن المطلوب في هيكل رأسمال الشركة الناشئة مع حد أدنى من خفض حقوق الملكية.

وتتمثل أهم معايير اختيار صناديق الإستثمار في وجود سياسة استثمارية واضحة وتتماشى مع أهداف الجهاز ، وجود سياسة استثمارية واضحة ومحددة الأهداف ، توافر الخبرة والقدرة على الاستثمار في الشركات الناشئة وتلك التي تتميز بمعدلات نمو مرتفعة ، مساهمة فريق الإدارة بنسبة لا تقل عن 1% في رأس مال الصندوق ، توافر فريق إدارة متكامل ولديه الخبرة الكافية بمجال عمل الصندوق ووجود هيكل “للحوكمة” وإدارة تتمتع باستقلالية واضحة وقدرة على الإشراف ، مما يسمح بإدارة الصندوق بشكل جيد واتخاذ القرارات الاستثماري السليمة ، وأن يكون نسبة مساهمي الصندوق من القطاع الخاص تقدر بنحو 50% كحد أدنى من رأسمال الصندوق.

وتتضمن أهم المستندات المطلوبة من الصندوق للحصول على التمويل وجود مذكرة شروط الإستثمار ، مستندات التأسيس ، قائمة المساهمين ، قائمة الشركات المستهدف الإستثمار فيها ، النموذج المالي للصندوق ، سابقة أعمال القائمين على إدارة الصندوق ، بالإضافة إلى أي مستندات أو أوراق قد تكون مطلوبة.