وزير المالية : تخصيص 732.6 مليار جنيه بموازنة 2026/2025 للحماية الاجتماعية
مشروع الموازنة يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودي الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا
قال أحمد كجوك وزير المالية إن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2026/2025 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله لمجلس النواب، يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودي الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، في إطار رؤية متكاملة ومتسقة لتحسين مستوى المعيشة، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتيسير سبل العيش الكريم، حيث تم تخصيص 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل حماية اجتماعية أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم.
وقال كجوك ، في بيان للمالية اليوم ، السبت ، إن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تعمل على تخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية ، بزيادة مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز خلال العام المالي المقبل لتصل إلى 160 مليار جنيه، مع زيادة المخصصات المالية المقررة لمعاش الضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة” أيضًا بنسبة 35% عن موازنة السنة الماضية، لتصل إلى 54 مليار جنيه في العام المالي الجديد، مؤكدًا إلتزام الحكومة بزيادة المساندة النقدية الشهرية للمواطنين المستفيدين من “تكافل وكرامة” بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل المقبل.
وأضاف أنه تم تخصيص 75 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالي الجديد لدعم الكهرباء ، في إطار توجيهات الحكومة بتأمين قطاع الطاقة، وتخصيص مبلغ مماثل لدعم المواد البترولية، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، على نحو يسهم في زيادة أعداد المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية بالمدن والقرى، ضمن جهود الدولة الهادفة لتحقيق التنمية بشتى المحافظات.
وأشار إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن أيضًا تخصيص 5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد و1.8 مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق، و2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية أيضًا.
وكان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالي الجديد وقرر إحالته إلى مجلس النواب ، متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه ، بمعدل نمو سنوي 19% ، ومصروفات تُقدَّر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18% ، مع استهداف تحقيق فائض أولي 795 مليار جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي ، وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%.
