وزارة الصناعة : الموافقة على تخصيص 431 قطعة أرض لمشروعات جديدة ولتوسعات قائمة 

أعلنت وزارة الصناعة ، ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، اليوم، عن نتائج الطرح الخاص بالمرحلة التاسعة للأراضي الصناعية التي تم التقديم عليها من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية وعبر الخريطة الصناعية ، بمساحات تتراوح بين 200 متر و500 ألف متر مربع ، ولمجموعة من الأنشطة المتنوعة ، التى شملت غذائي، هندسي، دوائي، كيماوي، غزل ونسيج ومواد بناء.

وأشارت الوزارة إلى إنتهاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية من دراسات مستفيضة لكافة الطلبات التى تم تقديمها من المستثمرين، ومن خلال إداراتها الفنية المتنوعة، فور إغلاق باب التقدم، والتي أسفرت عن تخصيص 431 قطعة ارض صناعية لمشروعات جديدة ولتوسعات مشروعات قائمة، وبمساحة إجمالية تجاوزت 885 ألف م2 ، وذلك من إجمالي 1485 طلبا تم تقديمها على الفرص المطروحة إلكترونياً عبر المنصة.

ويعد هذا الطرح الإلكترونى هو الثالث عبر منصة مصر الصناعية خلال 6 أشهر، والذي تحرص الوزارة من خلاله على تحقيق الشفافية التامة و العدالة والإنجاز الفورى للبت في الطلبات الواردة من خلال سرعة آليات المفاضلة والتخصيص، تقديرا لأهمية وقت المستثمر، حيث تم فحص الطلبات الواردة وفقاً للمعايير المعلنة، والتى تنحاز للمستثمرين الجادين ووفقاً للأولويات المحددة فى ضوء إستراتيجية وزارة الصناعة، وبما يضمن تحقيق تنمية حقيقية وسريعة على الأراضي الصناعية المطروحة ووصولها لمستحقيها.

كما يأتى ذلك وفقاً لتوجيهات كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بأن يتم طرح الاراضي الصناعية الشاغرة والمرفقة دورياً عبر المنصة كل 3 أشهر، لدعم تفعيل مفاهيم الشفافية، ودعم مستويات الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب، وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين الجادين للحصول على أراضى صناعية مرفقة لمشروعاتهم، وتلبيةً للطلب المتزايد عليها، وبما يضمن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وخطط الدولة لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي.

ووفق ما أعلنته الهيئة عبر بيانها فقد تقدم على هذا الطرح عبر المنصة 1485 طلبا تم دراستها وتقييمها ، وفقاً لإجراءات الفحص والمفاضلة ، ليتم قبول 431 طلبا مستوفيا للإشتراطات والمعايير المحددة سلفاً ، لافتة إلى أن ارتفاع عدد الطلبات على الطروحات التى تعلن عنها الوزارة يرجع إلى التيسيرات غير المسبوقة التى تم إقرارها ، ومنها إتاحة طرح الأراضي بنظامى التملك وحق الانتفاع ، وبأسعار التكلفة الفعلية للترفيق ، كما أن مقابل حق الانتفاع السنوي للأراضى يكون بواقع 5% من سعر متر التمليك، كما تم تبسيط الدراسات المطلوبة، وكذلك تخفيض وإلغاء عدد من الرسوم المعيارية المقررة سابقاً تشجيعا لرواد الاعمال والمستثمرين ، ولتخفيض تكلفة الدخول للقطاع الصناعي ، وفقاً لتوجهات الدولة المصرية الداعمة للصناعة.

ويمكن للمتقدمين معرفة نتائج الطرح وموقف طلباتهم بخطوات بسيطة من خلال الدخول على موقع المنصة ، كما تقرر قيام هيئة التنمية الصناعية بإخطار المستثمرين عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة ورسائل بالبريد الإلكتروني لإفادتهم بنتيجة الطرح والقطع المخصصة لهم.

وأوضحت وزارة الصناعة بأنه تقرر على غرار الطرح السابق منح المستثمرين الجادين الذين لم يحالفهم التوفيق خلال هذا الطرح ، وفقاً لنتائج المفاضلة ، أولوية نسبية للتخصيص في الطرح القادم، والمقرر له الأول من يونيو 2025، وذلك حال قبول الدراسات الفنية والمالية لمشروعاتهم وعدم قيامهم بإسترداد قيمة جدية الحجز للطرح الحالي.

وتسهم منصة مصر الصناعية الرقمية في تيسير الإجراءات على المستثمرين، كونها تتيح إنهاء الإجراءات والخدمات الصناعية المطلوبة والحصول على المعلومات الكترونياً دون الحاجة الى التوجه الى الجهات الإدارية.

ومن الجدير بالذكر تزامن تاريخ هذا الطرح الذي تم اعلانه في الأول من مارس الجاري مع إعلان وزارة الصناعة عن إضافة عدد 3 خدمات رقمية جديدة بالمرحلة الثانية للمنصة لتقديمها من خلالها، وهي خدمات إصدار رخصة البناء، وبيان الصلاحية، والسجل الصناعي، وذلك بجانب خدمات المرحلة الاولى والتى اشتملت على خدمات تخصيص الاراضي، واصدار رخصة التشغيل بنظام الإخطار، وخدمة المتابعة السنوية، وذلك تماشياً مع توجهات وزارة الصناعة نحو المزيد من التيسير على المستثمرين لتلقى خدماتهم.